پيشرفته
 

موضوعات :

  • مفاسد اقتصادی

  • کلمات کليدي :

  • فساد مالی
  • شاخص ادراک فساد (سی پی ای)

  • اميد عطايي

    ديگر مطالب اين نويسنده :

    مطلب بعدي >   229 تعداد بازديد
    10.00 (1 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
    راه شماره 14 : آرزوي حکومت بي دردسر

    ترازوی بومی فساد
    نگاهی اجمالی به یکی از شاخص های‌ گسترش فساد اقتصادی

    مفهوم فساد مالي به‌دليل ماهيت كيفي، تركيبي و پيچيده خود نياز به تدوين شاخص‌هاي جامع و بومي دارد كه متناسب با اقتضائات اقتصاد هر كشور باشد. كشور ما نيز از اين مقوله مستثني نيست

    مقدمه
    مبارزه عليه مفاسد مالي، قبل از هر چيز نيازمند شناخت دقيق و بررسي علل و ريشه‌هاي آن است. به تبع اين، شناخت ابزارهاي فساد مالي و نيز شناخت دقيق شاخص‌هاي سنجش فساد مي‌تواند در تعيين وضعيت كنوني فساد مالي در كشور در مقايسه با ساير كشورها مورد استفاده قرار گيرد. اما، اين سئوال مطرح است كه آيا شاخص‌هاي اعلام شده از طرف نهادهاي بين‌المللي و مخصوصاً مؤسسه شفافيت بين‌الملل، در مورد ايران با دقت لازم اندازه‌گيري شده‌اند؟ اين نوشتار با بررسي نحوه اندازه‌گيري شاخص‌هاي فساد توسط اين مؤسسه، بر لزوم بومي‌سازي شاخص‌هاي اندازه‌گيري فساد در ايران تاكيد دارد.

    شاخص ادراك فساد (CPI)
    مؤسسه شفافيت بين‌الملل در سال 1993 تأسيس شده و در مقر آن در برلين است.  اين مؤسسه، شاخص‌هاي مختلفي در زمينه سنجش فساد، متون تحقيقاتي درباره فساد و گزارش‌هايي درباره اقدامات ضدفساد منتشر مي‌كند. شاخص ادراك فساد (CPI) اولين رتبه‌بندي از سوي مؤسسه شفافيت بين‌الملل است كه ابتدا در سال 1995 و از آن پس هرساله منتشر شده است. اين شاخص، حاصل نظرسنجي‌ها و پيمايش‌هاي گوناگون و يك شاخص تركيبي است كه بر مبناي داده‌هايي در ارتباط با فساد محاسبه مي‌شود و توسط آمارگيري از كارآفرينان و كارشناسان برجسته در سازمان‌هاي مختلف انجام مي‌گيرد. اين شاخص منعكس‌كننده نظرات كارآفرينان و تحليلگران در سراسر جهان است كه شامل نظرات افرادي در درون كشور مورد ارزيابي نيز مي‌باشد. شاخص ادراك فساد (CPI) بر روي فساد در بخش عمومي (شامل دولت) متمركز شده است و فساد را سوءاستفاده بخش عمومي و دستگاه‌هاي دولتي از منافع افراد جامعه تعريف مي‌كند.
    در سال 2004 اين شاخص از مجموع 18 پيمايش انجام شده در جهان به‌دست آمده بود‏‏ در حالي كه در سال 2006 تعداد اين پيمايش‌ها به 12 مورد تقليل يافت. شاخص ادراك فساد (CPI) يك شاخص تركيبي است و تا سال 2001 در ميان پيمايش‌هايي كه مبناي محاسبه اين شاخص قرار مي‌گرفتند، پيمايش نظرات مردم عادي درباره اينكه فكر مي‌كنند تا چه اندازه فساد در كشورشان رايج است نيز وجود داشت. اما از اين سال به بعد با توجه به اين استدلال كه انتشار نتايج اين شاخص براساس نظرات مردم درباره رواج فساد در كشورشان تأثير دارد، پيمايش نظرات مردم از فهرست منابع مورد استفاده براي محاسبه اين شاخص حذف شد و اين شاخص، تنها برمبناي، اظهارنظر فعالان و تحليلگران اقتصادي كه درباره اوضاع اقتصادي و سياسي كشورها تخصص دارند محاسبه مي‌شود.
    شاخص فساد به‌مثابه «استفاده از مقام دولتي براي رسيدن به منفعت شخصي»، مبناي سنجش فساد در شاخص ادراك فساد (CPI) قرار مي‌گيرد. در پيمايش‌هايي كه از آنها براي محاسبه اين شاخص استفاده مي‌شود، سؤالاتي درباره رشوه‌گيري مقام‌هاي دولتي، كلاهبرداري در خريدهاي دولتي، اختلاس و ميزان قوت و تداوم سياست‌هاي ضد فساد (فساد بوركراتيك و فساد سياسي) در كشورها پرسيده مي‌شود و رتبه هر كشور در شاخص ادراك فساد (CPI) براساس ميانگين رتبه كشور در ساير پيمايش‌ها و با استفاده از يك روال آماري خاص براي محاسبه ميانگين، تعيين مي‌شود.
    براساس اين شاخص، رتبه هر كشور در بين بقيه كشورها كه تعداد آنها لزوماً ثابت نيست، هرساله تغيير مي‌كند و از اين‌رو، رتبه هر كشور تا حدودي تابع وارد يا خارج شدن برخي كشورها از جدول رتبه‌بندي نيز مي‌باشد. بنابراين نمي‌توان بالا و پايين رفتن هر كشور در جدول رتبه‌بندي در سال‌هاي مختلف را مبناي داوري درباره فساد در آن كشور قرار داد. ولي مي‌توان نمره محاسبه شده براي هر كشور را در سال‌هاي مختلف مقايسه كرد. در عين حال نمره محاسبه شده براي هر كشور تحت تأثير تغييرات روش شناختي در شيوه محاسبه شاخص، منابع اطلاعاتي موجود براي هر كشور و دقت داده‌هاي استفاده شده نيز مي‌باشد. همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد شاخص ادراك فساد (CPI) با بسياري از شاخص‌هاي ديگر سنجش فساد، همبستگي بسيار زيادي دارد و از اين‌رو مي‌تواند رتبه‌بندي كشورها را تحت تأ‌ثير قرار دهد.


    رتبه‌بندي براساس شاخص ادراك فساد (CPI)
    عدد رتبه‌بندي شاخص ادراك فساد (CPI) بين صفر تا 10 است. كشور داراي كمترين نمره، داراي بالاترين درجه فساد است و بالعكس كشوري با بالاترين نمره داراي كمترين درجه فساد است. اين عدد از مجموع نظرسنجي‌ها و ارزيابي‌ها به‌دست آمده و بيش از 10 سال است كه تهيه مي‌شود. درحال حاضر محاسبه اين شاخص براي 180 كشور انجام مي‌گيرد كه اين كشورها از نظر ميزان فساد رتبه‌بندي مي‌شوند. زماني كه وضعيت فساد در هر كشور در دو سال مقايسه مي‌شود، مي‌بايد به نمره (يا عدد) شاخص آن كشور توجه شود، زيرا رتبه‌بندي آن كشور لزوماً به معني بهتر يا  بدتر شدن وضعيت فساد در آن كشور نيست و تغييرات عدد شاخص ادراك فساد (CPI) در  هر كشور ممكن است فقط ناشي از تغييرات شاخص درك فساد نباشد، بلكه به‌علت تغيير در نمونه‌گيري و روش انجام محاسبه باشد. زيرا ممكن است در هر سال منابع اطلاع جديدي اضافه يا منابعي حذف شوند، يا برخي از پاسخ‌دهندگان تغيير كنند و نظرات متفاوتي ارائه دهند. هر چند، بسيار غيرمحتمل است كه نمره يك كشور در فاصله كوتاهي تغيير كند، زيرا مبارزه با فساد به‌طور معمول نمي‌تواند به سرعت انجام گيرد، ضمن آنكه براي هر كشور، اين شاخص بر مبناي داده‌هاي بيشتر از يك سال محاسبه مي‌شود.
    براي محاسبه شاخص ادراك فساد (CPI) يكي از شروط ضروري و لازم اين است كه هر يك از 12 سازمان مذكور مي‌بايد كشورها را رتبه‌بندي كنند. بنابراين متدولوژي به‌كار برده شده مي‌بايد براي هر منبع اطلاع، يكسان باشد.
    سازمان CPIA و سازمان‌هاي ADB و AFDB همگي از متدولوژي يكساني پيروي مي‌كنند. در روش آنها، مبارزه با فساد با در نظر گرفتن رفتارهاي خوب دولت نظير شفافيت، مسئوليت‌پذيري و مستقل بودن از رسانه‌ها، تعريف مي‌شود. به عبارت ديگر، تمام منابع اطلاعاتي به‌طور كلي از تعريف عمومي فساد، نظير سوءاستفاده از قدرت اداري جهت منافع شخصي (به‌طور مثال رشوه‌گيري مسئولان اداري، اختلاس از بودجه‌هاي عمومي كه توسط مسئولان دولتي و سياست‌مداران انجام مي‌گيرد) نشأت گيرد. اين سازمان‌ها سؤالاتي در مورد رسيدگي غيرمؤثر به موضوعات مرتبط با منافع عمومي، سياست‌هاي يكسان نسبت به منافع عمومي، سياست‌هايي كه قابليت اخلال در آنها بواسطه فساد وجود دارد و منافع عمومي كه به گروه خاصي تعلق مي‌گيرد را مورد پرسش قرار مي‌دهند و اين معيارها از نمره 1 (بد) تا 6 (خوب) اندازه‌گيري مي‌شود.
    مؤسسه EIU از كارشناسان در مورد سوءاستفاده ادارات دولتي براي استفاده‌هاي مالي خصوصي (يا حزب سياسي) سؤال مي‌كند. نمره داده شده توسط اين سازمان برمبناي صفر (فساد خيلي كم) تا 4 (فساد بسيار بالا) است.
    مؤسسه فريدم هاوس (FH) از متخصصان اوضاع هر كشور مي‌خواهد تا درباره ميزان به‌كارگيري اقدامات ضد‌فساد، ميزان اجتناب دولت از مداخلات بوركراتيك زائد كه فرصت‌هايي براي فساد ايجاد مي‌كند، ادراك عمومي مردم از فساد، منافع اقتصادي سياست‌گذاران كلان، قوانين تحقيق و تفحص درباره اموال و اقدامات مديران اجرايي و قانون‌گذاري، قوانين حمايت از افراد گزارش‌كننده فساد يا مسئولان مبارزه با فساد و پوشش رسانه‌اي فساد در هر كشور، داوري‌كنند.
    سازمان IMD از كارآفرينان برجسته سؤال مي‌كند كه آيا رشوه‌خواري و فساد در اقتصاد كشور وجود دارد يا نه؟
    سازمان WEF از صاحبان صنايع و بنگاه‌هاي تجاري در مورد ميزان رشوه‌اي كه اين بنگاه‌ها ناچارند در زمينه‌هاي صادرات و واردات، تسهيلات عمومي (تلفن و برق)، ماليات سالانه، قراردادهاي عمومي، تأثير‌گذاري بر قوانين، سياست‌ها و آيين‌نامه‌ها و تأثير‌گذاري بر تصميمات قوه قضائيه بپردازند، سؤال مي‌كند و پاسخ‌ها از شماره 1 (خيلي زياد) تا 7 (خيلي كم) رتبه‌بندي مي‌شود.
    علاوه بر اين، ديگر سازمان‌ها نيز سؤالات تقريباً مشابهي از كارآفرينان و كارشناسان مي‌كنند. برخي از سازمان‌ها، سؤالات خود را از افراد غير‌مقيم در كشورها مي‌پرسند و برخي ديگر، از كارآفرينان و كارشناسان مقيم در كشورها سؤال مي‌كنند.
    از سوي ديگر براي استاندارد كردن نتايج، با توجه به اينكه هر منبع اطلاع، روش اندازه‌گيري خاص خود را دارد، ضروري است كه نتايج منابع اطلاعات به‌گونه‌اي استاندارد شود. بر اين اساس، نتايج هر سال با توجه به نتايج سال قبل ( مثلاً براي سال 2007 بر پايه سال 2006) و همچنين در اندازه‌هاي بين صفر تا 10 (از بد تا خوب) استانداردسازي مي‌شود و با استفاده از محاسبه ميانگين حسابي، ارقام استاندارد شده و نتايج براي هر كشور به‌دست مي‌آيد. در عين حال به دليل اينكه اين نتايج، بر‌مبناي نمونه‌گيري است، بنابراين برآوردها براي هر كشور داراي خطا است و اين خطا نيز با روش‌هاي خاصي اندازه‌گيري مي‌شود. شايان ذكر است، مقدار اين خطا بايد در حد قابل قبولي باشد تا بتوان نتايج نظرسنجي‌ها را ارائه داد.

    رتبه ايران براساس شاخص ادراك فساد (CPI)
    نمره شاخص ادراك فساد (CPI) براي ايران در سال 2006 برابر 7/2 و رتبه ايران در اين سال بين 163 كشور، 106بوده، اما نمره ايران بر اساس اين شاخص در سال 2007 برابر 5/2 و رتبه آن در بين 180 كشور 131 بوده است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه وضعيت فساد در ايران در سال 2007 نسبت به سال 2006 هم از نظر نمره (از 7/2 به 5/2 رسيده است) و هم از نظر رتبه (از رتبه 106 بين 163 كشور به رتبه 131 بين 180 كشور رسيده است) وضعيت بدتري پيدا كرده است.
    نتايج نشان مي‌دهد كه در سال 2007 در بين كشورهاي خاورميانه پس از عراق و سوريه، ايران داراي بدترين نمره و وضعيت فساد است. نمره اين شاخص براي عراق 5/1، سوريه 4/2 و ايران 5/2 است. قطر و امارات به‌ترتيب با نمرات 6 و 7/5 داراي بهترين نمره‌ها بين كشورهاي خاورميانه هستند. در جدول (2) وضعيت فساد بر اساس شاخص ادراك فساد (CPI) براي كشورهاي خاورميانه در سال 2007 آمده است.

    ضرورت بومي‌سازي شاخص‌هاي فساد
    اصولاً هر تلاشي براي پرداختن به مقوله فساد و مبارزه با آن، به اطلاعات زياد و روشني درباره موارد ذيل نياز دارد.
    اين موارد عبارتند از: فساد چيست؟ كدام نوع فساد مدنظر است؟ سطح فساد چه اندازه است؟ چه كساني درگير فساد هستند؟ داده‌ها و منابع اطلاعاتي موجود درباره فساد كدام است؟ سطح تحمل مردم در فساد چقدر است؟ مقصود از تحقيق درباره فساد چيست و هدف از مبارزه با فساد، پاسخ‌گو بودن در برابر چه كسي است؟
    اين موارد نشان مي‌دهند كه اندازه‌گيري فساد بايد بخشي از برنامه كلي مبارزه با فساد باشد و اين كار بدون تدوين برنامه كلي مبارزه با فساد امكانپذير نيست و حتي در صورت انجام شدن، فايده‌اي در‌بر نخواهد داشت.
    در همين راستا، مؤسسات مهم و اختصاصي براي مطالعه و برنامه‌ريزي جهت مقابله با فساد ايجاد شده‌اند. اين سازمان‌ها غالباً به‌صورت شبكه‌هاي بين‌المللي درآمده‌اند و همين امر جريان اطلاعات و دانش درباره فساد را تسهيل كرده است. در شرايط حاضر، بخش عمده‌اي از الزامات مبارزه با فساد از منظر دانش و شبكه محققان لازم براي اين كار، در ايران وجود ندارد. مثلاً تعداد متون مهم و معتبر موجود درباره فساد در ايران بسيار اندك است. بنابراين هنوز ادبيات و زبان مشتركي براي بحث درباره فساد ايجاد نشده است. در ايران برخلاف كشورهايي كه اقدامات مؤثري براي مبارزه با فساد انجام داده‌اند، سازمان‌هاي تخصصي تحقيق و مطالعه درباره فساد و تدوين راهكارهاي مبارزه با آن وجود ندارد. براساس اطلاعات موجود، سازمان‌هاي بين‌المللي متخصص در اين حوزه نيز در ايران شعبه ندارند و گزارش‌هاي آنها درباره ايران برآمده از اطلاعات حاشيه‌اي است. لذا ضروري است كه اين نقيصه برطرف شود.
    بنابراين با انجام اين اقدامات زمينه براي اندازه‌گيري فساد در ايران فراهم خواهد شد، اما پرداختن به اين امر نيز به توجه خاص نياز دارد. البته هرچند مطالعات گسترده‌اي در اين خصوص در كشور صورت گرفته است.
    از سوي ديگر، نياز سياست‌مداران و آشكار شدن خلأ مفاهيم محوري اجتماعي در نظريه‌هاي توسعه، موجب توجه ويژه نظريه‌پردازان اقتصادي طي چند دهه اخير به شاخص‌سازي در خصوص مفاهيم كيفي و اجتماعي گرديده و گسترش اين تلاش‌ها به نهادهاي جهاني نيز كشيده شده است، به‌نحوي كه همزمان با گزارش ساليانه بانك جهاني، مؤسسه شفافيت بين‌الملل نيز شاخص ادراك فساد (CPI) را تدوين و منتشر مي‌كند و براساس آن هر ساله رتبه‌بندي كشورها را در زمينه فساد مالي اعلام مي‌دارد. با وجود اينكه اين شاخص تركيبي، عمدتاً متكي بر تحقيق ميداني بر محور موضوع رشوه در هر كشور است، اما مشكل تعيين ميزان فساد مالي را حل نمي‌كند. به همين دليل نقدهاي جدي به اين شاخص و تعميم آن به تمام كشورها وارد شده است. در چهارمين همايش جهاني مبارزه با فساد در برزيل (ژوئن 2005) خانم سوريد از نروژ، مقاله‌اي در نقد جهان‌شمول بودن شاخص ادراك فساد (CPI) ارائه داد. اين انتقادها در پنج بند عبارتند از:
    الف) شاخص ادراك فساد (CPI) با توجه به تعريف متفاوت قانوني يا غيرقانوني بودن برخي فعاليت‌ها در كشورها بايد هماهنگ شود، اما چنين نيست. مثلاً برخي افعال در يك كشور فاسد تلقي مي‌شوند، اما در كشورهاي ديگري ممكن است اين فعاليت‌ها جنبه فساد نداشته باشند، كه از جمله مي‌توان به انواع هدايا و ... اشاره كرد.
    ب) در اين شاخص نه تنها ابعاد بسيار متنوعي از فساد لحاظ نشده، بلكه درخصوص پرسش‌هاي ميداني شاخص نيز هيچ درك مشتركي حتي در سطح ملي وجود ندارد، چه برسد به مقايسه بين‌المللي.
    ج) پاسخ بسياري از پرسش‌هاي شاخص ادراك فساد (CPI)، متكي بر ادراك‌هاي شخصي و منفرد از ميزان فساد است كه قابل اتكا نيستند. زيرا منبع اطلاع مردم از وضعيت فساد، عمدتاً دوستان و همكاران، پيش‌فرض‌ها، رسانه‌ها و شايعاتند كه هيچ كدام ضرورتاً واقع‌گرا نيستند.
    د) تفاوت ميان امتياز كشورها و رتبه كشورها تنها براي تعيين رتبه بالاتر يا پايين‌تر يك كشور مفيد است نه مقايسه ميزان فساد. مثلاً فساد در كشوري كه امتياز 4 دارد، نصف كشور با امتياز 2 نيست.
    هـ) كاهش يا افزايش زياد امتياز يا رتبه‌ فساد كشورها، تنها از لحاظ آماري معنادار است و ارزش تحليلي دارد. پس بالا رفتن يك يا چند رتبه اندك نسبت به سال پيشين، نمي‌تواند مبناي دفاع يا نقد قرار گيرد.
    حال با توجه به شاخص رتبه‌بندي كشورها كه به آن اشاره شد، ايران از سال 2003 در فهرست كشورهاي منتخب مؤسسه شفافيت بين‌الملل قرار گرفته و رتبه آن اعلام مي‌شود. بنابراين با دقت بيشتري، مي‌توان دريافت كه محاسبات اين مؤسسه خالي از اشكال و ايراد نيست و به اين ترتيب به رتبه‌هاي اعلام‌ شده از طرف اين مؤسسه نمي‌توان اكتفا كرد. زيرا فساد و مفهوم آن امري نسبي است. ممكن است عملي در يك كشور فساد محسوب شود و در كشور ديگري اين عمل، فساد تلقي نشود. از طرفي ميزان و حجم فساد به شرايط سياسي، فرهنگي و اقتصادي هر كشور بستگي دارد و بدون در نظر گرفتن شرايط خاص هر كشور، مقايسه و رتبه‌بندي آن‌ها براساس يك شاخص واحد و يكسان، مناسب نيست. بنابراين بايد در تعريف شاخص فساد، تمام ارزش‌هاي فرهنگي با وزن مشخص دخيل باشند تا شاخص جامع و كاملي محاسبه شود. از طرف ديگر مؤسسه شفافيت بين‌الملل فقط شاخص پرداخت و دريافت رشوه را محاسبه مي‌كند، در حالي‌كه در هر كشوري اولويت خاصي براي مفهوم فساد وجود دارد. ممكن است كشوري ميزان دريافت و پرداخت رشوه بالايي داشته باشد و در رتبه‌بندي، رتبه پايين‌تري كسب كند، اما از جهات ديگر وضعيت بهتري داشته باشد و كشور ديگر از نظر ميزان دريافت و پرداخت رشوه در وضعيت بهتري باشد، اما از نظر ساير موارد (مثلاً پولشويي و غيره) در وضعيت بدتري قرار گرفته باشد و برعكس. با اين حال، اين ويژگي‌ها اقتضا مي‌كند تا شاخص جامع و كاملي از فساد سنجيده شود، به‌طوري كه نماي كاملي از فساد را در كشورها نشان دهد. بنابراين، مفهوم فساد مالي به‌دليل ماهيت كيفي، تركيبي و پيچيده خود نياز به تدوين شاخص‌هاي جامع و بومي دارد كه متناسب با اقتضائات اقتصاد هر كشور باشد. كشور ما نيز از اين مقوله مستثني نيست و با توجه به اينكه اين موسسات همه ساله وضعيت كشورها را در مقوله فساد گزارش مي‌كنند و اين گزارش‌‌ها مبناي تصميم‌گيري بسياري از سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد، لازم است توجه ويژه‌اي به بومي‌سازي شاخص‌هاي فساد صورت گيرد تا وضعيت ما در رتبه‌بندي اين موسسات بهتر شود.

    دسته بندي هاي برگزيده
    آرشيو راه