پيشرفته
 

موضوعات :

  • اصل هشت
  • جنبش نرم افزاری و تولید علم

  • کلمات کليدي :

  • امر به معروف و نهی از منکر
  • قانون اساسی

  • مقداد حسینی

    ديگر مطالب اين نويسنده :

  • ایدئولوژی خاموش

  • مطلب بعدي >   919 تعداد بازديد
    (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
    راه شماره 1 : بشارت پيروزي

    اصول ناموصول

     نگاهي به يک اصل متروک در قانون اساسي جمهوري اسلامي

    مقداد حسيني

    اشاره:

    بيست و هشت سال پيش اصل هشتم در مجلس خبرگان قانون اساسي با پنجاه راي موافق و سه راي مخالف و دو راي ممتنع به تصويب رسيد اما در طول هفت دوره چهارساله مجلس شوراي اسلامي هيچکدام از گروهها و جناحها حاضر نشدند «شرايط، حدود و کيفيت» آن را به تصويب برسانند. نگاهي به فهرست برخي طرحها و لوايح مصوب مجلس و مقايسه آن با اهميت اصــل هشتـــم نشان ميدهد که موضع واقعي ـ و نه شعاري و ادعايي ـ اهل سياست راجع به اين اصل خطرناک چيست

    «...22 بهمن سال 84 با توجه به حساس بودن بحث انرژي‌هسته‌اي و توهين غرب به پيامبر اعظم (ص) به صورت كفن‌پوش در حال راهپيمايي با مردم سيرجان بوديم. چند نفر از نيروهاي اداره اطلاعات شهر هم در كنار من حضور داشتند. حتي معاون فرماندار و رئيس بنياد شهيد هم همراه ما بود. رسيديم به فلكه شهرداري. در يك لحظه چند مامور مسلح را ديدم كه به من حمله كردند و اسپري به چشم‌هايم زدند و انداختند پشت وانت، من بيهوش شدم و وقتي چشم باز كردم ديدم در زير زمين آن نهاد امنيتي هستم.

    ... من هر روز نزديك به 15قرص مختلف مصرف مي‌كنم و حداقل چند ساعت بايد زير اكسيژن باشم ، در آنجا با اينكه مي دانستند من نفس‌تنگي دارم با اسپري بيهوشم كردند.

    در حالي كه دست‌هايم با دستبند بسته بود، گفتند پابند هم بزنيد، به محض اينكه سرهنگ الف آمد به من حمله كرد و با لگد زد توي سينه‌ام. خوردم زمين و او خيلي لگد زد، آنقدر كه گونه‌ام شكست. تمام بدنم كبود شد و پروتز چشم مصنوعي‌ام شكست... سرهنگ الف مي‌دانست پاي راست من 6 بار عمل شده و تركش داخلش است و 90 بخيه دارد. با اين ‌كه به او مي‌گفتم كار شما غيرقانوني است، با تعليمي بر كف پاهايم مي‌زد.

    ... شب با همان دستبند و پابندها مرا گذاشتند صندوق عقب يك ماشين و بردند زير پل آب بستند، دكتر گفته بود نبايد يك نسيم سرد به من بخورد اما من را داخل آب انداخته بودند. گرگ و ميش صبح چند نفر آمدند و من را دوباره داخل صندوق عقب انداختند و بردند داخل يك سلول در همان نهاد امنيتي.

    ... بعدا كه قرار شد براي مسائل پزشكي ما را ببرند درمانگاه، رئيس دادگستري گفته بود قرار بازداشت موقت صادر كنند و بفرستند بندرعباس. در بندرعباس، قاضي پرونده بعد از اينكه كلي به ماموران همراه من بدو بيراه گفت، دستور داد سريعا در بيمارستان بستري بشوم...»

     

    ¡

    اين بخشي از خاطرات حاجي مظفري، جانباز 68 درصد و شيميايي اهل سيرجان است. از تفصيلات ماجراي زمين خواري هاي سيرجان که بگذريم، خود اين نحوه برخوردها گوياي واقعيت‌هايي تلخ‌اند.

    جانبازي که خواسته تا يکي از اولي‌ترين واجبات ديني‌اش يعني امر به معروف و نهي از منکر را انجام دهد، اين گونه زير فشار جسمي و روحي گذاشته مي‌شود؛ شايد برايش درس عبرتي شود و ديگر روي دم هاي بلند زمين خواران و همدستان شان پا نگذارد! توقعي نيست که قانوني براي حمايت ويژه از او وجود داشته باشد يا شعبه اي قضايي –مانند شعب حمايت از امنيت سرمايه گذاري- براي حمايت از چنين شخصي و امنيت او تشکيل شود؛ اما قانوني براي مواخذه او نيز وجود ندارد، يا حتي قانوني براي ارزيابي عملکرد او با معيارهاي درست، قانوني براي تبيين کيفيت و شرايط امر به معروف و نهي از منکر.

     

    ¡

    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل هشتم: «در جمهوري اسلامي ايران، دعوت به خير، امر بمعروف و نهي از منکر وظيفه ايست همگاني و متقابل براي مردم نسبت به يکديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرايط و حدود و کيفيت آنرا قانون معين مي کند. و المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر».

    اکنون در آستانه سي سالگي انقلاب، اين اصل هنوز هم يکي از آن چند اصل مغفول قانون اساسي است که هيچ قانون عادي براي آن وضع نشده است.

     

    ¡

    اصل خودي

    بسياري از اصول قانون اساسي ما، اصولي هستند که مي‌توانيم عين آنها يا مشابه‌شان را در قوانين اساسي کشورهاي ديگر هم پيدا کنيم. اما بعضي‌شان زاييده تفکر انقلاب اسلامي‌اند و شاخص تمايز ما از ديگر نظام‌ها، مثل اصل «ولايت فقيه»، «حمايت از مستضعفان جهان (بند 16م از اصل سوم)» و ... . در ميان اصولِ «به قانون در نيامده» يا «به قانون درآمده اما عمل نشده»ي قانون اساسي، از هرکدام از اين دو دسته، اصولي مي‌بينيم؛ و يکي از مهمترينِ اين اصول ويژه‌ي جمهوري اسلامي، همين اصل هشتم است.

    «ويژه» بودن اين اصول، هم کار قانون‌گذاري و اجرا را سخت‌تر مي‌کند -چرا که بايد براي‌شان راه‌هاي ناپيموده را رفت- و هم مهم‌تر –چرا که بايد تحقق بخش آرمان‌هاي بلندمان و سند کارآمدي نظام ويژه‌مان باشند- . و همين مهم‌تر بودن، کافي است تا «سخت‌تر» بودن را مانع کار تقنين و اجرا ندانيم و بوسيله آن، بهانه‌اي براي تاخير نتراشيم.

     

    آفت محدوديت براي وسيع ترين مفاهيم

    «امر به معروف و نهي از منکر» همانند «جهاد» از واجباتي است که دين، چارچوب‌هاي‌شان را بيان کرده و جزييات‌شان را برعهده مکلف گذاشته. هم «معروف و منکر» و  هم «امر و نهي» مفاهيمي بسيار وسيع‌اند که مصاديق نو به نوي آن‌ها را عقل بايد بشناسد و به کار بگيرد. اين وسعت مصاديق معروف و منکر از سويي، و تعقلي بودن روش اجراي آن از سوي ديگر، همانگونه که از مهم‌ترين مزاياي اين تکليفند، اولين چالش در تبيين جزئي اين فريضه هم هستند.

    حال که به برکت تعليمات کساني چون امام و استاد مطهري (براي مثال در بيست گفتار و ده گفتار) مي‌دانيم معروف و منکر را تنها در مسائل فردي نبايد جست، حال که فهميده‌ايم معروف و منکر تنها در اخلاقيات منحصر نيستند، حال که روشن شده است ريشه‌هاي انحرافات فکري و اخلاقي فرد و اجتماع ممکن است در رفتارها يا فرمول‌هاي ناسالم اقتصادي هم باشد و ... بايد به اين فهم وسيع و جامع از امر به معروف و نهي از منکر وفادار بمانيم. در نتيجه بايد در «تبيين قانونيِ شرايط و حدود و کيفيتِ» اين تکليف مراقب چالش مذکور –محدود يا گسترده ديدن معروف و منکر- باشيم؛ نخست مراقب باشيم که قانون تدوين شده، «مصاديق» معروف و منکر را محدود نبيند؛ و دوم اين که انعطاف پذيري و تنوع بي نهايت در «روش» امر و نهي در اين قانون به قيد و بند کليشه ها و روشهاي سليقه‌اي و محدود در نيايد.

    البته خاصيت طبيعي اين فريضه اين است که مراتب مختلف و نيز انواع آن (مردم نسبت به يکديگر/ دولت نسبت به مردم/ مردم نسبت به دولت)، در انحصار طبقه و نهاد خاصي نيست. جزئي از اين تکليف با مفهوم وسيعش، بر عهده وزارت ارشاد است و جزئي ديگر بر عهده قوه قضاييه؛ و ... نگراني درباره سلب تکاليف تمامي نهادهاي رسمي در اين خصوص بي مورد است؛ اما نگراني جدي اين جاست که در آن بخش از امر به معروف و نهي از منکر که «بر عهده مردم و درمقابل دولت (به معناي حاکميت و نه فقط قوه مجريه)» است، محدوديت‌هاي غيرمنطقي وضع شود، چندان که نه تنها به عموم مردم جرأت نقد و بازخواست و توبيخ جدي دربرابر خطاهاي مسلم مسئولان و نهادهاي حکومتي را ندهد، بلکه با درست کردن هزارتويي از قيود نامعتبر، دست امثال جانباز مظفري را نيز ببندد!

     

    پرسش هاي نو

    در تدوين جزييات قانوني براي اصل هشتم، طبيعي است که قانون‌گذار بسيار به ذخيره فقهي ما چشم داشته باشد. کتب فقهي شيعه درباره تکاليفي چون جهاد و امر به معروف و نهي از منکر آن قدر دقيق و جزئي بحث نکرده‌اند که مثلا درباره مضاربه يا ديات. اين به قدر زيادي ناشي از همان خاصيت تکاليف تعقلي است که چارچوب پذير هستند و کليشه پذير نيستند. اما در حاشيه‌ي اين نکته، واقعيت ديگري نيز رخ مي‌نمايد.

    «قبض يد» بودن علماي شيعه در طول قرن‌هاي متمادي و برکنار بودن شان از کانون مرکزي برنامه‌ريزي و مديريت جامعه –يعني دولت- فرصت کمتري براي به روز کردن اين گونه احکام ديني بر اساس سوالات نو (مسائل مستحدثه يا همان حوادث واقعه) به فقها داده است.

    مقايسه ساده‌اي ميان تحريرالوسيله و رساله عمليه حضرت امام(ره)، با رساله‌هاي عمليه پيش از او، نشان مي‌دهد که درک نيازهاي روز، مي‌تواند چه بسيار فتاواي فقهي را از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآورد. شاهد مثال، احکامي است که امام (ره) درباره سکوت يا اعتراض علماي دين درباره مظالم حکومت مي‌آورد. حالا با گذشت سه دهه از سال‌هاي انقلاب، مسائل نوي ديگري خودنمايي مي‌کنند که نبايد از آن ها غافل ماند. براي نمونه، رهبر انقلاب اسلامي در پيام مشهور 6/8/81 خود خطاب به تشکل‌هاي دانشجويي، آنان را موظف مي‌کند که از هر کسي که متهم (و نه مجرم قطعي) به مفاسد اقتصادي و رانت خواري و ... است، پاسخ بطلبند. قانون‌گذار يا بايد جايگاه چنين مطالباتي را هم در قانون خويش ببيند و يا لااقل قانوني ننويسد که به موجب آن، مطالبه‌گري دانشجويان از متهمان به فساد مديريتي و اقتصادي به بند درآيد و هزينه مند شود.

     

    هرج و مرج يا تعطيلي؟

    از چالش هاي ديگر در مسير قانون‌گذاري براي امر به معروف و نهي از منکر، حل مساله «تخصصي يا عمومي» بودن اين تکليف است. احکام ديني و نيز اصل هشتم قانون اساسي، بر اين تاکيد دارند که امر به معروف و نهي از منکر، تکليف همه -و درنتيجه، حق همه- است. اما مساله به اين سادگي تمام نمي‌شود. عمومي دانستن اين تکليف، پرسش‌هايي را پيش مي‌آورد:

    - معروف‌ها و منکراتي هستند که درک و تشخيص آن‌ها پيچيده و تخصصي است. نبايد امر و نهي در چنين حوزه‌هايي را از عموم منع کنيم (تعيين سقف براي افراد مجاز به امر و نهي)؟ يا نبايد متولي خاصي براي اين موارد تعيين کنيم تا اطمينان پيدا کنيم که تکليف درباره چنين مواردي به انجام رسيده است (تعيين کف براي افراد مجاز به امر و نهي)؟

    - معروف‌ها و منکراتي هستند که ترويج يا تحديد آن‌ها امري تخصصي، درازمدت و محتاج به سازماندهي است. اين‌گونه موارد که از دسترس عملي عموم خارج است، متولي خاصي را نمي‌طلبد؟ و اساساً امر به معروف و نهي از منکر در اين گونه موارد محتاج جمع خاصي است يا اين که باز عبارت است از همان تکليف عمومي و هميشگي نهادهاي رسمي؟

    - تجربه‌هاي متعدد امر به معروف‌ها و نهي از منکرهاي غلط و بي‌جا، اين دغدغه را ايجاد کرده است که آمر به معروف و ناهي از منکر بايد آموزش ببيند و منضبط عمل کند. براي جلوگيري از هرج و مرج نبايد هرکسي در هر شرايطي به خود اجازه امر به معروف و نهي از منکر را بدهد. بر اين اساس، مصلحت حکم مي‌کند که براي امر به معروف و نهي از منکر افراد خاصي را تربيت کنيم و سازمان بدهيم. در موارد ضرب و جرح حکم روشن است که تنها دولت مي‌تواند وارد عمل شود؛ اما در ساير سطوح نيز ممکن است امر و نهي‌هاي بي‌قاعده رخ بدهد. در آن موارد هم مي‌خواهيم عموم مردم جايز الخطا را به کلي از وارد عمل شدن برحذر بداريم؟! قانون بايد براي هر دو طرف اين ماجرا تدبيرانديشي کند.

    چنين مسائلي چنان که با ظرافت و تدبير پاسخ نيابند، تيغ دو دمي هستند که مي‌توانند امر به معروف و نهي از منکر را از ماهيت اصيل خود (خيرخواهي هم عمومي و هم مفيد و موثر) خود دور کنند.

     

    وزارت امر به معروف...؟

    از ديگر چالش‌هاي مقوله امر به معروف و نهي از منکر –و از قديمي‌ترين معماهاي آن- اين است که آيا بايد وزارت يا نهاد خاصي براي آن تشکيل داد يا نه؟ اين چالش علي‌الظاهر برمي‌گردد به دو چالش عمده‌تر که گفته شد:

    اول اين‌که اين تکليف امري تخصصي -و در نتيجه محتاج نهاد تخصصي- است يا عمومي؟ و دوم اين که مصاديق معروف و منکر و امر و نهي قابل شمارش و تعيين‌اند –و در نتيجه مي‌توان برايشان برنامه‌هاي ويژه داشت- يا به نوعي تمام حرکت‌هاي اصلاحي و جامعه‌ساز را شامل مي‌شوند؟ بديهي است پاسخ به اين پرسش‌ها بايد ترکيبي و جمعي باشد، نه انتخاب مطلق يکي از دو طرف. اما تمام مساله در ظرافت و دقتي است که بايد در همين پاسخ ترکيبي نهفته باشد. براي مثال هرچه بيشتر و بيشتر به معناي عام اين فريضه بينديشيم، به اين نتيجه مي‌رسيم که امر به معروف و نهي از منکر بيشتر محتاج يک ستاد هماهنگ کننده، بلکه يک اتاق فکر است؛ و بلکه اين اتاق فکر بايد همان مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ... باشند، که البته فعلاً نيستند و نمي‌توانند باشند!

     

    حلقه هاي مفقوده در جنبش نرمافزاري

    پرسش‌هاي مذکور سخنان جديدي نيستند، پاسخ‌هاي لزوماً بغرنجي را هم نمي‌طلبند؛ اما بايد به عنوان تلنگرهايي جهت دقت نظر در اين عرصه همواره مدنظر باشند. خود اصل امر به معروف و نهي از منکر از آن بديهياتي است که اگر بخواهد همچنان ساده انگاشته شود، نتايج بغرنجي خواهد داشت!

    دغدغه «جنبش نرم‌افزاري» نبايد تنها به اين ختم شود که مکاتب فلسفه علم را بخوانيم و نقد کنيم و منتظر باشيم تا نرم‌افزار لازم براي انقلاب و تمدن آرماني آن، از چنين بحث‌هايي بيرون بيايد. عموماً فراموش مي‌شود که هيچ پاسخي بي «پرسش داشتن» به دست نمي‌آيد. و هيچ پرسش واقعي، بي «درگير شدن با واقعيت» مطرح نخواهد شد.

    چند سال پيش در ديدار رهبر انقلاب با دانشجويان، سخن رهبري براي بسياري از دانشجوياني که تصوري علمي-تخيلي از کار تئوريک و جنبش نرم افزاري داشتند، غافلگيرکننده بود:

    «همين قانون اساسي خودمان را برداريد. اصولش را بخوانيد و بر روي آن‌ها کار فکري کنيد».

    اين نگرش را –که به طور طبيعي، مولّد و مؤيّد همزمان جنبش عدالتخواهي و جنبش نرم افزاري خواهد بود- مقايسه کنيد با نگرش رايج درباره کار تئوريک و کار عملي. و پيدا کنيد حلقه‌هاي مفقوده جنبش نرم‌افزاري را.

    اگر باور داشته باشيم که عزم صاحبان انديشه و دانش مي‌تواند بسياري از اجمالات نظري ما را به تفصيل برساند، هيچ نگران نخواهيم بود از اين که اصل هشتم قانون اساسي چگونه عيني و تفصيلي خواهد شد؟ و البته اين مشروط است به آن که مجلس شوراي اسلامي «بخواهد»؛ شايد آن وقت مظفري و مظفري‌ها –پاسداران سلامت نظام نوپاي ما- تکيه‌گاه‌هاي محکم‌تري براي انجام تکليف شرعي و انقلابي خويش پيدا کنند.

     

    دسته بندي هاي برگزيده
    آرشيو راه