پيشرفته
 

موضوعات :

  • سیاست
  • اقتصاد

  • کلمات کليدي :

  • طرح تحول اقتصادی
  • فدرالیسم اقتصادی
  • نظام اقتصای

  • جواد شريف زاده

    ديگر مطالب اين نويسنده :

    مطلب بعدي >   1360 تعداد بازديد
    (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
    راه شماره 12 : پارازيت روي موج ايران

    اقتصاد در قاب انتخابات
    نگاهي به برنامه هاي اقتصادي در انتخابات دهم

    اهميت اقتصاد در انتخابات دهم
     نقش جدال هاي اقتصادي در رقابت هاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران بيش از دوره‌هاي قبل انتخابات  بود. در اين دوره به گونه اي بود که بحث بر سر ماهيت و دامنه فساد در اقتصاد کشور و نيز جنجال بر سر صحت و سقم آمارهاي اقتصادي و شيوه تفسير آن به موضوعي عمومي تبديل شد.
     نقد عملکرد اقصادي دولت نهم هم از طرفي فصل مشترک مواضع و سخنان انتخاباتي رقباي آقاي احمدي نژاد بود. اين نقدها به حدي جدي بود که يکي از نامزدهاي اين اقتصاد کشور را “بر لبه پرتگاه” توصيف کرد و انقلاب اقتصادي را شعار انتخاباتي خود قرار داد. آقاي احمدي نژاد نيز در مقابل، دفاع از عملکرد دولت خود را در راس مواضع و سخنراني هاي انتخاباتي خود قرار داد. نکات فراواني را درباره اين مجادلات و نقاط قوت و ضعف دولت نهم مطرح کرد اما در اين نوشته تلاش شده به جنبه هاي ايجابي برنامه هاي اقتصادي نامزدها توجه شود.
     اهم برنامه ها و شعارهاي اقتصادي نامزدهاي مختلف اينها بودند:
    احمدي‌نژاد
     طرح تحول اقتصادي در هفت محور شامل تحول درنظام يارانه- ماليات-  توزيع کالا و خدمات، بهره‌وري، گمرک، بانکها و ارزش گذاري پول ملي
    تداوم برنامه سهام عدالت
    تداوم برنامه مسکن مهر
    تداوم حمايت از جوانان در قالب صندوق مهر امام رضا (ع)
    رضايي
    کاهش بيکاري از راه بهبود فضاي کسب و کار و ارج نهادن به سرمايه‌گذار به عنوان نيروي مولد ملي.
     افزايش رفاه جامعه با کنترل تورم و حفظ قدرت خريد پول ملي.
     افزايش ظرفيت بنگاه‌هاي موفق و کارآفرين موجود و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مولد براي افزايش اشتغال.
     تشويق سرمايه‌گذاري خارجي در ايران با هدف دسترسي به فناوري‌هاي جديد و بازارهاي صادراتي.
     بازتعريف الگوي اقتصاد کشور از راه تغيير اقتصاد از الگوي منابع پايه به اقتصاد دانش پايه.
     توسعه پايدار از طريق تخصيص بهنيه منابع نفتي و مالياتي.
    توسعه تجارت بين‌الملل و افزايش صادرات غيرنفتي در راستاي دستيابي به مقام نخست اقتصادي منطقه.
     اصلاح نهادهايي همچون استقلال بانک مرکزي، راه‌‌اندازي صندوق توسعه ملي، فعال کردن شوراي عالي اقتصاد و احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور.
     ايجاد 9 فدرال اقتصادي با اختيارات تصميم‌گيري و مديريتي در مناطق جغرافيايي گوناگون کشور.
     ايجاد انضباط اقتصادي با کوچک‌سازي دولت و عملياتي کردن نظام بودجه‌ريزي کشور.
     افزايش سهم بهره‌وري عوامل توليد در رشد اقتصادي، دست‌کم به اندازه 33 درصد رشد توليد ناخالص ملي.
    کروبي
    احياي نظام برنامه ريزي و بهره گيري از خرد جمعي.
    مردمي كردن درآمدهاي نفت - توزيع عادلانه ثروت ملي.
    موسوي
    از ميان برداشتن فقر مسکن و اجراي اصل سي و يکم قانون اساسي.
    طرح تبديل صنعت نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور.
    برنامه بهبود فضاي کسب و کار.
    برنامه دولت الکترونيک به مثابه ابزاري براي تحقق عدالت، آزادي و افزايش کارايي.
    برنامه جلوگيري از اتلاف منابع عمومي با اصلاح نظام بودجه‌ريزي.
    برنامه اصلاح الگوي مصرف انرژي.
    برنامه مقابله با تورم.

    دو موضوع کليدي
     شرايط اقتصادي کشور در پايان دولت نهم باعث شده بود که دو موضوع 1. مديريت و بازتوزيع درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام و هدفمندسازي يارانه هاي انرژي و 2. سرنوشت نظام برنامه ريزي در کشور به موضوعاتي کليدي تبديل شوند و هر يک از نامزدها بکوشند برنامه هايي ايجابي در اين عرصه ها طراحي نمايند. در ميان نامزدهاي اين دوره از انتخابات آقاي احمدي نژاد به‌عنوان شاخص‌ترين نامزد علاوه بر برنامه هاي جاري دولت، برنامه جديدي براي حل اين موضوعات ارائه نکرد. بدين ترتيب برنامه ايشان ادامه طرح تحول اقتصادي با محوريت بازتوزيع نقدي يارانه ها و نيز تداوم ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور است. متاسفانه دولت آقاي احمدي نژاد تاکنون برنامه جامعي را براي مديريت درآمد حاصل از صادرات نفت خام بيان منتشر نکرده است. بدين تربيت ادامه روند گذشته در مورد نحوه مديريت درآمد نفت دور از انتظار نخواهد بود.
    آقاي رضايي - ديگر نامزد اين دوره- در برنامه هايش به مديريت درآمدهاي نفتي در قالب صندوق توسعه ملي اشاره کرده بود. او به‌علاوه با تاکيد بر موضوعاتي همچون استقلال بانک مرکزي، فعال کردن شوراي عالي اقتصاد و احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موضع خود را در قبال نظام برنامه ريزي کشور مشخص نموده بود. البته در برنامه هاي او جاي يک برنامه عملياتي روشن درباره چگونگي هدفمندسازي يارانه هاي انرژي خالي بود.
    احياي نظام برنامه ريزي و خرد جمعي و نيز مردمي کردن درآمدهاي نفت و توزيع عادلانه ثروت ملي عنوان دو بيانيه مهم آقاي کروبي در حوزه اقتصاد بود. به عبارت دقيق تر مهم ترين برنامه ها و شعارهاي اقتصادي آقاي کروبي به اين دو موضوع اختصاص داشت. برنامه آقاي کروبي در حوزه اصلاح يارانه هاي انرژي شامل واگذاري سهام شرکت هاي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و نيز شرکت ملي گاز به همه مردم و تقسيم سود سهام در ميان آنان بود. شباهت اين الگو و طرح تحول اقتصادي دولت نهم در افزايش قيمت حامل هاي انرژي و تفاوت آنها نيز در شيوه بازتوزيع درآمد حاصله بود. البته برنامه آقاي کروبي فاقد الگويي دقيق براي مديريت درآمدهاي ارزي ناشي از صارات نفت خام بود.
    برنامه آقاي موسوي نيز فارغ از اين موضوعات نبود. اگر چه در برنامه او  درباره مديريت درآمد حاصل از صادرات نفت ايده جديدي وجود نداشت اما بر ايجاد تعامل ميان صنعت نفت و ساير صنايع کشور از طريق تبديل صنعت نفت به موتور محرکه اقتصاد ايران تاکيد شده بود. تاکيد بر ضرورت احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نيز بخش مهمي از برنامه هاي آقاي موسوي بود. در مورد مصرف داخلي فرآورده هاي نفتي نيز برنامه ايشان تاکيد بر بهينه سازي مصرف سوخت با اصلاح زيرساخت ها و سپس افزايش آرام و تدريجي قيمت ها بود. اين برنامه تفاوت قابل ملاحظه اي با طرح تحول اقتصادي دارد که از اساس بر افزايش قيمت حامل هاي انرژي مبتني شده است. احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نيز از ديگر اولويت هاي ايشان اعلام شده بود.

    طرح تحول، تقسيم بر هفت
    بسته تبليغاتي آقاي احمدي نژاد در انتخابات اخير بيش از آنکه حاوي نکات جديد باشد بر پايه دفاع از عملکرد دولت نهم و تداوم برنامه هاي آن از جمله توزيع سهام عدالت و پي گيري موضوع مسکن مهر بنا شده بود. البته در ميان برنامه هاي ايشان جزييات طرح تحول اقتصادي براي مردم و کارشناسان ناشناخته بود. اگرچه رييس‌جمهور اعلام کرده‌ بود که طرح تحول اقتصادي در هفت محور دنبال خواهد شد اما تا پايان تبليغات انتخاباتي تنها جزييات يک بخش آن که به يارانه هاي انرژي اختصاص داشت در سطح عمومي منتشر شده بود. به‌علاوه اگرچه در برنامه انتخاباتي او موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي جايگاه مهمي را به خود اختصاص داده بود اما ايشان گزارشي درباره دستاوردهاي دولت نهم در عرصه مبارزه با فساد در اختيار مردم قرار نداد. به هر تقدير انتظار مي رود تفصيل برنامه هاي اقتصادي دولت دهم در قالب برنامه پنجم توسعه که دولت اکنون مشغول نهايي کردن آن است روشن شود. 

    فدراليسم اقتصادي
    در ميان برنامه هاي اقتصادي نامزدهاي انتخابات دهم برنامه آقاي رضايي بيش از ديگران حاوي نکات بديع بود. تاسيس 9 منطقه فدرال اقتصادي، راه اندازي صندوق توسعه ملي و ايجاد چند مزيت جديد اقتصادي در کنار نفت از اين جمله بود. به علاوه آقاي رضايي در ايام تبليغات بيش از ساير نامزدها بر اهميت دستيابي به چشم انداز بيست ساله و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تاکيد مي کرد. در يک جمع بندي کلي بايد گفت که برنامه اقتصادي آقاي رضايي با توجه به حضور طولاني مدت ايشان در مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از آنکه صبغه يک برنامه عملياتي را داشته باشد رنگ و بوي يک برنامه راهبردي را داشت. به همين دليل نيز در برنامه ايشان اهتمام بيشتري براي حل مشکلات بلندمدت اقتصاد کشور مانند تک محصولي بودن اقتصاد ايران ديده مي شد. طبعاً در صورت پيروزي آقاي رضايي در انتخابات، فقدان يک برنامه عملياتي منسجم مي توانست دولت ايشان را با کاستي هاي متعددي روبرو کند.

    اقتصاد بيانيه‌اي  
    برنامه هاي اقتصادي آقاي کروبي مانند ساير برنامه هاي ايشان فاقد جامعيت و تفصيل بود. به عبارت دقيق تر برنامه هاي انتخاباتي او منحصر به چند بيانيه بود که دو بيانيه به حوزه اقتصاد اختصاص داشت. در اين بيانيه ها نيز به دو موضوع کلي احياي نظام برنامه ريزي و بازتوزيع يارانه هاي نفتي در قالب سهام نفت اکتفا شده بود. به نظر مي رسيد ستاد انتخاباتي آقاي کروبي که گويا پيش از انتخابات، خود را بازنده مي دانست زحمت تهيه برنامه اي جامع براي اداره کشور را به خود نداده و به بيان برخي اولويت ها و ديدگاه هاي محوري بسنده کرده بود.

    اقتصاد اصل 43
    در ميان نامزدهاي رقيب آقاي احمدي نژاد مبسوط ترين و تفصيلي ترين برنامه به ستاد آقاي موسوي تعلق داشت. اين ستاد در آخرين روزهاي تبليغات برنامه اي را منتشر کرد که به برنامه دولت اميد شهرت يافت. برنامه دولت اميد کوشيده بود پيشنهادهايي را براي اداره بخش هاي مختلف کشور اعم از حوزه هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بيان کند. برنامه اقتصادي آقاي موسوي بيش از آنکه برنامه اي جامع براي اداره کشور باشد نشانگر جهت گيري ها و اولويت هاي اساسي او در حوزه اقتصاد بود. اين برنامه به لحاظ اقتصادي صبغه اي نهادگرايانه داشت و ردپاي تفکرات اقتصادي دولت آقاي موسوي در دهه اول انقلاب در آن ديده مي شد. تاکيد بر بهبود فضاي کسب وکار نمادي از جهت گيري نهادگرايانه و تاکيد بر اصول چهل و سوم1 و سي و يکم2 قانون اساسي نمادي از جهت گيري هاي اقتصادي دولت او در دهه 1360بود. در مقابل در برنامه ايشان تاکيد کمتري بر سياست هاي کلي اصل چهل و چهار3 قانون اساسي وجود داشت. به هر تقدير بخشي از برنامه هاي او مانند تبديل صنعت نفت به موتور محرکه اقتصاد کشور حاوي ايده هايي ارزشمند و قابل دفاع بود. 

    نتيجه گيري
    نظام تصميم گيري مهم ترين رکن هر نظام اقتصادي است. اين نظام بايد با در نظر گرفتن واقعيت هاي موجود و اولويت هاي بلندمدت انتخاب هاي مهم و سرنوشت سازي را درباره تخصيص و توزيع منابع انجام دهد. به همين دليل نيز تصميم دولت نهم درباره تغيير ساختار نظام برنامه ريزي کشور با واکنش هاي گسترده اي در انتخابات همراه بود. نکته جالب اينکه تقريباً همه نامزدهاي رقيب ايرادات سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق را قبول داشتند اما تصميم دولت نهم در مورد اين سازمان را راديکال و نادرست ارزيابي مي کردند. نکته مهم آن است که جدا از صحت و سقم اين انتقادات، موضوع نظام تصميم گيري کشور موضوعي در سطح موضوعات مطرح شده در قانون اساسي است و نبايد با تغيير دولت ها دچار تغييرات شديد و غير قابل پيش بيني شود. اين معضل را مي توان در سطح رهبري نظام بررسي و براي آن چاره جويي کرد.
    نکته مهم ديگر نحوه مديريت درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز طبيعي است. هر گاه که قيمت اين محصولات در بازارهاي جهاني افزايش مي يابد جدال بر سر مديريت مازاد درآمد نفت آغاز مي شود. از آنجا که انتخابات دهم رياست جمهوري پس از يک دوره رونق نفتي برگزار مي شد اين موضوع در راس مبارزات تبليغاتي قرار گرفت. دولت نهم متهم بود که نگاهي کوتاه مدت به اين مقوله دارد و مي کوشد از اين منابع براي باقي ماندن در قدرت استفاده کند. جدا از صحت و سقم اين ادعا چند نکته مهم قابل طرح است: اولاً نفت ثروتي بين نسلي است و به نسل هاي آينده نيز تعلق دارد. ثانياً عمده ميدان هاي نفتي کشور و نيز جهان در نيمه دوم عمر خود قرار دارد. بنابراين قيمت نفت در دو دهه آينده به بالاترين قيمت خود خواهد رسيد وسپس براي هميشه داستان نفت پايان خواهد يافت. در چنين شرايطي مديريت مازاد درآمد نفت کليد خوشبختي يا نگون بختي نسل هاي آتي اين سرزمين خواهد بود.. اگر امروز سرنوشت اين موضوع در قالب سياست هاي کلي يا در قالب اصلاح قانون اساسي مشخص نشود فردا دير خواهد بود. دستگاه راهبري کشور بايد بيش از هرچيز به منافع بلندمدت کشور و اسلام بيانديشد و افق برنامه ريزي آن دست کم به اندازه افق چشم‌انداز باشد. موضوع مهم صادرات گاز طبيعي نيز اولويتي اساسي است که در اين فهرست جاي مي گيرد.

    پي نوشت
    1 - براي‏ تامين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي‏ شود: 1 - تامين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏. 2 - تامين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏ هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد. 3 - تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد. 4 - رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏ كشي‏ از كار ديگري‏. 5 - منع اضرار به‏ غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏. 6 - منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شيون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏ گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏. 7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ براي‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد كشور. 8 - جلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد كشور. 9 - تاكيد بر افزايش‏ توليدات‏ كشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ كه‏ نيازهاي‏ عمومي‏ را تامين‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفايي‏ برساند و از وابستگي‏ برهاند.(اصل 43)
    2  - داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند.(اصل‏31)
    3 -  نظام‏ اقتصادي‏ جمهور اسلامي‏ ايران‏ بر پايه‏ سه‏ بخش‏ دولتي‏، تعاوني‏ و خصوصي‏ با برنامه‏ ريزي‏ منظم‏ و صحيح‏ استوار است‏. بخش‏ دولتي‏ شامل‏ كليه‏ صنايع بزرگ‏، صنايع مادر، بازرگاني‏ خارجي‏، معادن‏ بزرگ‏، بانكداري‏، بيمه‏، تامين‏ نيرو، سدها و شبكه‏ هاي‏ بزرگ‏ آبرساني‏، راديو و تلويزيون‏، پست‏ و تلگراف‏ و تلفن‏، هواپيمايي‏، كشتيراني‏، راه‏ و راه‏ آهن‏ و مانند اينها است‏ كه‏ به‏ صورت‏ مالكيت‏ عمومي‏ و در اختيار دولت‏ است‏. بخش‏ خصوصي‏ شامل‏ آن‏ قسمت‏ از كشاورزي‏، دامداري‏، صنعت‏، تجارت‏ و خدمات‏ مي‏ شود كه‏ مكمل‏ فعاليتهاي‏ اقتصادي‏ دولتي‏ و تعاوني‏ است‏. مالكيت‏ در اين‏ سه‏ بخش‏ تا جايي‏ كه‏ با اصول‏ ديگر اين‏ فصل‏ مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانين‏ اسلام‏ خارج‏ نشود و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادي‏ كشور گردد و مايه‏ زيان‏ جامعه‏ نشود مورد حمايت‏ قانون‏ جمهوري‏ اسلامي‏ است‏. تفصيل‏ ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه‏ بخش‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند.(اصل 44)

    دسته بندي هاي برگزيده
    آرشيو راه