موضوعات :

کلمات کليدي :

ديگر مطالب اين نويسنده :

گزارشي از پرونده زمين‌خواري‌هاي شهرستان سيرجان(1)

اشاره:

به دنبال دستگيري حجت الاسلام جهان‌شاهي به سبب اعتراضاتي که به زمين خواري‌هاي سيرجان کرده بود، روزنامه حزب‌الله گزارش‌‌هايي را براي پيگيري اين ماجرا منتشر کرد. گزيده مختصري از اين گزارش‌­­ها را که در هفته اول دي­‌ماه امسال چاپ شدند مي­‌خوانيد.

افشاگري يک روحاني جوان در شهرستان سيرجان استان كرمان و به دنبال آن اعلام جرم دادستان دادسراي ويژه روحانيت عليه او و محكوميت اين روحاني جوان به تحمل سه ماه و يك روز حبس غيرقابل تبديل، در اواخر سال گذشته علاوه بر اينكه  تبديل به يكي از مهم‌ترين اخبار محافل خبري كشور شد پرده از بسياري واقعيت‌ها برداشت.

افشاگري حجت‌الاسلام جهان‌شاهي نه تنها باعث توجه محافل خبرساز كشور به پديده زمين‌خواري و مهم‌تر از آن رشد فزاينده فساد اداري در كشور شد باعث شد، واقعيت‌هاي تازه‌اي نيز از فعاليت مافياي زمين‌خواري در اين شهر آشكار شود. اگرچه اخبار ابتدايي از سيرجان حاكي از اعتراض اوليه يك جانباز 68 درصد شيميايي و به دنبال آن دستگيري وي و ضرب وشتم شديد او در يكي از نهادهاي امنيتي شهر حكايت داشت، اما بعدها دستگيري مجدد اين جانباز باعث شد تا سرلشكر ايران‌نژاد ـ جانباز 70 درصد نمونه كشوري و عضو شوراي شهرـ در اعتراض به فعاليت‌هاي پيوند مافيايي زمين‌خواري و برخي مسئولان شهر دست به انتشار چند نامه اعتراض‌آميز زده و حتي با بخش خبري 20:30 شبكه دوم سيما مصاحبه كند.

در همين حال و با انتشار محكوميت طلبه جوان و با دعوت يك نهاد امنيتي در شهرستان سيرجان خبرنگار حزب‌الله در يك سفر 60 ساعته به سيرجان از واقعيت‌هايي تازه از رشد فساد و زدوبندهاي برخي مسئولان شهر با مافياي ثروت و قدرت پرده برداشته است.

لازم به ذكر است به دليل حفظ هويت كليه افرادي كه در اين گزارش به عنوان متهم مطرح شده‌اند از درج نام آنان خودداري شده است كه اطلاعات مبسوط آن در دفتر روزنامه موجود و در اختيار مسئولان نظارتي و امنيتي كشور قرار داده خواهد شد. پيشاپيش مراتب سپاسگذاري خود را از سربازان گمنام امام زمان (عج) كه ما را در تهيه اين گزارش ياري كردند اعلام مي‌دارد.مجموعه حاضر ترکيبي است از مجموعه اطلاعات و اخبار ويژه زمين خواري در اين شهر و حاشيه­‌هايي که گاه خواندني تر از اخبار شده است.

آغاز ماجرا

ماجراي زمين‌خواري‌هاي گسترده در سيرجان وقتي بر سر زبان‌ها افتاد كه حجت‌الاسلام جهان­شاهي روحاني جوان سيرجاني از بروز انواع فسادهاي مختلف در سطح مديران شهر اطلاع پيدا كرد، او در ابتدا با انتشار نامه‌اي با عنوان «فرياد عدالت» خطاب به مردم شهر و با تشكيل ستاد مردمي به مصاف فساد روزافزون شهر رفت، او در اولين نامه خود نوشت: «سوء استفاده‌هاي برخي مسئولان شهر از مقام ، منصب و امكانات بيت‌المال و درد و ‌دل‌هاي ما در اين باب مقوله تازه‌اي نيست؛ اما بحث زمين‌خواري‌هاي بزرگ در سيرجان مسئله‌اي است كه به تاز‌گي بر سر زبان‌ها افتاده است. اعتراض يك از جانبازان جنگ تحميلي به ماجراي زمين معروف «دولاب» در سيرجان تا خبر شبكه دو سيما كه بزرگ‌ترين زمين‌خواري كشور را در سيرجان اعلام كرد و ساير اخباري كه اين روزها از جرايد رسمي كشور منتشر مي‌شود، همه‌وهمه حكايت از واقعيتي تلخ دارد.

«نويسندگان و امضا‌كنندگان اين نامه نگرانند كه اين‌بار هم عدالت و حقيقت و منافع شهروندان اين شهر در پيچ‌وخم مصلحت‌هاي حزبي و شخصي عده‌اي خاص فدا شده و اين بحث ابزاري براي جلب آراء مردم بيچاره براي سوء استفاده‌ گران شود و هيچ كس به فكر اجراي عدالت و احقاق حق مردم محروم و مستضعف نباشد.»

روحاني جوان سيرجاني وقتي با تكرار همين سخنان در نامه خود به مردم و مسئولان شهر تاثيري نديد راه پايتخت را در پيش گرفت و با تلاش بسيار با مسئولان ارشد قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي ديدار كرد و البته به ديدار ‌داود احمد‌ي‌نژاد – مسئول بازرسي ويژه دفتر رئيس جمهور و برادر محمود احمدي­‌نژاد – رفت و از او خواست هيئت ويژه‌اي براي كشف حقيقت عازم ديار سيرجان كند اما برادر رئيس جمهور از او خواست تا براي اثبات خواست عمومي شهروندان سيرجان، طوماري مردمي جمع‌آوري كند.

او به سيرجان بازگشت و به دليل خواسته مسئولان نامه‌اي ديگر نوشت كه ضمن افشاي برخي از فسادهاي مسئولان مختلف شهر از شهروندان خواسته بود طورماي را امضا كنند كه به ادعاهاي مسئولان ارشد پاسخ مي‌گفت. در اين طومار آمده بود:

« ...و اما پيشنهاد ما به تمامي كساني كه تا كنون از طرف دولت زمين نگرفته‌اند يا ساير مردمي كه از اين بي عدالتي ها رنج مي‌برند و مايلند در اين امرخداپسندانه (مبارزه با زمين خواري و برقراري عدالت در واگذاري زمين) سهيم باشند، اين است كه با مراجعه به دفتر مجمع جوانان مسجد واقع در ... طوماري را كه در آن از رياست محترم جمهور و ساير مسئولان درخواست رسيدگي به اين مسئله مطرح شده است را امضا كنند. ... بعضي از مسئولان شهر معتقدند هيچ كس وجود ندارد كه حداقل يك قطعه زمين از دولت دريافت نكرده باشد، لذا تقاضاي ما، اين است كه هر كس تاكنون زمين دولتي (رايگان) نگرفته است، براي ثبت نام به آدرس مذكور مراجعه كند تا يا به همه زمين داده شود يا جلوي زمين­‌خواران گرفته شود.»

به مجرد انتشار اين نامه سيل جمعيت به سوي مسجد امام حسن‌مجتبي(ع) سرازير و باعث ايجاد ازدحام در خيابان‌هاي منتهي به مسجد شد. نقطه اشتراك همه شهروندان قبول واقعيت بي­‌عدالتي در اعطاي زمين بود. درست به همين دليل و فرداي آن روز حجت­ الاسلام جهان­شاهي به اتهام نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي و ثبت نام خودسرانه براي اعطاي زمين از سوي نهادهاي امنيتي شهر دستگير و در دادگاه ويژه روحانيت محاكمه و به سه ماه و يك روز حبس (غير قابل تبديل) محكوم شد تا نزديك به 91 روز از عمرش را در زندان سيرجان بگذراند.

زمين خواري‌هاي آقاي«م. و»

(در اين گزارش به زمين خواري چند نفراز قبيل آقايان «ر»: 7 هکتار، «م»: 5/63 هکتار، «ب»: 50 هکتار، «گ» ها: 5/ 27 هکتار و ...  اشاره شده که از ميان آنها مشروح زمين خواري‌هاي آقاي«م. و» درج مي شود.)

يكي از راه‌هاي نفوذ زمين‌­خواران در سيستم اداري و قانوني تملك ‌زمين روزنه‌هايي مانند ماده 56 قانون تملك اراضي دولتي است. براساس اين قانون دولت بسياري از زمين­‌هاي اطراف سيرجان را با انتشار آگهي «‌ملي» اعلام كرد و بر همين اساس پس از انتشار آگهي، شهروندان ذي­نفع با اعتراض به اين مسئله ادعاي خود را مطرح كردند. از شرايط اين آگهي اين است كه پس از اعلان آگهي و گذشت مدت زمان قانوني تملك اراضي به وسيله دولت قطعي و لازم‌­الاجرا بوده و به هيچ ادعاي ديگري توجه نمي‌شود.

آقاي «م.و» اما پس از گذشت زمان مقرر و قطعيت پيدا كردن اعلان دولتي مدعي مالكيت 2 هزار هكتار از زمين‌هاي اطراف سيرجان مي‌شود كه تحت عنوان پلاك 5619 مشهور است. دستگاه‌هاي دولتي مسئول در سيرجان به دلائل نامعلوم اقدام به اعلان آگهي‌ 600 هكتار ديگر مي‌كنند و پس از گذشت مدتي يك‌صد هكتار (1 ميليون مترمربع) زمين به او واگذار مي‌كنند.

بعد از پيروزي انقلاب كميسيون ماده واحده اين واگذاري‌ها را بازنگري و در كميسيون مربوط زمين‌هاي او را به 39 هكتار و 7500 متر مربع(397500مترمربع) تبديل مي‌كند.

اين پايان كار آقاي «م.و» نيست، زيرا در حالي‌كه در بخش‌ اعظمي از اين زمين‌ها فاقد كشت و زرع و هر نوع تصرف بوده و از سوي ديگر او بر اساس قانون مدعي نمي‌تواند به رأي كميسيون ماده واحده اعتراض كند و بعد از اينكه اسناد 39 هكتار و 7500 (397500 متر مربع) را به صورت قطعي دريافت كرد و پس از بازپس‌گيري شكايت اوليه‌اش از دادگاه به كميسيون ماده 34 مراجعه و بخش‌هايي از زمين‌هاي پلاك 6519 و5577 را فاقد پلاك اعلام كرده و با ضميمه كردن برگ تشخيص براي پي‌گيري روانه كميسيون ماده 13 مي‌شود.

در كميسيون ماده 34 راي به مالكيت آقاي «م.و» صادر مي‌شود. اما به اين علت که زمين‌ها در حوزه استحفاظي شهر سيرجان و فاقد كشت‌‌ و زرع بوده و بهاي اندكي هم براي آن پرداخت شده، پرونده به كرمان ارجاع و از طريق مقامات مسئول كرمان از واگذاري اين زمين‌ها جلوگيري مي‌شود و دليل اين مسئله عدم ارجاع پرونده به كميسيون 13 عنوان مي‌شود. در كميسيون ماده 13 تمامي كارشناسان عدم مالكيت‌هاي «م.و» را تاييد و اسناد به نام دولت صادر مي‌شود.

آقاي «م.و»  پس از اين بن‌بست به سيرجان بر مي‌گردد و به صورت مشكوكي بحث را به كميسيون ماده 148 مي‌برد. در آنجا اداره ثبت اسناد از اداره كل منابع طبيعي درخواست مي‌كند تا مالكيت آقاي «م.و» را بررسي و اعلام‌ نظر كند اما اداره منابع طبيعي پاسخ مي‌دهد: «اگر اراضي مورد ادعاي او در نقشه كميسيون ماده واحده است صدور سند بلامانع بوده و در غير اين صورت خودداري شود».

اداره منابع طبيعي پس از دو ماه و پيرو نامه اول خود اعلام مي‌كند كه: «صدور سند براي زمين‌هاي مورد ادعاي آقاي «م.و» بلامانع اعلام مي‌شود».

به دنبال اين نامه اداره منابع طبيعي آقاي «م.و» مالك 65 هكتار (650  هزار متر مربع) از زمين‌هاي مرغوب اطراف شهر شده و براي اين بسيار تنها 2 ميليون تومان مي‌پردازد.

آقاي «م.و»  پس از تصرف اين زمين‌ها كه بعدها مشخص شده متعلق به اهالي بيچاره بخش«خرم‌آباد» است و پس از دريافت اسناد رسمي آن در سال 82، 300 هزار متر مربع از اين زمين‌ها را به شركت تعاوني نيروي دريايي سيرجان فروخته است. پايان كار آقاي «م.و» و زمين‌هاي بادآورده سيرجان لقمه‌اي است كه در گلوي «م.و» گير كرده است، زيرا سربازان گمنام امام زمان(عج) پس از بررسي پرونده اين زمين‌خوار زيرك از اداره دادگستري كرمان درخواست ابطال اسناد مربوطه را كرده است، اما ظاهرا اداره حقوقي اداره مسكن و شهرسازي استان كرمان در پيچ‌و‌خم‌ مباحث حقوقي اين زمين‌ها مانده است كه مانده است!

در گناه زمين‌خواري‌هاي آقاي «م.و» علاوه بر دستگاه‌هاي امنيتي و نظارتي اداره‌هاي ثبت اسناد و منابع طبيعي بيش از همه سهيم‌اند، زيرا صدور سند براي تملك زمين­هاي آقاي «م.و» جز با تباني اين دو اداره امكان‌پذير نيست.

آقاي «م.و» بعد از اينكه براي 85 هكتار از زمين‌هايش سند مي‌گيرد، در دادگاه سيرجان طرح شكايت كرده و مدعي مالكيت 21 هكتار ديگر از اين زمين‌ها نيز مي‌شود. او با زد‌و‌بند با اداره منابع طبيعي در دادگاه ادعا مي‌كند كه اسناد زمين‌هاي من 37 هكتار است ولي بيشتر از 21 هكتار در تصرف من نيست و بدين ترتيب اسناد 21 هكتار ديگر را نيز مي‌گيرد.

در باقي تصرفات در پلاك 6519 او با زد‌وبند با كارشناس سازمان مسكن و شهرسازي ترتيب حضور آنان در دادگاه را مي‌دهد و قرار مي‌شود آنان در دادگاه دفاع موثري از حقوق دولت نداشته باشند. دادگاه از اداره منابع طبيعي دعوت مي‌كند و اداره منابع طبيعي با تاييد ادعاي «م.و» ادعا مي‌كند كه باقي تصرفات او در پلاك 6159 است و سازمان مسكن و شهرسازي مزاحم تصرف او است و بايد از اين زمين‌ها كنار برود.

نماينده حقوقي سازمان مسكن و شهرسازي در دادگاه محكوم مي‌شود و دادگاه بدون اينكه به كروكي‌ها و اسناد كميسيون ماده واحده مراجعه كند، حكم به نفع او صادر مي‌كند.

در حال حاضر مجموع زمين‌هاي در تصرف اين زمين‌خوار معروف 113 هكتار (1 ميليون و 130 هزار متر) است؛ اما با يك محاسبه ساده او در اين محدوده 73 هكتار(730 هزار متر) زمين را بدون هيچ دليل و بهانه‌اي در تصرف خود دارد و بدون اينكه حتي يك عدد گندم در اين زمين‌ها كاشته باشد، با كمي دقت در عملكرد كميسيون ماده 148 اداره ثبت مي‌توان دريافت كه اين كميسيون هر كاري خواسته انجام داده و به نام احياء زمين‌ها و با زد‌و‌بندها به راحتي اقدام به صدور سند كرده است.

«م.و» در حال حاضر با تاسيس شركت «خ» زمين‌هاي بادآورده مردم بيچاره سيرجان را به عنوان سرمايه خود اعلام كرده است. رئيس وقت شوراي شهر آقاي «خ» نيز در واگذاري زمين‌ها نقش به‌سزايي داشته است. او اسناد زمين‌ها را كه داراي كاربري كشاورزي بوده به كميسيون ماده 5 برده و به كاربري مسكوني تغيير داده است.

ارزش تقريبي زمين هاي«م.و»  بيشتر از 80 ميليارد تومان است. در حال حاضر و با تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) از تصرفات بيشتر و فعاليت گسترده‌تر «م.و»  جلوگيري شده و از اداره مسكن و شهرسازي درخواست شده است تا عليه او اقامه دعوي كند.

صدور اسناد سرآغاز تخلفات

در يك نگاه كلي و در ارزيابي حجم وسيع زمين‌خواري‌هاي سيرجان و بر اساس تحقيقات سربازان گمنام امام زمان(عج) مي‌توان دريافت كه بيشتر تخلفات در مرحله صدور سند اتفاق افتاده است، به صورتي كه زمين‌ها در تصرف كسي نيست اما براي مدعي سند مالكيت صادر شده است.

يكي از راهكارهاي قانوني زمين‌خواران استفاده از ماده 148 قانون تملك اراضي دولتي است، زيرا در حالي كه دولت با ايجاد محدوديت سقف واگذاري زمين بر اساس اين ماده را مسدود كرده است، بسياري با ثبت‌نام انبوه زمين شماره‌هاي ثبتي را نزديك به دو ميليون تومان مي‌فروشند. در برآورد روند زمين‌خواري عظيم سيرجان كه رقم تقريبي آن بسيار بيش از 6 هزار ميليارد تومان است مي‌توان دريافت كه در سال‌هاي 71 و 72 اداره منابع طبيعي و اداره مسكن و شهرسازي با تغيير و تحول محدوده شهر به تبادل مرزهاي شهري و طبيعي اقدام كرده‌اند. اما اداره مسكن و شهرسازي در حفاظت از زمين‌هاي دولتي كوتاهي كرده و در همين اثنا اداره ثبت با تباني با برخي اشخاص زمين‌هاي مورد ادعا را به كميسيون 34 كشانده و با توافق با اداره منابع طبيعي براي آنها سند صادر كرده است. در واقع اداره ثبت اسناد و اداره منابع طبيعي در اين مورد تباني كرده‌اند. در ادامه بررسي روند رشد زمين‌خواري در سيرجان مي‌توان دريافت كه برخي متصرفان با دريافت رأي كميسيون ماده 34 براي پرداخت پول به كرمان مراجعه كرده‌اند، اما به دليل عدم تكميل پرونده و نقص در عدم نظر ماده 13 و به همين بهانه پرونده را به كميسيون ماده 148 كشانده‌اند.

در حقيقت دولت براي ايجاد تسهيلات و نجات از سردرگمي كساني كه داراي اسناد مالكيت غيررسمي از قبل از سال 70 هستند دست به ايجاد كميسيون ماده 148 زده است، اما سودجويان از اين محمل قانوني وارد شده و به قول يكي از متخصصان زمين‌خواري در سيرجان اداره ثبت اسناد اين محمل قانوني را تبديل به تجارت‌خانه كرده است.

نقشه‌برداري‌هاي ستاد مبارزه با زمين‌خواري مؤيد اين واقعيت تلخ است كه بسياري از زمين‌ها داراي سند صادر شده از كميسيون ماده 148 است، بدون اينكه از اداره مسكن و شهرسازي استعلامي صورت گرفته باشد!

درنگ در حوادث سال 1370 تا 1380 در شهرستان سيرجان گوياي اين واقعيت است كه ظاهراً در اين سال‌ها اداره مسكن و شهرسازي اين شهرستان از ثباتي قابل قبول برخوردار نبوده و مسئولان اين اداره آنقدر مسئوليت‌پذير نبوده‌اند كه از ورود سودجويان جلوگيري كنند. بلكه به نظر مي‌رسد مسئولان اين اداره بيشتر به دنبال آن بوده‌اند كه راهي براي استفاده خود هموار كنند!

ظاهراً در طول آن سال‌ها و با رشد جريان سودجويي فاسد در اداره مسكن و شهرسازي ـ كه بعدها برخي از اين عناصر به وسيله سربازان گمنام امام زمان(عج) دستگير شدندـ و با رها شدن زمين‌هاي دولتي به حال خود تمامي استعلام‌ها از اداره منابع طبيعي صورت گرفته است اما به دليل ايجاد تحول در مرز زمين‌هاي شهري و حاشيه شهر و اراضي ملي، طبيعي، اداره منابع طبيعي بدون توجه به واگذاري اين اراضي به حوزه استحفاظي شهر صدور سند براي اين زمين‌ها را بلامانع اعلام كرده است. بنا به بررسي كارشناسان ظاهراً تا قبل از سال 70 به دليل وجود هماهنگي اداري و حضور كميسيون ماده واحده تخلفات كمتر نشده است. اما اين تخلفات و زمين‌خواري‌ها با ايجاد كميسيون‌هاي ماده 34، 148و... گسترش چشمگيري پيدا كرده است.

مبادا مخالفان نظام سوء‌استفاده كنند!

ظاهراً داستان اعتراض‌هاي شيخ سيرجاني به فساد حاكم بر شهر به مدت‌ها قبل مربوط مي‌شده است تا آنجا كه او از سكوت امام جمعه شهر و ديگر مسئولان معنوي در مقابل انواع مفاسد اقتصادي گله‌مند مي‌شود و در اين راه دست به تحصن در مسجد جامع شهر مي‌زند و حتي دعوت امام جمعه شهر نيز نمي‌تواند او را متقاعد كند تا از حركت خود دست بردارد.

خانه و زندگي شيخ سيرجاني واحد مسكوني محقري است كه داخل مسجد امام  حسن مجتبي(ع) است و او به همراه خانواده‌اش در آن زندگي مي‌گذرانيده است. ظاهراً به دنبال اعتراض‌هاي او عليه زمين‌خواران آنان با فشار به مسئولان شهر سعي مي‌كنند صداي او را خاموش كنند و در اين راستا يكي از مسئولان اجرايي شهر كه از رابطه فاميلي نزديكي با مسئول يك نهاد امنيتي هم برخوردار بوده با تشكيل جلسه‌اي در دفتر كار خود از مسئولان شهر مي‌خواهد تا هر كدام به نوعي از شيخ  سيرجاني شكايت كنند. احتمالاً اولين تصور خوانندگان از هيبت شيخ سيرجاني مردي بلندقامت با اندامي ورزيده و احتمالاً داراي انواع روابط اداري و معنوي است اما در واقع شيخ اهل سيرجان يك طلبه است كه به زحمت ضرب و جمع طول و عرض قامت‌اش به 60/1 مي‌رسد و اين جمله‌اش  مرتباً اعصاب هر بني‌بشري را داغان مي‌كند كه اتفاقاً لابه‌لاي هر چند جمله‌اش آن را تكرار هم مي‌كند، «مبادا مخالفان نظام سوء‌استفاده كنند!».

72ساعت در مدار بسته!

فرماندار شهر كه اتفاقا رئيس شوراي تامين شهر هم هست، براي خبرنگاري كه 72 ساعت در يك مدار بسته اطلاعاتي فعاليت مي‌كند و براي يافتن اطلاعات بايد از هفت‌خوان رستم بگذرد، مي‌تواند بسيار مهم و سرنوشت‌ساز باشد.

سه روز در شهري كه از قبل راه را براي كسب هر نوع اطلاعاتي بسته‌اند كاركني، با انواع مديران كل و روسايي كه وقتي خبرنگاري را مي‌‌بينند مثل اينكه حضرت عزرائيل (‌سلام‌الله عليه) را ديده باشند سرو كله بزني و دقيقا سعي كني منظورت را به آنان كه اتفاقا پارسي سخن مي‌گويند، تفهيم كني، نخوابيده باشي و خسته از راه و روزگار و سه روز از انواع زدوبندها و تخلفات شنيده باشي؛ بدتر از همه نوع زندگي ساده مردمان سيرجان را ديده و نمك‌گير سفره مهر آنان شده باشي؛ حتي قاضي‌القضات شهر به بهانه خنده‌آور، «اجازه نداده­‌اند» با تو حرف نزده باشد و سرانجام در دفتر فرماندار بگويند كه «ايشان جلسه دارد و بايد منتظر بمانيد» و پروازت ساعت 3:30 دقيقه باشد و الان ساعت 14 قطعا دفتر فرماندار را مي‌گذاريد روي سرتان.

من هم چنين مي‌كنم و بالاخره نزديك به يك ساعت 14:30 موفق به زيارت رئيس شوراي تامين شهرستان سيرجان مي‌شدم، كسي كه مي‌تواند بهترين پاسخ‌گوي تمام اخبار و اطلاعاتي باشد كه تا الان گرد آمده و فضاي پر از سوالي كه در ذهن من شكل گرفته است.

فرماندار سيرجان شباهت عجيبي به آقاي «ح» ـ رئيس يكي از تشكل‌هاي سياسي شهرـ دارد، مردي لاغر اندام با ريشي سياه رنگ كه تمام صورت را پوشانيده و چشم‌هايي كه مي‌درخشند و حتما تا اين ساعت ناهار خود را نيز صرف كرده است؛ فرماندار شهر سيرجان و رئيس شوراي تامين اجازه عكس‌برداري از خود را نمي‌دهد! و حتي نمي‌گذارد ضبط صوت خبرنگاري را روشن بگذارم؛ با هزار دليل و برهان او را قانع مي‌كنم مصاحبه كند و من حرف‌هايش را ضبط مي‌كنم.

او هم از عادي بودن اوضاع مي‌گويد و اينكه زمين‌خواري مقوله‌اي قديمي است و ما مدت‌ها است از آن جلوگيري كرده‌ايم و خبري نيست. سوال كه به حجت‌الاسلام جهان­شاهي مي‌رسد و اينكه چرا در برابر ضرب و شتم و شكنجه مظفري جانباز سكوت كرده‌­ايد ضبط صوت را خاموش كرده و جلسه را محترمانه تمام مي‌كند، تا من هم از پرواز جا نمانم.