پيشرفته
 

موضوعات :

  • فتنه

  • کلمات کليدي :

  • تقلب
  • ابطال انتخابات

  • ميثم بهشتي نژاد

    ديگر مطالب اين نويسنده :

  • قصه رسانه ها در ماجرای غزه

  • مطلب بعدي >   1376 تعداد بازديد
    (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
    راه شماره 12 : پارازيت روي موج ايران

    تقلب؛ تخلف يا شعبده...!


    “تقلب شده.”  اين جمله خلاصه نخستين واکنش آقاي موسوي بود به اعلام نتايج انتخابات. ادعايي که تا چند هفته ادامه يافت و بعد از آن ديگر تکرار نشد. اما همان يک بار گفتنش هم هزينه هاي زيادي روي دست کشور و انقلاب و طرفداران موسوي و بقيه مردم گذاشت.

    تقلب سازمان يافته و گسترده؟
    در صورتي که واقعاً تقلبي در خواندن آراي مردم صورت پذيرفته باشد آقاي موسوي براي اثبات ادعاي خود ميتوانست کاري را که عده اي همان روزها پيشنهاد کردند انجام دهد. آقاي موسوي به گفته اعضاي ستادش حدود چهل هزار ناظر بر سرِ صندوق هاي رأي داشت. ايشان معتقد است عده اي از اين افراد به علت کارشکني مسؤولين مربوطه نتوانسته اند سر صندوق هاي راي حاضر شوند، عده اي در زمان راي گيري و عده اي در زمان شمارش از محل اخذ و شمارش آراء اخراج شده اند، عده اي ساعت هفت صبح که زمان پلمپ صندوق بوده، پاي صندوق حاضر نبوده اند و در بعضي از صندوق هاي سيار ناظران لااقل براي دقايقي حضور نداشته اند و....
    فرض را بر اين مي گيريم که اين ادعاها کاملاً درست باشد (هر چند با توجه به شفافيت نسبي سطح خارجي صندوق ها در اين دوره، به نظر مي رسد ناظران ايشان حتي اگر پس از پلمپ صندوق مربوطه به محل اخذ رأي رسيده باشند، مي توانسته اند با يک نگاه به پر يا خالي بودن صندوق ها پيببرند.) سؤال بسيار ابتدايي که مطرح مي شود آن است که از اين چهل هزار ناظر چند نفر با هيچ مشکلي روبرو نبوده و توانسته اند به وظيفه نظارت خود بدون هيچ مشکلي بپردازند؟
    آقاي محتشميپور در يکي از اولين بيانيههاي پس از انتخابات، براي آنکه نشان دهد چقدر وضعيت نامطلوب بوده، گفته بود به دليل کارشکني هاي مسؤولين، ناظرين ما تنها توانسته اند بر سر نيمي از صندوقها حاضر باشند. باز هم فرض را بر صحت تام و تمام ادعاي ايشان قرار مي دهيم. بنا به گفته ايشان حدود 23 هزار نفر از ناظران آقاي موسوي بر سر صندوقها حاضر بوده اند (در اين دوره کلاً حدود چهل و شش هزار صندوق به کار گرفته شده بود.) آيا منطقي نيست که آقاي موسوي آرائي را که ناظران شان در اين صندوقها – که ديگر هيچ اشکالي در آنها وجود ندارند- شمارش نموده اند اعلام نمايند و با آمار منتشره از سوي وزارت کشور مطابقت دهند تا صحت يا عدم صحت انتخابات و آمار منتشر شده از سوي وزارت کشور روشن شود؟
    خيلي دور از انصاف نيست اگر بگوييم ناتواني آقاي موسوي در انجام اين کار (يعني ارائه شماره صندوق هايي که اولاً کاملاً مورد تأييد ناظران ايشان باشد و ثانياً جمعِ آراء ايشان در اين صندوق ها فاصله معناداري با ديگر صندوقها دارد) نشانه صحت انتخابات از جهت خوانده شدن آراء مأخوذه است.

    از راي نياوردن تا راي آوردن با تخلف
    در بيانيه هاي بعدي ادعا شد با شمارش همه آراء نيز اشکال تقلب پاسخ داده نمي شود زيرا بسياري از اشکالات به زمان قبل از رأي گيري برمي گردد که آقاي رييس جمهور در تلويزيون به بعضي افراد توهين کرده و.... فرض را باز هم بر صحت اين ادعا مي گذاريم که اين موضوع، تخلفي انتخاباتي بوده است. حال سؤال اين است، چرا اين تخلف تخلفي مهم به حساب مي آيد؟ آيا به خاطر اين که در نتيجه انتخابات تأثير داشته است؟
     اگر بپذيريم اين رفتار آقاي احمدي نژاد در ميزان آراء او مؤثر بوده، ناچاريم رأي بالاي آقاي احمدي نژاد را که بخاطر اين به اصطلاح تخلف به دست آورده بپذيريم. در اين صورت جا دارد آقاي موسوي پاسخ دهد که اگر مي دانسته احمدي نژاد راي بالايي داشته چرا در پايان روز رأي گيري اعلام کرد  خود پيروز انتخابات است. چنين موضعي حاکي از آن است که آقاي موسوي با توجه به اخباري که از ناظران دريافت کرده به اين نتيجه رسيده که با همه تخلفاتي که شده آراءش در صندوق ها بيشتر از آقاي احمدي نژاد بوده است. اين مطلب به «صراحت»  در همان جلسه عنوان شد، و بسياري از هواداران آقاي موسي که قائل به تقلب هستند صراحتاً براي «خوانده نشدن آراءشان» چنان شوري از خود نشان دادند و نه «آنچه پيش از انتخابات گذشته بود.» اينکه تخلفات پيش از انتخابات را آقاي موسوي جدي مي گيرد براي آن است که با توجه به گزارش ناظرانش  از پاي صندوق ها و ديگر نظرسنجي ها آن را در نتيجه انتخابات «مؤثر» يافته است.
    وانگهي اگر آقاي احمدي نژاد قرار بود با تقلب در شمارش آراء پيروز ميدان انتخابات باشد، طرح آن مطالب در تلويزيون و ديگر تخلفاتي که به گفته آقاي موسوي پيش از انتخابات رخ داده، چه فايده اي براي ايشان داشت جز آنکه مخالفين ايشان را تهييج کند، عده اي را در دشمني با خود ثابت قدم تر کند، و کاري کند که عده اي با تمام امکانات مادي و معنوي خود به جنگ ايشان بروند. کافي بود فقط در شمارش تقلب کنند. به اين ترتيب  آقاي احمدي نژاد در مناظره ها مي توانست چهره اي اخلاقي و دوست داشتني از خود ارائه کند و چه بسا به اين ترتيب ميزان اعتراضات هم کمتر مي شد.

    200 هزار متقلب کاربلد!
    در کشور ما  که هر گاه دو يا سه نفر از گروهها و احزاب سياسي به هر دليلي، جلسه محرمانه برگزار مي کنند، پس از يکي دو ساعت اخبار سري اين جلسات بر روي سايت ها و بر سر زبان هاست چگونه ممکن است، تقلبي سازمان يافته و گسترده صورت گيرد، ولي کسي از قرار و مدارهاي آن خبردار نشود؟ اگر  قرار بر اين گذاشته شده بود که انتخابات در مرحله اول پايان نپذيرد و به مرحله دوم برود  لازم بود آراء آقاي احمدي نژاد لااقل پنج ميليون افزايش يافته باشد، زيرا آقاي احمدي نژاد با نوزده و نيم ميليون رأي، باز برنده مرحله اول انتخابات است و مطابق نظر آقايان لااقل پنج ميليون رأي از ديگر آقايان کسر شده است. بنابر اين لااقل تقلبي که بايد رخ داده باشد چيزي حدود ده ميليون رأي است، حال توجه فرماييد که اگر قرار باشد ده ميليون رأي تقلب شود، و در هر صندوق در حدود پانصد رأي تقلب صورت گرفته باشد لازم است در بيست هزار صندوق، لااقل پانصد رأي بالا و پايين شود، و شما مي دانيد که بر سر هر صندوق لااقل ده نفر حضور دارند، که جمعاً چيزي حدود دويست هزار نفر مي شود، حال آيا ممکن است دويست هزار نفر همگي بر چنين امري اتفاق کنند و کسي تا به حال قفل سکوت را از لبان خود نشکسته و چيزي را لو نداده باشد و اين مسأله از ديد چشمان تيزبين ناظران آقاي موسوي هم دور مانده باشد. بگذاريد واقع بين تر باشيم. چه بسا در هر صندوق تنها يک نفر دست اندر کار اين «صحنه پردازي خطرناک» بوده باشد، حال سؤال آن است که اين بيست هزار نفر آدمِ مهذب و خودساخته اي که لام تا کام از عملکرد خود صحبتي نکرده اند کدامين افرادند که در رأس احزاب مهم سياسي سه نفر از آنها هم پيدا نمي شود؟ با مديريتي که از سياسيون و دولتمردان کشورمان سراغ داريم بسيار بعيد است بتوان حتي دويست نفر و حتي بيست نفر را پيدا کنيم که در اين امر مشارکت کرده باشند و در حال حاضر خاطراتشان، نُقل محافل نباشد.
    جالب اين که همزمان نامه محرمانه اي جعل شد که در آن وزير کشور از رهبر معظم انقلاب براي تقلب کسب تکليف کرده است. اين پارادوکس را چگونه بايد حل کرد، يک نامه بين الاثنيني!!! بين وزير کشور و رهبر انقلاب لو مي رود! و همکاري بيست هزار نفر براي تقلب از زير تيغ نگاه مردم و عوامل آقايان در وزارت کشور مخفي مي ماند! آيا دولتي با آن همه ناکارآمدي که آقاي موسوي وصفش را مي کرد مي توانست  چنين کار پيچيده اي را اين چنين بي عيب و نقص انجام داده باشد!

    بازشماري ناکام
    يکي از درخواست هاي قائلين به تقلب آن بود که اطلاعات موجود در ته سوش ها که شامل نام و نام خانوادگي و کد ملي است با اطلاعات موجود در اداره ثبت احوال تطبيق داده شود، و دست خط رأي دهندگان توسط خبرگان اين فن تطبيق داده شود تا اگر تخلفي صورت گرفته معلوم شود، فارغ از اينکه اين کار فوق العاده طاقت فرسا و زمان بر است ولي بايد اين اقدام را به فال نيک مي گرفتيم زيرا بعد از مدتي هرچند طولاني، بالأخره اگر تقلبي شده بود معلوم مي شد و چه بسا مي شد اميد داشت اين کار به نتايجي برسد که قانون مطابق آن مورد بازنگري قرار گرفته و جلوي هر تخلفي حتي در حد تعداد معدودي رأي هم گرفته شود. متأسفانه اين طور نشد زيرا عنوان شد که اين درخواست تنها از سوي آقايان محتشمي و لاري به عنوان اشخاص حقيقي مطرح شده و نه از سوي ستاد آقاي موسوي. چه توقعي بود که شوراي نگهبان اين کار طاقت فرسا را بپذيرد و در نهايت باز آقاي موسوي از پذيرش نتيجه آن سر باز نزند. جالب اينکه وزارت کشور آمادگي خود را براي اين کار اعلام کرد و شوراي نگهبان هم در جلسه اي که با نمايندگان آقاي موسوي داشت پذيرفت که اين کار را انجام دهد ولي مشروط به اينکه آقايان تعهد مکتوب دهند که نتيجه هر چه بود بپذيرند. متاسفانه ظاهراً نمايندگان آقاي موسوي مجاز به پذيرش اين شرط نبوده اند.  قسمتي از سخنان حجه الاسلام رحيميان عضو هيأتي که شوراي نگهبان براي ايجاد اعتماد و بررسي دقيق ترِ انتخابات دوره دهم معرفي نمود را ذيلاً مي خوانيد، جالب است بدانيد ايشان از اعضاء بيت امام و از پايه گذاران مجمع روحانيون مبارز بودهاند:  
    «در اثناي عضويت در هيئت ويژه منتصب از سوي شوراي نگهبان، مظلوميت اين شورا و در حقيقت مظلوميت نظام اسلامي بيش از بيش برايم روشن شد. دراين ايام، علاوه بر تمديد پنج روزه مهلت قانوني براي رسيدگي به شکايات از سوي مقام معظم رهبري “مدظله العالي” و تلاش فوقالعاده هيئت ويژه، شاهد بوديم که شوراي نگهبان بدون هيچگونه محدوديتي پذيراي هر نوع پيشنهاد، براي بررسي مجدد بود و از بررسي کليت روند انتخابات گرفته تا بازشماري 10 درصد صندوقها و کنترل دستخط برگهاي اخذ شده و تيراژ برگهاي چاپ شده و باقيمانده آنها در قياس آراي اخذ شده و...، باب همه اين موارد را براي بررسي باز گذاشته بود. در اين ميان قرار شد در صورت باقي ماندن ابهام، افزايش تعداد صندوقهايي که تصادفاً براي بازشماري انتخاب مي شدند تا رسيدن به حد اطمينان طرف معترض هم در نظر گرفته شود و در اين راستا حتي مقرر گشت که اگر در نهايت هم ثابت شد تخلفي صورت گرفته که در قانون، موجب ابطال انتخابات است، انتخابات 22 خرداد ابطال و انتخابات جديدي برگزار شود، اما با اين همه انعطاف، رفتارهاي آنان محرز کرد که سناريوي ديگري در کار است. معلوم شد آنان مصمم هستند که مشت بسته خود را باز نمي کنند که ثابت شود خالي است و هدف، کوبيدن آن بر سر نظام است. من البته معتقدم که خود آقايان کانديداها اينگونه فکر نميکردند و نمي خواستند؛ بلکه دستهاي پشت پردهاي که دنبال تضعيف نظام و ارکان آن و ايجاد انشقاق در ملت بزرگ ايران هستند مسأله را به اينجا رساندند.”

    حجيت خواب در اثبات تقلب!
    در دوره نهم رياست جمهوري، که مجري آن دولت آقاي خاتمي بود، در مرحله اول از جمع زدن آراء مأخوذه در اصفهان و تهران ابا مي کردند. تا آن زمان آقاي کروبي خود را راه يافته به مرحله بعد مي ديد اما هنگامي که ايشان به گفته خودش مدتي خوابيد، آراء اصفهان و تهران به مجموع آراء اضافه شد  و ايشان پس از آقاي احمدي نژاد سوم و از راه يابي به مرحله دوم محروم شد. در آن دوره آقاي خاتمي هم در مقابل ادعاي آقاي کروبي، انتخاباتي را که خود مجري آن بود سالم اعلام کرد. از آن زمان با وجود آنکه خاتمي «حجيت خواب در اثبات تقلب» را رد کرد، متأسفانه آنقدر خواب در ميان آقايان جدي گرفته شد که ظاهراً آنرا به عنوان يکي از عوامل تقلب شناسايي کردهاند چنانکه اگر يکي از نامزدها در هنگام شمارش آراء، خواب باشد اين خود به تنهايي براي اينکه نتيجه آن انتخاب مورد قبول نباشد کافي است. از همين رو بود که آقاي موسوي شب شمارش آرا عنوان کرد که امشب همه تا صبح بيداريم. يعني اين استدلال ساده يک خطي که: آقاي کروبي! وقتي شما خواب بوديد، آراء اصفهان و تهران به مجموع آراء اضافه شد و شما از آقاي احمدينژاد عقب افتاديد، نه تنها براي کروبي جا نيفتاد که براي آقاي موسوي هم مفهوم نيفتاد. اکنون شما بگوييد چگونه مي توان صحت انتخابات دهم را که مجري آن هم، همفکران خودشان نبودند با استدلال هايي که کمِ کم دو سطر مي شود جا انداخت؟
    در يکي از بيانيه هاي اخير آقاي کروبي، ايشان باز هم آن خواب را به ياد آورده بود و گفته بود اگر دوستان خودمان آن انتخابات را تأييد نمي کردند الان اين گرفتاريها را نداشتيم! ( نقل به مضمون.).  
    اين قصه يادآور حکايتي اعجاب آور و درس آموز است. يکي از کوفيان در عصر معاويه با شتري که همراه داشته به شام مي رود، در شام مردي شامي ادعاي مالکيت شتر او را مي کند و کار به دادگاه مي کشد و قاضي از مرد شامي تقاضاي شهود مي کند و مرد شامي هم چهل شاهد به دادگاه مي برد که همگي شهادت مي دهند که ناقه (شتر ماده) مورد ناظر، از آنِ مرد شامي است و قاضي هم علي رغم سر و صداي مرد کوفي شتر را به مرد شامي مي دهد و مرد کوفي را از محکمه بيرون مي اندازد. مرد کوفي براي احقاق حق خود به هر نحوي که بوده خود را به معاويه مي رساند و جريان را مي گويد و مي گويد که اصلاً شتر من ماده نبود که ناقه باشد و اينها بتوانند به مالکيت مرد شامي به ناقه شهادت دهند، شتر من نَر است. معاويه که معمولاً با ولخرجي ديگران، خصوصاً مخالفينش را وامدار خود کند، تأملي مي کند و مي گويد، صلاح نيست دادگاه ما را زير سؤال ببري، بيا اين پول را بگير و با آن شتري بخر. و هنگامي که به کوفه رفتي از طرف من پيش علي برو و بگو با صد هزار مرد جنگي به جنگت خواهم آمد که وقتي بحث طايفه و جناحي پيش بيايد، شتر نر را از ماده فرق نميگذارند. (يعني گوششان به حرف حق بدهکار نيست.)  

    دميدن در بوق تقلب
    وقتي بپذيريم که نتيجه انتخابات همان بوده که اعلام شده اين سناريو مطرح مي شود که عده اي از کساني که پشت سر نامزدها مخفي شده بودند با طرح ادغاي دروغين تقلب به دنبال ايجاد آشوب بودند تا نهايتاً بتوانند در سايه اين عملِ خود به يکي از اهداف ذيل و يا همه آنها نائل شوند:1- با ابطال انتخابات و با تبليغات و شانتاژ مستمر و حمايت رسانه هاي بيگانه، در انتخابات جديدي که احيانا ساز و کارش توسط ناظران بين المللي درانداخته مي شود نتيجه باخت را به برد تبديل کنند 2- و يا حتي اگر بتوانند با حذف آقاي احمدي نژاد از انتخابات- با اين استدلال که ايشان براي رياستجمهوري صلاحيت ندارد و بايد با نظارت استصوابي! توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شود- به منظور خود يعني موفقيت در انتخابات نائل شوند، که با توجه به اقبال عظيم مردمي به ايشان که در دوره دهم تأييد شد، اين هدف احتمالاً از اولويتهاي آقايان بوده است. 3- و حتي شايد با شريک معرفي کردنِ ديگر ارکان نظام در تقلب، مشروعيت آنها را زير سؤال برند و به دنبال تغييرات بنيادي و ساختاري در نظام باشند.
    اکنون با فرونشستن غبار حوادث پس از انتخابات مي توان مدعي شد شواهد و قرائن متعددي بر پي گيري هر سه مورد از سوي ياران نامزدها و حتي در مواردي خود آنها موجود است.

    آخرين گام در اولين حرکت
    روز اولِ پس از انتخابات شورش هاي خياباني و نامه هاي نامزدها به رهبر معظم انقلاب و ديگر مراجع و علما آغاز شد. آقايان در اين مرحله بايد به شوراي نگهبان مراجعه و شواهد خود را بر تقلب ارائه مي کردند و در نهايت اگر به نحوه رسيدگي آن شورا اشکالي داشتند به ولي فقيه مراجعه ميکردند. به عبارت ديگر بايد شکايت در يک دادگاه بررسي شود و در صورتي که به نحوه رسيدگي، شکايتي وجود داشت به محاکم بالاتر مراجعه کنيم؛ نه اينکه از ابتدا آن محکمه را ناديده گرفته و اصطلاحاً دور بزنيم. به عنوان مثال در دوره نهم رياست جمهوري، صلاحيت آقايان معين و مهرعليزاده در شوراي نگهبان رد شد و در مرحله بعد با مراجعه به رهبر معظم انقلاب، ايشان با نامزدي اين آقايان در نهمين دوره رياست جمهوري موافقت نمودند. اين مطلب نشان مي داد شوراي نگهبان اولاً به وظيفه خود بر اساس قانون اساسي عمل کرده و صحت عمل آن شورا هم توسط رهبر معظم انقلاب تأييد شد و زير سؤال نرفت، اما ولي فقيه با حکم حکومتي، اين آقايان را براي نامزدي درانتخابات مورد تأييد قرار دادند.
    در اين دوره درخواست آن بود که اين ارگان اساساً مورد نفي قرار گيرد. ظاهرا طرف مدعي قبل از بررسي شکايات از سوي شوراي نگهبان به دنبال حذف اين ارگان قانوني بود و براي اينکه اين خواسته عجيب و غير قانوني چندان موجب وحشت نشود، درخواست آقايان جايگزيني اين شوراي قانوني که در نص قانون اساسي آمده است با هيأت رفع اختلافي بود که مورد تأييد «طرفين! و علما و مراجع!» باشد.
    دقت در اين خواسته آقاي موسوي نکات جالبي را آشکار مي کند:1- ايشان ارگان رسمي و قانوني مربوطه را که منصوص در قانون اساسي است به رسميت نمي شناسد، و به عبارت ديگر قانون اساسي را به رسميت نمي شناسد. 2- ايشان به خود حق مي دهد که شخصاً قانون گذاري کند! (شايد خوب باشد بدانيم که قانون گذاري در نظام جمهوري اسلامي برعهده مجلس است) 3- قانون مورد نظر ايشان حتي از قوانيني نيست که مجلس قدرت به تقنين آن را داشته باشد، اين قانون در عِداد قوانينِ اساسي است که پس از طي مراحل مربوطه بايد در رفراندومي به تأييد اکثريت مردم ايران برسد 4- طبق قانون اساسي ايران، رفراندوم تنها با تأييد رهبري ميتواند برگزار شود 5- و جالب تر آنکه در ادامه مشخص شد ايشان اختيارات اين هيأت را درحدي مي خواست که شوراي نگهبان مطابق قانون اساسي از چنين اختياراتي برخوردار نيست، که بررسي بعضي از آنچه پيش از انتخابات روي داده بود از آن جمله بود، به عبارت ديگري که يکي از همين آقايان تعبير کرد قدرت اين هيأت را مطلقه مي خواستند، و مي دانيم که بسياري از ايشان اين قدرت را  از ولي فقيه هم دريغ مي کنند.
    فارغ از اينکه حتي اگر چنين اتفاقي مي افتاد نتيجه بررسيها چه بود (که به نظر نگارنده باز هم تغيير محسوسي در نتيجه انتخابات روي نمي داد) مسأله اين است که آقاي موسوي يا از درک فحواي کلام خود قاصر بوده است و يا خود را در چنان جايگاه رفيعي ديده که ميتواند به جاي «مجلس» و «اکثريت مردم» و «رهبري» براي همه نسخه بپيچد.
    اينکه شخصي خود را در چنين جايگاهي ببيند و ارگانهاي قانوني را چنين زير سؤال برد به هيچ عنوان نمي تواند به صلاح يک حکومت باشد، و پذيرش اين خواسته آقايان به معني پذيرش عدمِ صلاحيت اين شورا از سوي رهبر معظم انقلاب بود که مي توانست جاده قانون گريزي را براي بسياري از افراد متوقعي که خود را فراتر از قانون مي دانند باز نمايد.
    نکته جالب و البته قابل پيشبيني ديگر، عدم مراجعه آقايان پس از حکم شوراي نگهبان، به وليفقيه است، زيرا در اين مرحله امکان پذيرش خواسته آقايان از سوي معظمله بود و در عين حال به معناي توهين به شوراي نگهبان و... هم نبود و البته به احتمال زياد پذيرش اين درخواست از سوي رهبر معظم انقلاب و پيگيري آن از سوي يک هيأت مستقل ميتوانست آقايان را بيش از پيش رسوا نمايد.
    آقاي موسوي و عدهاي ديگر خواستار اعطاي مجوز از سوي وزارت کشور به ايشان براي برگزاري تجمعات مسالمتآميز بودند. کسي مسالمت آميز بودن اين تجمعات را تضمين ميکرد؟ در دانشگاه صنعتي اصفهان همان شب اول و قبل از اينکه هرگونه تقابلي در اصفهان گزارش شود عدهاي از دانشجويان هوادار آقاي موسوي شب هنگام بسوي سالن آمفيتئاتر و چند تالار و سالن ديگر هجوم برده و با به آتش کشيدن آن، طبق برآوردهاي اوليه دو ميليارد و صد ميليون تومان ضرر مالي به دانشگاه وارد کردند و تعدادي از دانشجويان را که ميخواستهاند به وسع خود آب آورده و آتش را خاموش کنند در دستشويي حبس نموده و بر سر آنها هم آتش ريختهاند که يکي از اين دانشجويان با شصت درصد سوختگي در بيمارستان بستري شده است. آيا در آن فضاي احساسي و هيجاني، ميشد مطمئن بود که رفتارها مسالمتآميز باشد.

    اگه تقلب بشه...
    حدود ده روز قبل از انتخابات آقاي محتشمي اعلام کرد آقاي موسوي در يک انتخابات سالم سي ميليون رأي دارد، بلافاصله به ذهن متبادر ميشد که اگر آراء آقاي موسوي کمتر از سيميليون اعلام شود حتماً تقلب شده است. واقعاً اگر هدف از اعلام اين چنين خبرهايي آمادهسازي هواداران براي آَشوب در خيابانها در صورت شکست نبود پس چه بود. واقعاً آقاي محتشمي که اين حرف را از جايگاه يک کارشناس – به عنوان دبير کميته صيانت از آراء – و نه از جايگاه يک خطيب ميزد بر اساس کدام نظرسنجي يا شواهدي به اين نتيجه رسيده بود؟ اکنون که روشن شده که هيچ يک از نظرسنجيهاي معتبر، حتي نظرسنجي جهاد دانشگاهي که توسط هواداران آقاي موسوي تهيه ميشد و مورد تأييدشان بود و حتي نظرسنجيهايي که غربيها و آمريکاييها انجام داده بودند چنين تحليلي را پشتيباني نميکرده است.
    در زمان تبليغات انتخاباتي بنا به محل اشتغالم، رفت و آمدهاي هوادران آقاي موسوي در خيابان ولي عصر توجهم را جلب نموده بود، اين افراد به چند گروه چند ده نفري تقسيم ميشدند و هر گروه به يکي از خيابانهاي اطراف و يا به شمال وجنوب خيابان وليعصر حرکت ميکردند و شعارهايي هماهنگ سر ميدادند؛ عدهاي هم در محلي براي بحث و تبليغ تجمع ميکردند، و جالب اينکه اين گروهها وقتي با هم مواجه ميشدند طبق مراسم خاصي با کف زدن و شعارهاي ويژه، يکي، دو دقيقه در کنار هم بودند و سپس با حرکت از بين هم هر کدام به سوي مسيري که از قبل مدنظرش بود حرکت ميکرد و از اين گروههايي که راهپيمايي ميکردند هيچ کس به گروهي که بحث ميکرد يا به گروه ديگر نميپيوست. اين نوع سازمان دهي به نظر ميرسيد با هدف خاصي صورت گرفته و و مطابق برنامهاي از پيش تعيين شده است؛ در صورتي که اين گروهها سازماندهي خود را در جريان اغتشاشات از دست نميدادند با نوع تمرينهايي که در زمان تبليغات کرده بودند ميتوانستند با آشنايي که نسبت به منطقه و مسيرها و اعضاي گروه خود پيدا کرده بودند بسيار پر خطر ظاهر شوند، که شايد يکي از علل مهم پايداري حرکت ده روزه اين افراد در مقابل نيروهاي امنيتي و انتظامي در خيابانهاي تهران معلول همين سازماندهي بوده باشد.
       يکي از شعارهايي که به صورت سراسري توسط اين گروه ها و پس از طرح ادعاي آقاي محتشمي

    دسته بندي هاي برگزيده
    آرشيو راه