پيشرفته
 

موضوعات :

  • مفاسد اقتصادی

  • کلمات کليدي :

  • جرایم اقتصادی
  • قطعیت و شدت
  • قانون
  • قضاوت

  • جليلي محبي

    ديگر مطالب اين نويسنده :

    مطلب بعدي >   1500 تعداد بازديد
    (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
    راه شماره 15-16 : آقازاده گان صدر اسلام

    یا یک سال حبس یا اعدام
    پرسشهایی درباره اجرا نشدن قوانین ضد فساد

    آیا در زمینه جرایم اقتصادی مشكل خلأ جرم‌انگاری رفتارهای مفسده‌آمیز وجود دارد؟
    پاسخ منفی است. صرف‌نظر از قوانینی مانند قانون پول‌شویی كه روند تصویب را می‌گذراند، در قوانین مدون ما رفتاری فساد‌آمیز وجود ندارد كه جرم‌انگاری نشده باشد. حتی در رهنمودهای تقنینی كنوانسیون مبارزه با فساد پیشنهاد شده كشورها مواردی مانند "اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی" را نیز در كنار جرائم مهمی مانند ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری جرم‌انگاری كنند كه این امر در كشور ما در سال 1315 انجام شده است. به‌علاوه ما در كشورمان برای جلوگیری از فساد مالی ماده (2) قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری را داریم كه دایره‌ای بسیار وسیع است به این نحو كه گفته شده است كه هر كس به‌طور كلی مالی كسب كند كه فاقد وجاهت قانونی است مجرم محسوب و به حبس محكوم می‌شود. با این ماده و موادی از این دست می‌توان گفت در ایران مشكل جرم‌انگاری در حیطه جرایم اقتصادی نداریم.

    آیا كمیت و نوع «مجازات‌های» جرایم اقتصادی متناسب است و باز‌دارندگی لازم را دارد یا خیر؟
    سؤال فوق كلیدی‌ترین مسئله در ‌خصوص «مبارزه قضایی» با جرایم اقتصادی است. عده‌ای معتقدند تشدید مجازات‌های جرایم اقتصادی در جلوگیری از وقوع این جرایم تأثیری نخواهد گذاشت. زیرا هم‌اكنون در قوانین كشور برای برخی از جرایم اقتصادی مجازات اعدام را در نظر گرفته‌ایم لكن از میزان این دسته از جرایم كاسته نشده، بلكه هر روز در حال افزایش است.
    این عده معتقدند اساساً تشدید مجازات‌ها هرگز تأثیری در كم شدن جرایم ندارد و آنچه موجب باز‌دارندگی است، قطعیت در عمل است. به این معنا كه قوه قضائیه با تشدید اقدامات خود در دستگیری مجرمین بالفعل و مجازات آن‌ها می‌تواند باز‌دارندگی لازم را در این زمینه به‌دست آورد. نظر این دسته از حقوق‌دانان از سه جهت قابل ایراد است:
    اول آنكه: هر كدام از اوصاف مجازات (شدت و قطعیت) به نوبه خود اثری در باز‌دارندگی دارد و تلاش برای پاسخ‌دهی به این سؤال كه شدت مجازات‌ها باز‌دارندگی دارد «یا» قطعیت آن‌ها، تلاشی بی‌ثمر است. بدیهی است شدید‌ترین مجازات (اعدام) با قطعیت صددرصدی دستگیری مرتكب و اجرای مجازات بیش‌ترین باز‌دارندگی و «جزای نقدی» و «كار عام‌المنفعه‌« كه قضات تمایلی به حكم دادن در مورد آن ندارند كم‌ترین ارعاب را ایجاد می‌زند. لذا در بحث از ویژگی‌های مجازات باید از حرف عطف «و» استفاده كرد و نه «یا».
    دوم اینكه: عموماً تصور می‌كنند «شدت مجازات» امری است كه در قانون به آن پرداخته می‌شود و «میزان و قطعیت كیفر» را كارایی نظام پلیس قضایی تعیین می‌كند. در حالی كه این تصور باطل است و اتفاقاً قوانین كیفری موجود در حیطه جرایم اقتصادی به نحوی تنظیم شده است كه از قطعیت كیفر كاسته شده است. هر سال تعداد بسیاری پرونده‌های جرایم اقتصادی از ارتشاء و كلاهبرداری و غیر آن در نظام قضایی مطرح می‌شود، لكن مجازات‌های تحمیلی به مجرمین از شدت كافی برخودار نیست، در حالی که علی‌الظاهر در قانون مجازات اخلال‌گران و قانون تشدید مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری مجازات اعدام و حد مفسد فی‌ الارض برای این مجرمین در نظر گرفته شده است. حال سؤال این است كه چرا این افراد به مجازات‌های شدید محكوم نمی‌شوند؟ پاسخ این است:‌«ابهام قانون و استفاده از عبارت كلی».
    برای مثال در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی از عبارتی مانند «ارتشاء كلان»، «احتكار عمده»، «گران‌فروشی كلان»، «سوء‌استفاده عمده»، «اقدام باندی و تشكیلاتی»، «آثار فساد»، «اختلاس در سیاست‌های تولیدی» و غیر آن‌ها استفاده شده است.
    این الفاظ و كلمات بسیار كش‌دار و مبهم بوده و براساس قانون اساسی قضات اختیار تفسیر آن‌ها را دارا هستند و از آنجا كه بیش‌تر قضات، براساس آموزه‌های آكادمیك خود، مخالف مجازات‌های شدید خصوصاً اعدام هستند، همچنین براساس قاعده تفسر مضیق و به‌نفع متهم قوانین جزایی، از اعمال مجازات‌های شدید امتناع كرده و مرتكبین را به حبس و جزای نقدی محكوم می‌كنند.
    سوم آنكه: برخلاف تصور مشهور، مجازات این جرایم اعدام نیست. بلكه مرتكب تنها زمانی ممكن است به اعدام محكوم شود كه «قصد مقابله با نظام را داشته باشد» و این مرتكبین هم عموماً چنین انگیزه‌ای نداشته و صرفاً به‌دنبال كسب منفعت مالی‌اند.
    چهارم آنكه: هنگامی كه در قانون گفته می‌شود مرتكب به مجازات مفسد فی‌الارض محكوم می‌شود، قاضی لزوماً موظف به محكوم كردن به اعدام نیست بلكه مجازات مفسد فی‌الارض چهار مجازات هم‌عرض است كه مجازات مانند یك سال تعزیر نیز در میان آن وجود دارد. یعنی قاضی مخیر است به محكوم كردن به اعدام یا یك سال حبس.
    از این‌روست كه لازم است عبارات قانون به‌نحو مقتضی تغییر یابد و مجازات شدید كنونی (اعدام) به‌صورت قطعی درآید تا قضات قدرت چشم‌پوشی از مجازات شدید را نداشته باشند.

    جرایم اقتصادی گزارش می‌شوند؟
    گزارش‌دهی و گزارش‌گیری در‌ خصوص مفاسد اقتصادی در كشور ما دچار چالش است و دلیل آن دو امر است: اول بزرگی دولت و گستردگی تشكیلات آن دست كه نظارت بر امور آن را با مشكل مواجه می‌كند و دوم عدم تخصص قضات دادگستری را در حیطه جرایم اقتصادی و شیوه‌های ارتكاب آن است. لازم است تدابیری در قوانین دیده شود كه اولاً افراد صالح و دلسوز دستگاه‌های اجرایی، به‌راحتی و با امنیت كامل بتواند جرایم ارتكابی را به مقامات قضایی اطلاع دهند و همچنین به موجب این امر به طرق مختلف تشویق شوند و ثانیاً دادگاه‌ها و دادسراها موظف هستند در رسیدگی به این جرایم از كارشناسان اقتصادی، مدیریتی و مانند آن‌ها مشاوره بگیرند.
    پرونده‌ها کی مختومه می شوند؟‌
    سرعت پایین رسیدگی به پرونده‌ها، به‌طور كلی، از مشكلات دادگستری كنونی كشور است. این امر در پرونده‌هایی كه دغدغه مردم محسوب می‌شود و آن را از طریق رسانه‌ها پیگیری می‌كنند حساسیت خاصی پیدا می‌كند و لازم است كه با كم كردن مراحل تجدید‌نظر‌خواهی و اقدامات دیگر سرعت رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست افزایش پیدا كند.
    نتیجه‌گیری
    با توجه به مطالب فوق لازم است موارد زیر در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان محترم برسد تا قوه قضائیه با قدرت بیش‌تری بتواند با جرایم اقتصادی مبارزه قضایی كند.
    1. تعریف و تعیین مصادیق جرایم اقتصادی،
    2. دادگاه، دادسرا و پلیس ویژه جرایم اقتصادی،
    3. استفاده از سیستم تعدد قاضی،
    4. تقویت سیستم تفتیشی،
    5. استفاده از كادر متخصص در حوزه اقتصاد و مدیریت در رسیدگی قضایی،
    6. لزوم اجرای اقداماتی درخصوص رسیدگی سریع و فوری در دادگاه و دادسرا و اجرای سریع مجازات،
    7. اعلان و ارائه گزارش ادواری از فرایند رسیدگی توسط مسئولین قضایی ذی‌ربط به‌ رسانه‌ها،
    8. حمایت از شهود، مطلعین و گزارش‌دهندگان جرایم اقتصادی از طریق:
    الف) حمایت فیزیكی،
    ب) جابه‌جایی داخلی و خارجی،
    ج) عدم افشای هویت آنها،
    د) ترتیبات خاصی برای ارائه ادله،
    هـ) استماع غیرعلنی اظهارات آنها ... .
    9. استفاده از گزارش‌های مردمی، تشویق و پرداخت پاداش مالی به گزارش‌دهندگان جرایم اقتصادی،
    10. اهمیت دادن به گزارشاتی كه نام هویت گزارش‌دهنده معلوم نیست،
    11. برخورد شدید و قاطع با قضات مختلف در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.

    دسته بندي هاي برگزيده
    آرشيو راه