موضوعات :

کلمات کليدي :

ديگر مطالب اين نويسنده :

بازخواني پرونده جنجالي دانشگاه هاوايي

محمد حسن مصلي نژاد

يک پرونده و سه وزير

هاوايي ، سه وزير علوم يعني معين ، توفيقي  و زاهدي را در دولت هاي هشتم و نهم درگير خود کرد. اين موسسه امريکايي که در موطن خود  نه شهرتي کسب کرد و نه  کسي اعتبار علمي  آن را جدي گرفت ، در ايران آن چنان با اقبال مواجه و براي موسس آن پولساز شد که  حسيني معاون حقوقي وزير علوم در دولت نهم از موسس 63 ساله آن به نام شهرام جزايري آموزش عالي ياد کرد. پرونده هاوايي  با گذشت شش  سال از شکايت وزارت علوم و با تاخيرهاي متوالي در تشکيل دادگاه ، در حالي بسته شد که بسياري از زواياي آن پنهان ماند . اينکه چرا اين پرونده -  علي رغم اعلام مسوولان قضايي براي  علني بودن رسيدگي - پشت درهاي بسته و بدون  حضور خبرنگاران نهايي  شد ، اينکه حاميان اصلي هاوايي چه کساني بودند ،  اينکه دلايل واقعي تاخيرهاي مکرر در برگزاري دادگاه  چه بود  و اينکه اساسا حکم صادره با جرم ارتکابي چه قدر تناسب داشت  ،  ازابهاماتي است که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد .

جوان ليسانس براي فروشندگي نيازمنديم !

پنجاه سال پيش، مدرك ششم ابتدايى براى استخدام در دستگاه هاي  دولت كافى بود، امروز نيست. ده  سال پيش شايد درجه  ليسانس و فوق ليسانس و دکترا، استخدام  فورى مي آورد ، امروز نمى آورد. تا ديروز تخصص بالاترين بود، امروز فوق ‏تخصص بالاترين است و فردا لابد، كار به سوپرتخصص  خواهد کشيد.

در گذشته، نارضايى از جانب كسانى بود كه مى ‏گفتند دارندگان درجه ‏هاى علمى از مدرک خود براى سروري نابحق بر ديگران بهره‏ بردارى مى‏ كنند و كـبر مى ‏ورزند.  حالا مشكل دوتا شده است.  كسانى كه براى گرفتن مدركى از يك دانشگاه معتبر دود چراغ خورده‏ اند گله ‏مندند كه توزيع مدارک ِ فاقد پشتوانه علمى اجحافى است در حق دارندگان با صلاحيتِ چنين مداركى؛  از طرف ديگر ، خيل تازه درجه‏ گرفتگان مى‏‌نالند كه پس كجاست آن ثمرات مالى و اجتماعىِ شيرين مدرک دانشگاه كه زمانى دهان عارف و عامى را آب مى ‏انداخت. آنهايي هم كه از اين راه محروم مي‌مانند با ورود به جمع دانش آموختگان علمي کاربردي يا  دوره‌هاي فراگير پيام‌نور، نابرده رنج گنج را به چنگ مي‌آورند تا در آگهي‌ روزنامه‌هاي پرتيراژ  بخوانيم كه به چند جوان ليسانس براي  پخش کارت و فروشندگي نيازمنديم!

هاوايي موسسه مجازي يا غيرمجازي؟

تکميل جلسات دادگاه هاوايي به  وزارت معين و توفيقي دو وزير دولت خاتمي وصال نداد . اولين دادگاه با شکايت وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت سوم آبان 85 به صورت علني در شعبه‌ 1009 مجتمع قضايي وليعصر ‌برگزار شد. با اين حال قاسملو، اتهام تاسيس موسسه آموزشي بدون اخذ مجوز را نپذيرفت و آن را صرفاً موسسه اي مجازي براي آموزش از راه دورمعرفي کرد. دومين جلسه به رياست قاضي محمدخاني 14 دي 85 در همان شعبه و در حالي برگزار شد که معاون حقوقي وزارت علوم، از طولاني شدن رسيدگي انتقاد کرده بود. حاصل دومين جلسه دادگاه بر اساس حکم بدوي براي متهم سه سال حبس تعزيري و تعطيلي موسسه آموزش عالي غير مجاز هاوايي بود، با اين حال متهم  بعدها حکم تبرئه گرفت.

اينجا داستان، داستان ديگري  است

در غرب  موطن مدارك آكادميك، حتي خطاب کردن  افرادى در حد و اندازه  ماركس و اينشتين و راسل با عنوان دكتر شايد طنزآميز باشد.  در كشورهاى انگلوساكسون، درجه دانشگاهىِ افراد را معمولاً پس از اسم آنها و به اختصار مى‏ آورند، نه پيش از نام آنها و به ‏عنوان لقب .  اما اينجا در ايران داستان ، داستانِ ديگرى است. هاوايي به عنوان شعبه‌اي از دانشگاه هاوايي آمريکا بدون مجوز از وزارت علوم،  سال  ‌1372 با تاسيس دفتري در خيابان فاطمي‌تهران ماموريت خود را در ايران  آغاز کرد و از سال ‌1374 در مقاطع مختلف دانشجو پذيرفت . دفتر مديريت اين موسسه  به شخصي به نام اردشير قاسملو سپرده شد كه جز مدركي كه همين دانشگاه به وي اعطا كرد، فاقد هرگونه سابقه علمي‌و دانشگاهي بود. گفته مي شد که قاسملو  قبل از انقلاب در پوشش مامور يك نشريه محلي در شهرستان لنگرود مشغول به كار بوده و بعد از انقلاب نيز در مشاغلي نظير بنگاه معاملات ملكي در شمال تهران و پارچه فروشي اشتغال داشته است و مطابق ادعاي خود ، در پايگاه اينترنتي موسسه هاوايي‌،  دبيركل كانون گسترش فرهنگ ايران  نيز بوده است. مركز اصلي فعاليت مؤسسه غيرقانوني مذكور که در تمام ‌مقاطع از دبيرستان تا مقطع دكتري فعاليت مي‌کرد، در تهران و جزيره قشم قرار داشت و بيش از 30 مركز و دفتر در شهرهاي مختلف  ايجاد كرده بود. متقاضيان براي اخذ مدرك‌، ملزم به حضور در كلاس  نبودند و به گونه‌اي صوري به شخصي تحت عنوان استاد راهنما معرفي مي‌شدند تا پس از ارائه به اصطلاح مقاله كه آن هم اغلب بازنويسي كتاب‌ها و پايان نامه‌هاي ديگران بود،  مدرك بگيرند و در عوض بسته به مقطع مورد تقاضا مبالغي بين 5 تا 21 ميليون تومان به جيب اين مؤسسه آمريكايي بريزند. بسياري از همدستان متهم‌،  عملاً به جذب دانشجو براي اين مؤسسه اشتغال داشتند و پورسانت‌هايي نيز دريافت مي‌كردند.

سير حقوقي پرونده

 پرونده موسسه غيرمجاز هاوايي از سال 1380 با شکايت وزارت علوم مطرح شد. اين وزارتخانه در مقطعي از هاوايي شکايت مي کرد که بيش از پنج هزار دانشجو در آن  اشتغال به تحصيل داشتند  و حدود دو هزار و 500 نفر فارغ ‌التحصيل شده بودند . وزارت علوم با طرح شكايت در دادگستري تهران به استناد ماده واحده " قانون تعطيلي موسسات و واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده يا مي‌شوند" جلوگيري از ادامه فعاليت اين مؤسسه و مجازات مدير آن را درخواست کرد . شكايت وزارت علوم از اين مؤسسه سرانجام منجر به رأي شماره 208ـ17/2/1380 از شعبه 122 وقت دادگاه عمومي‌تهران دال بر محكوميت قاسملو به مجازات حبس و تعطيلي مؤسسه مي‌شود و با اعتراض نامبرده به اين رأي شعبه 11دادگاه تجديدنظر، تجديدنظرخواهي را رد و محكوميت وي را تاييد مي­کند. معاون قضايي وقت دادگستري استان تهران بدون توجه به نظرات کارشناسي، با استفاده از اختيار قانوني خود به دادنامه صادره بلاجهت اعتراض كرد و نقض آن را از ديوان عالي كشور خواستار شد. شعبه 72 ديوانعالي كشور در مقام رسيدگي به اعتراض معاون قضايي دادگستري تهران با استدلالاتي از جمله اينكه تاكنون كسي از متقاضيان، مدعي جعلي بودن مدرك نشده است، آراي قبلي را نقض و پرونده را براي رسيدگي به شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان تهران فرستاد‌. جالب آن كه شكايت وزارت علوم، تاسيس مؤسسه بدون مجوز بوده و معلوم نيست جعلي بودن يا نبودن مدرك چه ربطي به شكايت مطرح شده داشته است.

واکنش ها  چگونه  بود؟

 هنوز  مدت زيادي از صدور حکم موسسه هاوايي  نگذشته بود که مجلسيان از  مرحوم جمال کريمي‌راد وزير وقت  دادگستري خواستند با حضور در خانه ملت در ساختمان بهارستان‌،  پاسخگوي ابهامات آنها در کميسيون آموزش و تحقيقات باشد.  ابهاماتي که  نمايندگان به آن  اشاره مي‌کردند،  به ويژه به حکم تبرئه قاسملو  رييس اين  موسسه نظر داشت‌. تبرئه‌­اي که دو بار و به فاصله زماني چهار سال  اتفاق افتاد. بار اول با پي‌گيري مسوولان سابق وزارت علوم  در دولت سيد محمد خاتمي  پرونده اول دانشگاه هاوايي تشکيل و پس از رسيدگي‌،  رييس هاوايي  به يك سال حبس محكوم شد ولي دادگاه تجديد نظر  در سال 81  حکم به تبرئه او داد. پرونده دوم‌، اما  در شرايطي تشکيل شد که جامعه دانشگاهي در اعتراض به تبرئه اول‌، موضوع  را  با حساسيت بيشتري دنبال مي‌کرد وآن را به  مطالبه اي جدي از مسوولان قضايي  در سطح جامعه تبديل کرده بود. براي وزارت علوم  هم که خود  از شاکيان اصلي هاوايي بود و اين بار با همراهي وزارت بهداشت به صيانت از  قانون و اعتبار مدارک دانشگاهي برخاسته بود‌،  پرونده به مساله‌اي حيثيتي تبديل شده بود.  با اين حال، چهار سا ل بعد از تبرئه اول و زماني که همه نگاه ها به عدالت  قاضي  پرونده دوخته شده بود،  شعبه 12دادگاه تجديد نظر استان تهران ،  يک بار ديگر با استناد به آنچه عدم  اثبات سوء نيت  متهم مي‌ناميد ، رئيس دانشگاه هاوايي را از اتهام کلاهبرداري تبرئه کرد .

رأي تبرئه قاسملو در مجله « قضاوت»  كه متعلق به دادگستري تهران است، به همراه عكسي مجازي از مؤسسه غيرقانوني  او چاپ و به اين ترتيب علنا شخص مذكور و مؤسسه يادشده، تبليغ ‌شد.

پس از ناكامي ‌وزارت علوم در جلوگيري از ادامه فعاليت اين مؤسسه غيرقانوني از طريق مراجع قضايي، مسوولان اين وزارتخانه مكاتبات عديده اي با مقامات عالي رتبه نظام انجام دادند و با پخش اطلاعيه از طريق صدا و سيما  و مطبوعات، غيرقانوني بودن اين مؤسسه را اعلام کردند. از جمله وزير علوم در مكاتبه اي خطاب به رؤساي سه قوه و اعضاي هيات دولت و نمايندگان مجلس ششم (در تاريخ 30/2/82) صراحتاً اين مؤسسه را غيرقانوني اعلام کرد كه  البته واکنش چنداني از مسوولان بر نيانگيخت.

با اين حال ، شديد ترين  واکنش رسمي به  حکم تبرئه  اردشير قاسملو  رييس دانشگاه هاوايي  را شايد  سعيد مرتضوي دادستان تهران از خود  نشان داد، زماني که بدون اينکه  راي قاضي پرونده را  جدي بگيرد، از  تغيير قطعي حکم  در  ديوان عالي کشور  سخن گفت و ناآشنايي قاضي  با قوانين خاص را  علت صادر شدن حکمي که آن را   اشتباه  دانست ذکر کرد. با اين حال واکنش‌ها  و حساسيت مقامات غيررسمي  از اين هم تندتر بود به طوري که برخي در کنار مجازات قاسملو، مجازات قاضي پرونده را هم خواستار شدند.

پشت پرده پرونده هاوايي

هاوايي براي جذب متقاضي مدرك عمدتا بر دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي و نظامي‌ تمركز  و افراد متقاضي را به نحوي عامل تبليغي براي جذب متقاضيان بيشتر قرار مي‌داد. از جمله در سايت رسمي‌اين مؤسسه، اسامي ‌بسياري از فارغ التحصيلان كه از بين مسوولان اداري و قضايي و نمايندگان مجلس ششم انتخاب شده بودند، با ذكر پست و مقام آنها درج  يا  كارت دانشجويي آنها  به نقاط مختلف فاكس مي‌شد تا شايد اعتباري شود براي اين موسسه. آن گونه که منابع آگاه گزارش دادند، برخي مسوولان ارشد  دستگاه قضايي ، چند نماينده مجلس ششم،  يک وزير، تعدادي از معاونان مناطق آزاد و حدود 30 نفر از مديران مياني در حد مديران كل دستگاه‌هاي دولتي و همچنين شماري از استادان  و مسوولان  دانشگاه آزاد،  از هاوايي مدرك گرفته بودند.

شگرد دانشگاه هاوايي  در ترغيب برخي از مسوولان و مديران جامعه براي ادامه تحصيل و دادن مدرک به آنها و به دنبال آن، پيوند با افراد صاحب نفوذ و رانت خوار، بعدها  رسيدگي به اين پرونده را مشکل کرد؛ مدارکي  که بسياري از دريافت کنندگان، به لطف آن  ارتقاي  شغلي  يافتند  يا  حقوق‌هايي بالاتر گرفتند. و    مدارکي که به گفته حسين رحيمي رئيس سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران به لحاظ اعتبار، اصولا مدرک نبود  و  حداکثر مي‌توانست در حکم يک گواهي معمولي تلقي شود.

قانون چه مي گويد‌؟

سال 1353 قانوني تصويب شد، مبني بر اينکه هر موسسه‌اي مربوط به امور دانشجويي و آموزش عالي بايد براي تأسيس از وزارت علوم مجوز بگيرد،  اما در اين قانون در خصوص مجازات بنيانگذاران  موسسات غير مجاز حرفي به ميان نيامده بود. در سال 1373 نمايندگان مجلس،  ماده واحده‌اي به اين قانون اضافه کردند که در آن تاکيد شده بود، تاسيس موسسات آموزشي بدون مجوز وزارت علوم در حکم کلاهبرداري است.  قانون همچنين مقرر کرده است که تاسيس موسسات دانشگاهي بايد با  تأييد نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد و سوابق متقاضيان چنين موسساتي از مراجع امنيتي استعلام  ‌شود. با اين حال، ريس مؤسسه هاوايي  راه ديگري در پيش گرفت و به جاي تقاضاي مجوزبراي فعاليت، افراد مسوول و متنفذ را  از قواي سه‌گانه  جذب نمود.  بعدها سيد محمد حسيني معاون حقوقي وزارت علوم  در گفت و گو با خبرگزاري ها اعلام کرد که حاميان اصلي هاوايي، مسوولاني بودند که از  اين موسسه مدرک گرفتند.

پايان پرونده با ده ميليون تومان جزاي نقدي

دادگاه نهايي اين پرونده که قرار بود در اسفند گذشته برگزار شود، دو بار به علت آنچه  بيماري قاضي اعلام شد، به تعويق افتاد. ابتدا مقرر شده بود جلسه رسيدگي به پرونده هاوايي 14 اسفند  گذشته برگزار شود که اين جلسه به 23 اسفند موکول شد. اين جلسه مجددا به علت  بيماري رئيس شعبه به  تعويق افتاد تا اينکه قوه قضاييه اعلام کرد در خرداد برگزار مي شود. اين در حالي بود که پي‌گيري هاي بعدي مشخص کرد دادگاه علني برگزار نخواهد شد. زماني  که سخنگو اعلام کرد راي محکوميت قطعي شده، اعتراضاتي برانگيخته شد. آنگونه که جمشيدي گفت  پيش نويس رأي به امضاي نهايي پنج عضو هيات رئيسه دادگاه رسيده بود. با اين حال وکيل پرونده به خبرگزاري مهر گفت : قوه قضاييه در اعلام  زود هنگام خبر راي، بر خلاف آئين دادرسي  عمل کرده است.

سرانجام  با گذشت شش  سال از شکايت وزارت علوم و با تاخيرهاي متوالي در تشکيل دادگاه، پرونده هاوايي   در حالي بسته شد که بسياري از زواياي آن پنهان ماند. ديوان عالي کشور، خرداد گذشته موسسه هاوايي را که  در مدت هفت سال فعاليت غير مجاز در قبال دريافت مبالغ  پنج تا 21 ميليوني به بيش از هفت هزار نفر از جمله تعدادي از مسوولان دولتي  مدرک داده بود، به 10 ميليون تومان جزاي نقدي محکوم کرد. به گفته علي اصغر باغاني قاضي پرونده و رئيس شعبه 13 تشخيص ديوان عالي کشور، اين شعبه در جلسه‌اي غيرعلني،  همچنين راي به محکوميت گردانندگان  اين موسسه به دو سال حبس داد. تعطيلي شعبات هاوايي در سراسر کشور و  بي اعتباري مدارک صادره  از ديگر احکامي بود که  ديوان عالي  مرجع نهايي رسيدگي به پرونده هاوايي براي اين موسسه صادرکرد.

... و هنوز تا نقطه اشباع فاصله داريم

رفتار مقامات دولتي در خريد و فروش القاب و عناوين - آن گونه که در اين مقال آمد - تماشايي بود و همچنان هست و مردم  هم که به دين حاکمانند. امروز حکايت توليد انبوه مدرک‌هاي دانشگاهي به چاپ بى‏‌پشتوانه  اسكناس‌هايي مي‌ماند  كه به تورّم دامن مى‌زند، حاصل زحمت و پس‏ انداز واقعىِ افراد را محو مى‌كند و به سوداگرانِ فرصت ‏طلب ميدان مى‌‏دهد. حالا ديگر بيماري مدرك‌گرايي در كشور ما آن چنان ريشه دوانده  كه مي‌تواند دانش‌آموزان را براي وصال خود به هر جرم و خطايي تشويق كند و در اين بازار مكاره‌اي كه بسياري نان  مي‌خورند با حذف سد عظيم كنكور احتمالا نان  تعدادي خرده‌ پا آجر خواهد شد و احتمالا نان‌بازي گردانان بزرگتري كه بر آتش مدرك فروشي و مدرك‌گرايي مي‌دمند، در روغن بيشتري فرو خواهد رفت.حاصل کلام آنکه با وضع کنوني،  توليد انبوه مدرک دانشگاهي فعلاً ادامه خواهد يافت، چون هنوز تا نقطه اشباع فاصله داريم .