پيشرفته
 

موضوعات :

  • اجتماعی

  • کلمات کليدي :

  • جراحی‌های غیر ضروری
  • عمل‌های سزارین

  • مطلب بعدي >   290 تعداد بازديد
    (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
    راه شماره 1 : بشارت پيروزي

    جالینوس‌های جانی

    گزارش ديگري از بياخلاقي در طب مدرن

    جراحي هاي غير ضروري

    سه پزشک امريکايي متهم به پرداخت 30 ميليون دلار صورتحساب به شرکت بيمه بابت عمل هاي جراحي غير ضروري بر روي صد ها بيمار شده اند. آگاهان مي گويند که بيش از 5 ميليون دلار از حق بيمه مطالبه شده به پزشکان پرداخت شده است. پزشکان دستگير شده دکتر مايکل چان، متخصص زايمان، دکتر ويليام هامپتون، جراح و دکتر ماريدزد روزنبرگ، متخصص معده و روده بوده اند که هر يک به 47 مورد جنايت موقع گشته اند. موارد اتهام آنان ارائه صورتحساب به 19 شرکت بيمه گر بابت آنچه مراجع ذيصلاح روده نگاري و جراحي هاي غير ضروري بر 940 بيمار دانسته ميباشد. هر يک از اين پزشکان ممکن است با 50 سال حبس مواجه شوند. هيئت پزشکي کاليفورنيا به دنبال تعليق  پروا پزشکي اين افراد است .  چهار ده نفر ديگر 5 نفر مجري و 9 نفر نيرو جذب کن نيز جز متهمين هستند.

    May,17,2007 www.Statesboroblog.com

     

    مقالات نوشته شده

    -يك نمونه مناسب مقاله اي است  نوشته الكسيس بلك با عنوان "رسوايي جراحي غيرضروري!" و زير عنوان"چرا 60 درصد از همنه جراحيها از لحاظ پزشكي فاقد توجيه اند و چگونه جراحان بيماران را به هدف كسب در آمد سركيسه مي كنند." در اينجا به دو قسمت از آن بسنده مي كنيم:

    جراحي هاي غير ضروري در امريکا

    ملتي که گرفتار بيماري قلبي است با واکنش کورکورانه پزشکان امريکايي مواجه ميشود و مشکلات قلبي آنان با جراحي مواجه ميشود. هر ساله بسياري از جراحي هاي قلبي که انجام ميشود عمل هاي غير ضروري اند که ميتواند جان بيماران را در خطري بزرگ قرار دهد. پزشکان در مواجه با بيماري هاي قلبي عمل باي پاس را توصيه ميکنند و با اين کار مشکل واقعي را دور مي زنند و نا ديده مي گيرند. دکتر مارک هاي من و دکتر مارک ليپونيس در نشريه آلتراپريونشن مي نويسند «عمل هاي باي پاس قلب از شايع ترين عمل هاي جراحي غير ضروري در کشور است» در واقع مطابق گفته برتون گلد برگ در کتاب بيماري هاي قلبي بيشتر عمل هاي قلبي شرياني باي پاس و آنژيو پلاستي هيچ فايده ملموسي براي بيمار ندارند  عوارض جانبي خطرناک مثل سکته مغزي يا آسيب مغزي ممکن است در اثر اين گون عمل ها به وجود آيد. گلد برگ در ادامه مي افزايد عمل جراحي قلبي شرياني توسط بسياري از کارشناسان پيشرو «يک جراحي بيش از حد تجويز نشده و غير ضروري» نامگذاري شده است. او مي نويسد «گرفتاري هاي ناشي از اين معالجات همگاني است و هزينه اي که به نظام تامين خدمات درماني تحميل ميکند فوق العاده بالاست. در سال 1994 قريب به 501 هزار جراحي باي پاس که هر يک 44 هزار دلار هزينه مي برد، بر امريکايي ها انجام شده که 47 درصد از آنها بر روي مردان صورت گرفت»

    زنان در معرض جراحي غير ضروري

    زنان در معرض خطر بالاي عمل هاي غير ضروري قرار دارند-چرا که عمل رحم برداري و سزارين نيز در راس جراحي هاي بيش از حد معمول تجويز شده و غير ضروري هستند. از قريب به 750 هزار  عمل رحم برداري که هر سال انجام ميشود 90 درصد غير ضروري اند. اين مطلب را گلد برگ در نشريه آتلرفتيومدسين نوشت است. خطرات عمل رحم برداري بالاست. هر ساله 750 هزار عمل رحم برداري انجام ميشود و 2500 زن در حين عمل جان خود را از دست ميدهند. اينها زنان بيماري نيستند. بلکه زناني سالمند که به بيمارستان ميروند و ديگر باز نميگردند. اين گفته دکتر هربرت گلدفارب متخصص بيماري هاي زنان و استاد يا پزشکي در دانشگاه پزشکي نيويورک در دايره المعارف ناچرال هيلينگ نال که مربوط به زنان است مي باشد.

    زنان همچنين در معرض عمل هاي سزارين هستند که واقعاً بدان نيازي ندارند. با قريب به 920 هزار عمل سزارين که هر سال انجام ميشود اين عمل تبديل به شايع ترين عمل عمده در امريکا تبديل شده است و امروزه زايمان از طريق سزارين 4 برابر سال 1970 است. به گفته مارتين ال گراس در نشريه The medical racket زنان همچنين به خاطر پستان نگاري و عمل هاي غير ضروري در اين رابطه در معرض خطر بالايي قرار دارند. چرا که نرخ بالاي پستان نگاري هايي که اشتباه تشخيص داده شده است منجر به عمل هاي غير ضروري مي گرديده است. گلد برگ در ادامه مي افزايد زناني که حتي سرطان ندارند به خاطر سرطان سينه عمل ميشوند. درست است: قسمتي از بدن هاي اين زنان بريده ميشود و تغيير شکل مي يباد در حالي که آنها حتي بيمار هم نيستند. پس چرا چنين چيزي رخ ميدهد.  

     ( October 07, 2005: Alexis Black: .com NewsTarget)

    -نمونه ديگر كه قدمت بحث را هم  نشان مي دهد  مقاله اي است از نيويورك تايمز  با عنوان" بررسي يک مورد تاريخي ". قسمتي از اين مقاله :

    ...همان سر گيجه هميشگي. بيمار از اين ترس دارد که گفتند دچار سکته قلبي شود. دکتر تجويز نوار قلب 24 ساعته کرده است که به وسيله يک دستگاه قابل حمل که ضربان هاي قلب را ثبت ميکند گرفته ميشود. وقتي بيمار روز بعد جهت ارزيابي به مطلب دکتر مي آيد نوار قلب نوسانات زياد ضربان قلب را نشان ميدهد. 130 ضربه در دقيقه به هنگام فعاليت و 40 ضربه به هنگام خواب، در مدت زمان گذشته بيمار سرگيجه نداشته است. توصيه دکتر چيست؟ "شما به دستگاه تنظيم ضربان قلب نياز داريد."

    اين دستگاه روز بعد نصب ميشود و بيمار به آمار مي پيوندد. او يکي از ميليون ها امريکايي است که به جراحي دلبخواهي غير ضروري تن داده است. در سال هاي اخير پژوهشگران ضرورت صدها هزار عمل را شامل عمل نصب دستگاه تنظيم ضربان قلب، جراحي باس پاس قلب، جراحي رحم برداري و سزارين زير سوال برده اند. بررسي يک تيم مطالعاتي از مرکز پزشکي  آلبرت انيشتين فيلادلفيا برآورد کرده است که بيست درصد عمل هاي نصب دستگاه تنظيم ضربان قلب غير ضروري است. دکتر گرين سپان سرپرست اين تيم مطالعاتي اظهار مي دارد که نوسانات قلب طبيعي است و سرگيجه نيز ربطي به قلب بيمار ندارد.

    نرخ رشد عمل جراحي در ايالات متحده بيش از دو برابر نرخ رشد جمعيت ما بين 1979 تا 1987 بوده است طبق گزارشات اين بالاترين نرخ رشد در جهان است. کتاب «طلب و فرهنگ» نوشته هين پير فشان که زنان امريکايي دو تا سه برابر بيش از زنان انگليسي جراحي برداشت رحم انجام ميدهند. بيماران قلبي نيز شش برابر بيشتر عمل باي پاس انجام داده اند. سبک جسورانه پزشکي امريکا به ما زندگي طولاني تر نمي بخشد. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهاني اميد به زندگي نزد امريکائيان همانند اروپاي غربي است و امريکائيان تا اندازه اي احتمال مرگ شان بر اثر ناراحتي قلبي نسبت به مردم انگلستان افزون تر است.

    پزشکاني که عمل را بر تجويز دارو ترجيح ميدهند به گفته ون برگ اپيدمولژيست آموزشگاه پزشکي دارت مورث اغلب داراي کمبود اساسي دانش در اين باره اند که کدام بهتر است.

    مطالعه دکتر گرينسپان نشان ميدهد که متخصصان 380 بيماري که دستگاه تنظيم ضربان نصب کرده بودند را در بيمارستان منطقه فيلادلفيا بررسي نمودند که 5/1 از اين نصب ها به کلي غير ضروري تشخيص داده شد. يکي از دلايل آن ارزيابي نا صحيح نشانه بيماري توسط برخي پزشکان بوده است آن هم در بيمارستان هاي دانشگاهي با تجهيزات پيشرفته تشخيص بيماري.

    دکتر گري بويز متخصص بيماري قلبي در آموزشگاه پزشکي هاروارد برآورد ميکند که 350 هزار عمل باي پاس در سال جاري به وقوع بپيوندد که تقريباً دو برابر سال 1983 است. وي مي افزايد پزشکان و بيماران، بيماري قلبي را مانند قضيه لوله کشي مي بينند. از نگاه انها شريان ها و سرخرگ هاي آسيب ديده را بايد مانند لوله هاي پوسيده به سادگي تعويض کرد.

     (http://topics.nytimes.com:JAMES BARRON: April 16, 1989)

     

     

    آيا رويه هاي درماني بي ضرر اما غير ضروري وجود دارد كه بتوان  بيماران را به انگيزه كسب پول بيشتر  به آنها ملزم كرد؟ به تعبير روشن تر آيا ميتوان بيماران را از راه تجويز درمانهاي غير ضروري اما گرانتر  سركيسه كرد؟ بحث جراحيهاي غيرضروري دركشورهايي كه نظام بهداشت و درمان كهنه كارتري از ما دارند مدت‌هاست كه مطرح است و  بهتر است جراحي‌هاي  زيبايي را به ذهن نياوريد. بطور مثال از شايع‌ترين موارد جراحي‌هاي غيرضروري در آمريكا عمل باي پس قلب است. قسمتي از اين بحث پزشكي است اما بعد ديگر آن كه مورد توجه قرار داده‌اند انگيزه هاي مالي است كه در وراي اين پديده وجود دارد . مجازاتهاي زندان و جريمه هاي سنگين ثبت شده در بعضي موارد حاكي از  سفت و سخت بودن برخوردها با چنين مواردي دارد. با اين حال محققان اين كشورها كه مساله را مورد موشكافي قرار داده اند معتقدند كه ضوابط فعلي ناكافي است و نظارتها بايد از حالت توصيه اخلاقي بيرون آيد.

    در كشور ما پديده هايي همچون زيرميزي و رويه خشن طيفي از پزشكان متخصص در مطالبه دستمزدهاي گزاف از هر بيمار كم بضاعت و پر بضاعت ،بيماردزدي و ارجاع بيمار به آزمايشهاي بي مورد ،حاكي از  شيوع انگيزه مالي در بخش درمان است.آمار بالاي سزارين كه بسيار بالاتر از كشورهاي ثروتمند و  استاندارد بهداشت جهاني است، آزمايشگاهها و آزمايشات بي مورد، از  شيوع تجويزها و رويه هاي غير ضروري حكايت مي كند .اين احتمالا بعد آشكار و بررسي شده ماجراست.در اين حال اتفاق تازه در بعد نظارتي ، ابداع برائت نامه ها  يا  تعهدنامه هايي است كه در آنها بيمار ، پزشك را  از همه تبعات درمان مبرا و مسووليت را  از نهادهاي نظارتي رفع مي كند. ظاهرا در مرحله طرح بحث و  حرف زدن از مسائلي از اين دست هم همه چيز در سايه شان و مقام والاي جامعه پزشكي قرار مي گيرد.

    هر برنامه ريزي و ضابطه و هر پولي كه براي برخورداري عادلانه مردم  از  بهداشت و درمان در نظر گرفته شود ابتدائا مستلزم مقابله با تحميل رويه ها يي است كه   با سوء استفاده  از عدم مضايقه مردم از  هر خرجي به هدف مداوا ،بر مردم مخارج اضافي تحميل مي كنند و در همان حال اين تلقي كه درمان واقعي و بيمارستان  و اقعي و پزشك واقعي همان است كه گرانتر است را به فرهنگ تبديل مي كنند. گزارش با سخنان وزير آغاز  و با گزارشي از ديگر كشورها  پايان ميابد صرفا با هدف تبيين اين مطلب كه پديده اي وجود دارد و اهميت دارد و  شايسته است لااقل در حد ديگر كشورها مورد بحث و  توجه قرار گيرد.

     

    سخنان وزير:

    5 درصد از پزشكان ماهيانه پنجاه ميليون

    وزير بهداشت در نخستين همايش رؤساى سازمان هاى نظام پزشكى كشور گفت: به دليل وجود مشكلات ريشه اى و ساختارى در نظام مديريت بهداشت و درمان امروز حدود 5 درصد از پزشكان ماهيانه بالغ بر پنجاه ميليون تومان درآمد دارند. درحالى كه 95 درصد همكارانشان از حداقل هاى حقوق و مزاياى معمول در كشور برخوردارند. لذا تفاوت هاى هزار درصدى درآمد برخى از پزشكان براى ساير همكاران بسيار زجرآور و دردناك است.

    دكتر باقري لنكراني با بيان اين مطلب گفت: متأسفانه از سال هاى گذشته تاكنون گروهى از پزشكان كه تقريباً از نظر درجات علمى، تخصصى و تجربى تفاوت چشمگيرى با ساير همكاران همطراز خود نداشته اند به دلايل گوناگون به درآمدهاى هنگفت دست مى يابند كه دور از انصاف است.

    دكتر كامران باقرى لنكرانى در ادامه با اشاره به اين كه متأسفانه بسيارى از مشكلات كنونى كه گريبانگير نظام بهداشت و درمان و آحاد جامعه است به كهنگى و قدمت آيين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى باز مى گردد خاطرنشان كرد: «نظام پزشكى» مى‌تواند با تشكيل كميته هاى كارشناسى وزارت بهداشت را در تدوين آيين نامه هاى جديد يارى نمايد. حال آن كه با صراحت اعلام مى كنم بسيارى از آيين نامه هاى كنونى نيازمند اصلاحات و تغييرات اساسى است.

     

    25 درصد روي تخت بيمارستان بيمه ميشوند

    وزير بهداشت در ادامه با اشاره به اين كه متأسفانه در حال حاضر حدود 80 درصد از درآمدهاى جامعه دراختيار حدود 20 درصد از مردم است، تصريح كرد: وجود اين معضل و چالش اساسى بيانگر اين است كه ما معمولاً با بيمارانى مواجه هستيم كه توان پرداخت هزينه هاى درمانى خود را ندارند. حال آن كه متأسفانه حدود 25درصد از مراجعان بيمارستان هاى دولتى و دانشگاهى از هيچ نوع بيمه اى برخوردار نبوده و روى تخت بيمارستان بيمه مى شوند.

     

    ام آر آي

    وزير بهداشت سرانه 5/2 برابرى ام.آر.آى در كشور ما نسبت به كانادا را دليلى بر اثبات اين ادعاى خود دانسته و مى افزايد: به رغم وجود چنين آمار چشمگير و پرهزينه متأسفانه مردم ما از نظام سلامت و بهداشت و درمان كشور راضى نيستند. اين درحالى است كه به دليل وجود محدوديت هاى منابع مالى از 50 هزار ميليارد تومان بودجه سالانه كشور سالانه حدود هزار ميليارد تومان به بخش سلامت اختصاص مى يابد. بنابراين براى تحقق عدالت اجتماعى در عرصه سلامت عمومى نيازمند منابع ديگر درآمدى هستيم. به گفته وى بايد نحوه تعيين سرانه درمان هر فرد يا خانواده براساس درآمدهاى افراد متفاوت باشد. چرا كه امروز كم درآمدترين و پردرآمدترين افراد جامعه ما از يك سرانه معين و يك شكل برخوردارند.

    در شأن نظام اسلامى نيست

    دكتر لنكرانى سپس با تأكيد بر اين كه طبق قانون برخورد با تخلفات جامعه پزشكى وظيفه نظام پزشكى است يادآور شد: براساس گزارشهاى مستند امروزه برخى خانواده هاى محروم سالانه درآمدى كمتر از دويست هزار تومان دارند. بنابراين وظيفه حاكميت اين است كه به محروم ترين افراد جامعه توجه ويژه اى داشته باشد. از اين رو وقتى بيمار محرومى به پزشكى (تعداد محدود) مراجعه مى كند و پزشك به او مى گويد: «اگر پول درمان ندارى برو بمير» در شأن نظام اسلامى و كشور نيست.

     

    انتقاد از تخريب چهره جامعه پزشكي

    وزير بهداشت همچنين با انتقاد از برخى رسانه ها و صدا و سيما كه گاهى مواقع چهره جامعه پزشكى را تخريب مى كنند انتقاد كرد و خواستار اصلاح نوع نگاه هاى رسانه ها به اين جامعه فرهيخته شد.

     

    بيمار دزدي پديده ملموس

     وزير بهداشت ضمن تأييد پديده نابهنجار موسوم به بيمار دزدى، در كشور آن را موضوعى ريشه دار دانست و گفت: متأسفانه اين پديده به صورت نسبتاً ملموس از گذشته تاكنون وجود داشته است. بنابراين وزارت بهداشت برخورد جدى و قانونى با متخلفان مربوطه در هر بخش را در دستور كار خود قرار داده و نهادهاى نظارتى را مسؤول پيگيرى و برخورد با اين موضوع كرده است.( روزنامه ايران 3/9/84)

    هزينه كمرشكن درمان

    وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي گفت: اقتصاد درمان يكي از مهمترين چالشهاي نظام سلامت كشور است به طوري كه سالانه حدود 700 هزار نفر به علت هزينه‌هاي درمان فقير مي شوند. دكتر كامران باقري لنكراني در اجلاس روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با تشريح برنامه‌هاي وزارت بهداشت افزود: مردم از وضعيت خدمات بيمه‌هاي درماني راضي نيستند و اگر چه بر روي كاغذ 70 ميليون بيمه شده در كشور وجود دارد اما هنوز 25 درصد مردم تحت پوشش هيچ بيمه‌اي نيستند. (11/7/84 خبرگزاري آفتاب)

    روايت روزنامه نگار

    000 چندي قبل كه براي تهيه گزارشي به بيمارستان دولتي (...) مراجعه كرده بودم رئيس بيمارستان يك گوني پر از قباله ازدواج، شناسنامه، دفترچه بسيج و... را نشانم داد و گفت: اين اسناد را مردم به عنوان گرويي گذاشته اند تا بروند هزينه هاي درماني را بياورند و آنها ديگر بازنگشته اند.( 31/1/ 1385  روزنامه قدس-يادداشت - بيتا مهدوي)

    داستان بيماردزدي

    چندي قبل وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با اشاره به پديده بيمار دزدي در برخي از بيمارستانها اظهار كرده بود: مشكلات بيمار دزدي در بيمارستانها ريشه اي است و وزارت بهداشت قطعاً با اين موضوع برخورد خواهد كرد.پيش از اين بارها اخبار و گزارشهاي بسياري در مورد نابساماني گسترده در شبكه بهداشتي و درماني كشور، از جمله دريافت پولهاي زيرميزي و روميزي، بالا بودن هزينه هاي بستري دارويي و درماني و نبود داروهاي موردنياز بيماران انتشار يافته بود، اما اين بار صحبت از بيمار فروشي و بيمار دزدي است كه جديداً اشاعه يافته است.

    دكتر شهاب الدين صدر رئيس سازمان نظام پزشكي معتقد است كه بسياري از بيمار دزديها و بيمار فروشيها و مسايل اين چنيني به دست مراكز اورژانس خصوصي يا دولتي انجام مي شود كه نظارت بر آنها از حيطه كاري نظام پزشكي خارج است و وزارت بهداشت بايد بر كار اورژانس نظارت كند.

    دكتر پيرمؤذن مخبر كميسيون بهداشت و درمان مي گويد: متأسفانه به دليل نابسامانيهاي گسترده در نظام بهداشت و درمان كشور كه ريشه در گذشته دارد و نيز به خاطر شيوع و گسترش دريافت پولهاي زيرميزي و روميزي و نبود كنترل و نظارت كافي در شبكه هاي درماني كشور، پديده مخرب بيمار دزدي و روانه كردن بيماران از بخشهاي دولتي به بخش خصوصي گسترش نگران كننده اي يافته است.

    وي مي افزايد: براساس اسناد و مدارك موجود برخي از عوامل فعال و سودجو با اتخاذ ترفندهاي گوناگون و به ويژه تطميع و پرداخت پورسانت قابل توجه به برخي رانندگان آمبولانسها، نسبت به جذب بيماران به برخي كلينيكها و مراكز خصوصي درمان اقدام مي كنند.

    متأسفانه به دليل وجود ارتباط هاي ناسالم افرادي كه نيمه شب بايد بيماران را به مراكز درماني اورژانس ببرند ناگهان طبق هماهنگيهاي قبلي و بر مبناي وجود روابط بسيار ناسالم بيمار را در مراكز خصوصي تحويل عوامل خود مي نمايند.

    دكتر محمدمهدي قيامت رئيس انجمن بيهوشي ايران نيز با تأييد بيمار دزدي در شبكه بهداشت و درمان كشور مي گويد: متأسفانه انحراف بيمار از مسير اصلي كه عمدتاً ريشه در شبكه اورژانس كشور دارد به صورت ملموس وجود دارد. حتي در اين باره پرونده هايي نيز در سازمان نظام پزشكي تشكيل و مورد رسيدگي قرار گرفت. گزارشهايي نيز در اين باره در اختيار مسؤولان مربوطه قرار داده شده، اما متأسفانه اقدام خاصي صورت نگرفت.

    وي با بيان اين كه گستردگي اين شبكه ها از تهران به استانها نيز كشيده شده است، تصريح مي كند: امروز آمبولانسهايي در وروديهاي شهر تهران در كمين آمبولانسهاي حامل بيمار از شهرستانها هستند. اين آمبولانسها در مبادي ورودي شهر بيمار را با پرداخت پولي تحويل گرفته و او را به مراكز درماني موردنظر منتقل مي كنند.

    وي مي افزايد: متأسفانه بروز چنين پديده هاي زشت و بحران سازي معمولاً به نام جامعه پزشكي كشور تمام مي شود، در حالي كه امروز اغلب مردم به روشني مي دانند كه حدود 90 درصد پزشكان يك زندگي معمولي دارند.

    وي با بيان اين كه طبق قانون، نقل و انتقال بيمار از بخش دولتي به بخش خصوصي تخلف و جرم است، تأكيد مي كند: اغلب دست اندركاران اين عملياتها، سودجوياني هستند كه با عده معدودي از پزشكان شناخته شده در اين زمينه همكاري مي كنند كه انتظار مي رود مسؤولان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي هر چه سريعتر با آنان برخورد نمايد.

    وي با توصيه به افرادي كه در ساعات مختلف شبانه روز مجبور به انتقال بيمار خود به مراكز درماني هستند، مي گويد: مردم به هيچ وجه تحت تأثير فشارهاي روحي، رواني برخي امدادگران خودروهاي مختلف اورژانس براي انتقال بيمار به بخش خصوصي قرار نگيرند، چرا كه امروزه بيمارستانهاي دولتي از تجهيزات بسيار پيشرفته و پزشكان مجرب برخوردارند ضمن آن كه در صورت نياز و صلاحديد مي توانند پس از انجام اقدامات اوليه براي بيمار، نسبت به انتقال وي به ساير بيمارستانها و مراكز درماني اقدام كنند.

     دكتر فرزاد پناهي رئيس مركز حوادث و فوريتهاي پزشكي چندي پيش از تخلف آمبولانسهاي خصوصي خبر داد و اعلام كرده بود: اين آمبولانسها حق جا به جايي بيماران اورژانس را ندارند.

    وي اظهار داشته است: براي نظارت بر آمبولانسهاي خصوصي مشكل داريم، زيرا اين كار بر عهده دانشگاههاي علوم پزشكي است و بايد مراحلي تهيه شود تا دانشگاه موارد تخلف را به ما منتقل كند و ما با نيروي انتظامي مكاتبه كنيم و پليس نسبت به توقف آمبولانس خصوصي اقدام كند.

    پناهي افزوده بود: در حال حاضر آمبولانسهاي خصوصي اقدام به بيمار دزدي مي كنند و تعدادي از اين آمبولانسها با هماهنگي افرادي در بيمارستانهاي دولتي بيماران را به بيمارستانهاي خصوصي منتقل مي كنند.

    مدير روابط عمومي يكي از آمبولانسهاي خصوصي كه نخواست نامش فاش شود با تأييد خبر بيمار دزدي توسط آمبولانسهاي خصوصي مي گويد: بعضي از آمبولانسهاي خصوصي به اشكال مختلف مبادرت به اين كار مي كنند و اين در حالي است كه در اين كار سود بسياري نهفته است.

    وي مي افزايد: بعضي از مراكز آمبولانسهاي خصوصي افرادي را با لباس شخصي در بيمارستانهاي دولتي مي گمارند تا اقدام به اغفال خانواده بيماران كنند.

    مسؤولان آمبولانسهاي خصوصي در نقش دلسوز و مصلح با بستگان و همراهان بيمار صحبت و آنها را نسبت به سرويس دهي آن بيمارستان دولتي بدبين مي كنند و پيشنهاد مي دهند تا بيمارشان را به بيمارستان خصوصي كه مورد تأييد آنهاست، منتقل شود و در ازاي اين نقل و انتقال از پزشك جراح آن بيماري 30 درصد حق جراحي مي گيرند!

    وي تأكيد مي كند: متأسفانه با وجود اين كه مردم تمايل به بهره گيري از آمبولانسهاي اورژانس 115 دارند، اما دير آمدن و فرسوده بودن آنها سبب مجبور شدن به استفاده از آمبولانسهاي مؤسسات خصوصي با وجود اشكالات زياد مي شود و از سوي ديگر نمي توان به علت تصادفات زياد جاده اي جلوي فعاليت آمبولانسهاي فرسوده را گرفت.( 14/8/ 85 روزنامه قدس-گزارش-بيتا مهدوي) 

     

    دستگاههاي ام ار اي

        -عجيب به نظر مي‌رسد اما كارشناسان مي‌گويند تعداد دستگاه‌هاي تصويربرداري پزشكي موجود در شهر تهران بيش از تعداد كل اين دستگاه‌ها در كشور انگلستان است. به ازاي هر دستگاه  MRI در ايران 700 هزار نفر بهره‌مند مي‌شوند اما مثلا در كشور كانادا از هر دستگاه MRI يك ميليون نفر و در كشور سوئد، يك ‌ميليون و 200هزار نفر بهره‌مند مي‌شوند. همچنين در يك سال گذشته بيش از 200 درخواست صرفاً براي راه‌اندازي مركز تصويربرداري MRI به وزارت بهداشت رسيده است و اين در حالي است كه تعداد دستگاه‌هاي MRI در كل اتحاديه اروپا با بيش از 13 كشور و 300 ميليون نفر جمعيت در حدود 300 دستگاه است. در حال حاضر50 دستگاه MRI فعال در تهران وجود دارد. فراموش نكنيد كه قيمت يك دستگاه MRI چيزي بين يك تا سه ميليون دلار است.

    دكتر ابراهيم متوليان، رييس مركز مديريت تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت مي‌گويد: الان در تهران ما فقط 3 دستگاه MRI دولتي داريم و بقيه اين دستگاه‌ها خصوصي هستند. به گفته وي در شهر لندن فقط 10 دستگاه MRI وجود دارد. دكتر متوليان در ادامه ميگويد به طور كلي ميزان استاندارد اين دستگاه‌ها به ازاي هر 5/1 ميليون نفر يك دستگاه است ٬  يعني ما در تهران فقط به 15 دستگاه MRI نياز داريم.

    ‌معاون پارلماني وزارت بهداشت ميگويد همان‌قدر كه كمبود امكانات دردسرساز است، وجود بيش از حد امكانات هم به بيماران و نظام سلامت لطمه مي‌زند. دكتر امين‌لو با ابراز تأسف از اينكه  افراد زيادي توانسته‌اند مجوز ايجاد مراكز درماني و تشخيصي بخصوص مراكز گران‌قيمت و سود‌آوري مانند ام‌آر‌آي و سي تي اسكن را در تهران و شهرهاي بزرگ به دست آورند ، ادامه مي‌دهد: دريک مدت دو ساله بدون اينكه نيازي باشد، 40 مركز ام‌آر‌آي جديد در تهران تأسيس شده است كه تقريباً 2برابر تعداد اين مراكز در 2 سال قبل است.(سايت تخصصي صنعت بيمارستان سازي www.hospitals-ir.com 28/8/86)

       -دكتر محمد‌اسماعيل اكبري، معاون سابق وزارت بهداشت با بيان اينكه ما فقط در 5 درصد موارد منتظر تشخيص اين دستگاه‌ها هستيم چون در 80درصد موارد بيماري با معاينات باليني و 10 درصد موارد با معاينه فيزيكي بيماري تشخيص داده مي‌شود،‌ به همشهري مي‌گويد: اين يك فلسفه علمي‌در طبابت است ولي خيلي از پزشكان از اين اصل قصور مي‌كنند. دكتر اكبري مي‌گويد: وظيفه ارزيابي فن‌آوري سلامت كه بحثهاي اقتصادي و علمي‌طبابت را با هم همسو مي‌كند، اين است كه بگويد هزينه‌هاي درمان چقدر به نفع مردم هستند يعني با توجه به اينكه دو ميليارد تومان هزينه اين دستگاه‌ها‌ست، تهران به 5 دستگاه نياز دارد در حالي كه در تهران براي استفاده از 50 دستگاه MRI بايد كلاه سر مردم گذاشته شود.( همشهري آن لاين؛www.hamshahrionline.ir/News ؛29/10/86)

     -دكتر مرندي وزير اسبق بهداشت:...مقدار زيادي از همين اعتبارات فعلي هم در حال تلف‌شدن است. به  نظر من هم‌اکنون فشارهاي بي‌جا بر وزارت بهداشت تحميل مي‌شود. به طور مثال، وزارت بهداشت براي شهرستان‌هاي متعدد تجهيزات پزشکي گران‌قيمتي قرار مي‌دهد که اصلا لازم نيست. کشورهايي که سازنده اين تجهيزات گران‌قيمت هستند، خود در خريد اين تجهيزات خست به خرج مي‌دهند. اما براي ما انگار پول علف خرس است، همين طور بي‌خود دستگاه‌هاي MRI و امثال آن را از خارج وارد مي‌کنيم و چون دستگاه گران‌قيمتي است براي اينکه خرج آن درآيد، پزشکان ترغيب مي‌شوند به اينکه اين آزمايش را براي مردم تجويز کنند و مريض و بيمه بايد پول آن را بدهد در حالي که در 90 درصد موارد به هيچ‌وجه تجويز آن لازم نيست. اينها اسرافي است که انجام مي‌شود بنابراين اگر همه ارگان‌ها اعم از مجلس، دولت، وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکي اراده جدي داشته باشند، روي هزينه‌هاي بي‌خود انگشت مي‌گذارند و جلوي سوءاستفاده از تجهيزات پزشکي را مي‌گيرند. (سايت موسسه فرهنگي ابن سيناي بزرگwww.npjm.org 17/8/86)

    برائت نامه

    رئيس سازمان نظام پزشكي كشور از كاهش ميزان شكايات از جراحان و به ويژه جراحان گوش و حلق و بيني طي سال جاري خبر داد.

     به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر سيد شهاب الدين صدر در آئين گشايش اولين كنگره بين المللي راينولوژي ايران گفت: در زمان حاضر سازمان نظام پزشكي كشور با چاپ فرم هاي «رضايت نامه» و «برائت نامه» و ارايه اين فرم ها به پزشكان و جراحان، توانسته با استفاده از مباني قانوني و حقوقي در كاهش آمار شكايات از پزشكان سهم عمده اي ايفا كند.

    به گفته صدر، آمارهاي پزشكي قانوني در زمينه پرونده هاي شكايات شش سال اخير در زمينه جراحي گوش، حلق و بيني بيانگر آن است كه شايعترين علل شكايات با فراواني 35 درصد مربوط به نامتقارن بودن بيني بوده است.

    كيهان: مشخص نيست كه كاهش شكايت از جامعه پزشكي به معناي افزايش رضايتمندي بيماران يا ارتقا خدمات پزشكي باشد اما نكته اي كه برخي شبهه ها را در مورد علت توزيع فرم هاي برائت نامه قوت مي بخشدو در اظهارات رئيس محترم سازمان نظام پزشكي به آن اشاره شده همانا كاهش شكايت از اعمال جراحي زيبايي است كه اين روزها به معضل مهمي در جامعه تبديل شده است،بدين ترتيب اين سؤال پيش مي آيد كه هدف اصلي از تهيه فرم هاي برائت، ايجاد امنيت مالي براي جراحان پلاستيك و زيبايي بوده است يا تامين امنيت رواني براي پزشكان در اعمال جراحي سخت و زيان آور؟ (روزنامه كيهان  17/8/85 )

     

    آمار سزارين

     ...در حال حاضر درصد بالايي از زايمان‌ها به روش سزارين انجام مي‌شود كه 75 درصد آنها غيرضروري و انتخابي است كه صرفاً به دليل مشكلات حقوقي و دستمزد كم در زايمان طبيعي براي پزشكان و افزايش بچه‌دار شدن در زنان است. اين امر باعث شده آمار سزارين در كشورمان 4 برابر استاندارد جهاني باشد و اين زنگ خطري براي مسئولان بهداشتي است.

    سيد مؤيد علويان معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: در حال حاضر 40 درصد زايمان‌ها در كشور به روش سزارين انجام مي‌شود كه 4 برابر ميانگين جهاني است و متأسفانه در بيمارستانهاي خصوصي تا 80 درصد زايمان‌ها به روش سزارين است .

    - دكتر ناهيد خداكرمي، دبير علمي انجمن مامايي ايران معتقد است: يكي از دلايل رشد سزارين، تعرفه زايمان طبيعي و پايين‌بودن آن است.وي مي‌گويد پروسه هر زايمان طبيعي 8 تا 12 ساعت است، يعني زمان طولاني‌تري نسبت به سزارين، چراكه سزارين حد‌اكثر نيم‌ساعت از پزشك وقت مي‌گيرد.

    اگر مي‌بينيم كه كشور سوئد آمار سزارين و مرگ‌ومير مادرانش در حد بسيار پايين و كمتر از 10درصد است، اين فقط به‌دليل هماهنگي تعرفه‌ها در اين كشور بوده  به اين معني كه  عامل زايمان هم تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد.(گزارش از همشهري آنلاين)

     

     

    دسته بندي هاي برگزيده
    آرشيو راه