پيشرفته
 

موضوعات :

  • اجتماعی
  • مدیریت فرهنگی
  • اقتصاد

  • کلمات کليدي :

  • نظارت بر اجرای قانون
  • نظارت بر قانون
  • طرح نظارت نوروزی

  • رضا زاده محمدي

    ديگر مطالب اين نويسنده :

  • تاریخ یارمان ؟

  • تلویزیون و «نمایش» آرمانگرایی

  • یكی بود، یكی نبود....

  • تعهد هنرمند و آرمان مسکوت

  • در جستجوی هویت

  • مردی كه می‌خندد

  • اوضاع کمی خوب است!

  • سومالی چیست؟

  • تمرين ذهني معكوس

  • از اعتدال بی عمل تا سکولاریسم عمل زده!

  • مطلب بعدي >   1182 تعداد بازديد
    (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
    راه شماره 2 : نظارت شعاري

    نظارت دولتی از شعار تا عمل

    رضا زاده‌محمدی

    اشاره:

    در اين گزارش به موضوعي پرداخته خواهد شد كه بسيار ملموس جلوي چشم و عادي است. موضوعي كه محور گفتگوي مردم كوچه و بازار است و شايد در ﺁخرين و فرعي ترين و كمرنگ ترين گوشه ذهن مسئولان هم جايي داشته باشد، موضوعي كه با گراني و نارضايتي‌هاي مردم ارتباط مستقيم دارد

    نوعي از تفكر نخبگاني و ﺁكادميك و ژستهاي علمانيت در بعضي از مسوولان و مديران اصل موضوع را وابسته به يك نگاه غيركارشناسي جلوه مي‌دهد و سبك زندگي مسئولان كه ﺁنها را ازديدن واقعيات دور نگه مي‌دارد به محو و حاشيه‌اي شدن موضوع كمك مي‌كند.عدم "نظارت" باعث مي‌شود نيروهاي بازار خوب عمل كنند، بايد فرهنگ سازي كرد و برخورد چاره ساز نيست، مشكل بايد ريشه‌اي و با برنامه‌اي بلند مدت حل شود، به جاي برخورد با معلول بايد با علت برخورد كرد، مشكل از جاي ديگر است و دست ما به ﺁن جاي ديگر نمي رسد و عذر مي‌خواهيم. نظارت بديهي ترين و در عين حال كم اهميت ترين و گم ترين پديده در بسياري از مسائلي است كه مردم در زندگي روزمره با ﺁن مواجهه دارند.از سوي ديگر،در برهه‌هاي متعددي از سال مسئولان سازمانها و دستگاهها از نظارت و برخورد حرف مي‌زنند. نهادها و مراجع صدور قانون و بخشنامه مرتبا و نو به نو اموري جديد را ممنوع يا محدود يا داراي تبصره كرده و حوزه‌ها و مقولات جديدي براي نظارت ايجاد مي‌كنند. ضرب الاجلها و جريمه‌ها و هشدار‌ها جدي بودن موضوع را گوشزد مي‌كنند و گويا واقعا قرار است اتفاقي بيفتد. كار كه به اين مرحله مي‌رسد يعني پروسه تدوين و اجراي قانون يا بخشنامه كامل شده است و اين گاه يكسال و بيشتر طول مي‌كشد.

    در بسياري از اوقات ماجرا برعكس است و كار از اِخبار و هشدار پوچ و بي پشتوانه بدون ابلاغ هيچ بخشنامه يا تعيين جريمه و ضمانت اجرا ﺁغاز مي‌شود. حال ﺁنكه حتي كارمندان زيردست يك مسئول تا دستور او در قالب بخشنامه رسما ابلاغ نشود هيچ اقدامي نمي كنند. البته عجله رسانه‌ها در پوشش بعضي اخبار و انعكاس بعضي تصميمات قطعي نشده بي تأثير نيست. با اين حال تمايل بعضي از مسوولان به ايجاد فضا و پروپاگاند براي هر كار نكرده و هر فكري كه تداركي براي ﺁن ديده نشده بُعد ديگر ماجراست. تهديد و هشدار بي پشتوانه به همان اندازه در بي ارج و اعتبار شدن مسئولان و دستگاهها موثر است كه دادن وعده‌هاي جذاب توخالي. اجرا نكردن و معطل گذاشتن يك قانون يا تصميم (هر چند غلط) در بي اعتبار كردن واضعان ﺁن موثرتر است تا عدم اجراي ﺁن به سبب ترديد در درست بودن ﺁن. احساس عمومي رهاشدگي، هرج و مرج، ناامني، حاكم بودن ريا و تظاهر و دروغگويي، فساد، بي عاري، بي دردي و بي مسئوليتي مسئولان، از تبعات عدم وجود مرجع نظم‌دهنده و ناظر است. اين، هم حوزه‌هايي را شامل مي‌شود كه مسئولان وعده نظارت و كنترل و برخورد را داده‌اند و هم حوزه‌هايي كه مردم نظارت را ضروري مي‌دانند اما مسئولان چنان عقيده‌اي ندارند. از ديگر تبعات شيوع احساس هرج و مرج،بي اعتمادي، حتي به كانالها و مراجعي است كه جهت انعكاس شكايات يا گزارشات مردمي از تخلفات ايجاد مي‌شود. بسياري ترجيح خواهند داد كه خود را با فضاي كلي (هرج و مرج) تطبيق دهند تا اينكه در راه اصلاح ﺁن تلاشي بكنند. اقسام نظارتي كه مي‌توان برشمرد عبارتند از:

     

    نظارت بر اجراي قانون:

    قانونها و بخشنامه‌هاي صادره از سوي مراجع قانونگزار و رسمي بايد اجرا شود و الا رسما ابطال و ملغي گردد.اين ربطي به علمي يا غيرعلمي بودن قانون يا بخشنامه ندارد.علمي ترين كار در قبال قانون موجود نظارت بر اجراي دقيق ﺁن است.اينكه مسئولان و مديراني با تحليلهاي ناگفته قوانين و بخشنامه‌ها را معطل بگذارند تخلف است،نه تدبير و صلاح انديشي و به چيزي جز بي اعتباري و بي كفايتي قانونگزاران و مجريان دامن نميزند.

     

    نظارت برقيمت‌ها:

    اين يكي از مطالبات مردم است.مردم در عربستان چيزهايي مي‌بينند و از اروپا و ﺁمريكا خبرهايي مي‌شنوند يا تصوراتي دارند كه با گران شدنهاي  ممتد و بي نظم و تفاوتهاي فاحش قيمت كالا از مغازه‌اي تا مغازه مجاور(ﺁنچه در اينجا مي‌بينند) تفاوت دارد. عوامانه و غيرعلمي شمردن اين طرز فكر براي ﺁنها قانع كننده نيست. به هر روش علمي قابل تصور بايد زمينه را براي ايجاد وضع مورد نظر مردم پديد ﺁورد. ضرورت نصب برچسپ قيمت و نرخنامه، قانوني است قديمي كه به نظر نمي رسد با هيچيك از تئوريهاي علمي در تضاد باشد. در كشورهاي صنعتي كمپانيها و شركتهاي بزرگ، سعي كرده‌اند براي مشتريان، موهبت قيمتهاي يكسان در همه جا را به ارمغان ﺁورند اما در اينجا كالاي معيني همچون كارت تلفن يا شارژموبايل كه طبيعتا بايد با قيمت يكسان به دست مردم برسد در مغازه‌ها به قيمتهاي متفاوت و دلبخواه و گرانتر از قيمت اصلي فروخته مي‌شود.

     

    نظارت بر كيفيت:

    از ﺁنتن دهي ايرانسل گرفته تا غذاي كافه‌هاي بين جاده‌اي تا استانداردهاي صنعتي و ساختماني و خدمات بيمارستاني، همه موضوعاتي براي نظارت بر كيفيت اند.مردم كيفيت بسياري از كالاها را نمي توانند تشخيص دهند و كيفيت بسياري از كالاها تا وقتي كه مصرف نشود قابل تشخيص نيست. تا وقتي تلوزيوني مدت زماني استفاده نشود معلوم نيست عيبهاي ﺁن رو شود و تا چندين ساعت از خوردن يك غذا نگذرد معلوم نيست كه فاسد بودن خود را نشان دهد. نه تنها نظارت عادي كه حتي الزام به بعضي از تضمينها و گارانتي‌ها، همچون پس گرفتن كالاي معيوب، پس دادن پول، جبران خسارت بايد وجود داشته باشد و از توليد كنندگان و فروشندگان طلب شود. نظارت بر چگونگي عمل به گارانتي‌هاي اعلام شده، خدمات پس از فروش، كيفيتهاي وعده داده شده(بخصوص در عرصه خدمات) از حداقلهايي است كه براي سلامت بازار بايد وجود داشته باشد.

     

    نظارت بر معيارهاي سنجش:

    البته قبلا بايد معيارهاي سنجش وضع شوندـ يعني معيارهايي كه بايد بر اساس ﺁنها كالاي مورد نظر را قيمت گذاري كرد. فرض كنيد كه فروشنده سبزي ﺁنرا بدون وزن كردن بفروشد(مثلا بصورت بسته اي). وضع معيار به معني ملزم كردن فروشنده به فروش بر اساس وزن است. معيار، مبناي قيمت گذاري و مقايسه است. بدون معيار مقايسه، انتخاب مشكل يا غير ممكن مي‌شود. سيب ريز با سيب درشت و گوشت بره با گوشت ميش تفاوت دارد و يك متر از دو متر كمتر است.معيار‌هاي مقايسه ميزان تفاوت را مشخص مي‌كنند.تاكسي‌ها بر اساس متراژ مسافتي كه طي مي‌كنند بايد پول بگيرند. در هم ريختگي و بي معياري اصلا يك قاعده علمي نيست و اگر قرار است در بازار رقابت ايجاد شود جز با وجود معيارهاي سنجش كه تشخيص را براي مردم ﺁسان مي‌كند ممكن نيست.پيش فرض رقابتي شدن بازار ﺁن است كه مردم بتوانند مقايسه و انتخاب درست داشته باشند.بدون معيار اندازه گيري چگونه بايد فهميد كه كدام كالا در مقايسه با كالاي ديگر با توجه به ويژگيهايش ارزانتر است؟ يك پرس چلوكباب برگ هفت هزار توماني واقعا چقدر از يك پرس چلوكباب برگ چهار هزار توماني با ارزش تر است؟ تا وقتي از ميزان و نوع مواد به‌كار رفته در هر يك با خبر نشويم نمي توانيم در اين باره قضاوت دقيقي داشته باشيم.الزام به درج دقيق خصوصيات كالاي مورد نظر و ارائه ﺁن به مشتري بُعد ديگر اين نظارت است.

     

    نظارت به معني اشراف بر امور:

    قانونگزاران، دولت و دستگاههاي مختلف بايد از روند امور و اينكه در حوزه‌هاي مختلف چه اتفاقي دارد مي‌افتد اطلاع داشته باشند. اين جدا از ﺁن است كه نظارت را با هدف جلوگيري از تخلفات و اجراي قوانين انجام دهند. اطلاع از اينكه كدام كالا قرار است كمياب شود، اماكن گردشگري در نوروز چه وضعي دارد و چه كمبودهايي دارد، تركيب غذاي طبقات كم درﺁمد جامعه چيست و در حاشيه شهرها چه مي‌گذرد و تراكم جمعيت و ميزان مهاجرت چقدر است، چه تعداد از تاكسي‌هاي رسمي تنها دنبال مسافر دربستي مي‌گردند و...براي اداره امور و تصميم گيري لازم و ضروري است. علاوه بر ﺁن جدايي گزيني و زندگيهاي خاص مسوولان وجود ساز و كارهاي نظارتي كه مرتبا اوضاع را به ﺁنها اطلاع دهد، ضروري مي‌سازد. متاسفانه ما با خيل زيادي از مسوولان اجرايي مواجه هستيم كه سالهاست تاكسي يا اتوبوس سوار نشده‌اند و در صف نانوايي نايستاده اند. در عين حال با اعتماد به نفس درباره انواع مسائل از حمل و نقل شهري تا مسائل كلان تر نظريه پردازي كرده و تصميم گيري مي‌كنند. اينكه مسوولان در حالي كه قيمت مسكن دوبل شده اعتقاد داشته باشند كه تنها پانزده درصد اضافه شده  بر كل ديدگاه ﺁنها نسبت به گراني مسكن و اقدامي كه بايد انجام شود تاثير مي‌گذارد.گاه تشخيص زود هنگام روندي كه قرار است وضع حادي پيدا كند ميتواند در اصلاح ﺁن موثر واقع شود اما بي اطلاعي ممكن است ﺁنرا به نقطه غير قابل برگشت برساند.

    مواردي كه در زير مي‌ﺁيد مثالها و شرح حالهايي جهت تقريب بيشتر مساله به ذهن و ارائه شواهدي است كه احساس عمومي خلاء نظارت را تاييد مي‌كند. سه چهار نمونه هم از ديگر كشورها ﺁورده شده است.                           

     

    دسته بندي هاي برگزيده
    آرشيو راه