|
ضرورت تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در ماههاي نخستين مجلس هفتم و در جلسه علني مورخ 29 دي ماه ١٣٨٣ به تصويب رسيد. كميسيون حقوقي و قضائي مجلس متعاقباً اقدام به انتخاب اعضاي هيأت نمود و آقاي حسن كامران به عنوان رئيس و برخي ديگر از نمايندگان از جمله: محمد خوشچهره، عليرضا زاكاني، الياس نادران، محمد دهقان، محسن كوهكن، سعيد ابوطالب، مهدي كوچك زاده و خانمها آجرلو و شايق به عنوان اعضاء معرفي گرديدند.
در اين راستا دستگاه قضايي كشور عليرغم فرمايشات و رهنمودهاي مؤكد مقام معظم رهبري در زمينهي ضرورت پاسخگويي مسؤولان، نه تنها به هيچيك از مكاتبات و بيش از ٣� � سؤال مطروحه از سوي هيأت بعنوان نمايندگان مردم در مقام پاسخ برنيامد بلكه در مقام حافظ و مجري قانون نيز عليرغم صراحت اصل (٧٦) قانون اساسي، گزينه اتلاف وقت را انتخاب نمود.
در اين راستا جلسات متعددي را با برخي از مسؤولان قوه قضائيه برگزار كرد تا اينكه نهايتاً در روزهاي پاياني سال ٨٤ يعني مقارن با روزهاي اتمام وقت قانوني كار هيأت، بر اساس دستور شفاهي رياست قوه قضائيه، آمادگي خود را جهت همكاري با هيأت اعلام نمودند كه منجر به تشكيل جلسه مورخ ٩/١٢/٨٤ بعضي از مسؤولان قوه قضائيه و اعضاي هيأت در محضر رياست مجلس شوراي اسلامي گرديد ليكن متأسفانه مقامات قوه قضائيه در زمينه تفاهمات موردپذيرش خود، هيچگونه اقدام جدي بعمل نياوردند.
در تاريخ ٢٢/ ١/ ١٣٨٥ رياست محترم قوه قضائيه طي نامه اي خطاب به رياست مجلس مرقوم داشتند:"بنابر قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجلس، وجود چنان اختياري، محل ترديد و تأمل مي باشد. با اين حال در جهت تعامل في مابين قوا و پيشگيري از بروز چالش هاي احتمالي از بحث قانوني اغماض ميگردد و آمادگي اين قوه را براي اجراي تحقيق و تفحص اعلام ميدارد."
در پاسخ به نامه مذكور رئيس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ٢/ ٢/ ٨٥ طي نامهاي بعنوان آيت ا... شاهرودي تصريح نمود: "... از نظر مجلس شوراي اسلامي، تحقيق و تفحص از قوه قضائيه امري منطبق با قانون اساسي و درحدود وظايف و اختيارات مجلس محسوب ميشود و اگر ترديد و تأملي در اين مسأله وجود داشته باشد طبعاً تنها راه رفع ترديد، تقاضاي تفسير از شوراي نگهبان خواهد بود."
در اين فرايند قوه قضائيه دايره استثنائات و محدوديتهاي تعامل و همكاري با هيأت را گسترش داد تا جايي كه محدودهي تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را صرفاً درچارچوب و محدودهي اداري و مالي جايز دانسته و در اين حوزه نيز بعد از سپري شدن ماهها، معاونت اداري و مالي قوه قضائيه پاسخ قانع كننده اي ارائه نداده است.
لازم به يادآوري است كه هيأت تحقيق و تفحص جهت نشان دادن حسن نيت خود و تعامل مثبت با قوه قضائيه در تاريخ ٤/٢/٨٦ در نامهاي بعنوان آيت اله شاهرودي بدين مضمون (احتراماً از آنجا كه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به اتمام رسيده و هيأت در نظر دارد پاسخ مسئولين محترم را در ارتباط با مراتب مورد نظر استماع نمايد مزيد تشكر خواهد بود فرد يا افرادي را جهت اين مهم معرفي فرمائيد) ارسال نمود و آيت اله شاهرودي طي نامه مورخ ١٥/ ٢/ ٨٦ مقرر فرمودند «بررسي شود» و تا زمان تصويب كليات گزارش در كميسيون احدي جهت بررسي پيشنهاد به اين هيأت معرفي نشده است.
در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي از بررسي اسناد و مدارك موجود و بررسي پرونده هاي مربوط به رسيدگي به جرائم اقتصادي به خوبي مي توان نتيجه گرفت كه متأسفانه در قوه قضائيه اراده لازم براي مجازات مجرمان اقتصادي كمتر مشاهده شده است بلكه با توجه به پرونده هايي كه به هيأت تحقيق و تفحص رسيده است بخوبي مي توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادي و بعضاً تباني با مفسدان را دريافت. در اين خصوص با اينكه با ارسال سوالات زيادي براي قوه قضائيه هيأت تلاش نمود كه قوه مذكور را به پاسخگويي وادارد. متأسفانه به سوالات هيأت پاسخي داده نشد.
همچنين هيأت تحقيق و تفحص در آذرماه ٨٦ عين گزارش ٨١ صفحه اي تحقيق و تفحص را طي نامه اي براي رياست محترم قوه قضائيه ارسال نمود كه در صورت وجود اسناد معتبر در اين قوه و دستگاههاي ذيربط در مقام پاسخ به گزارش هيأت برآيند ليكن قوه قضائيه اين بار نيز هيچ پاسخ مستدلي به گزارش هيأت ارائه نكرد.
در نهايت متن خلاصه شده گزارش در جلسه مشترك كميسيون قضايي و حقوقي و هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ ١٧/٢/٨٧ با حضور نايب رئيس محترم مجلس قرائت شد و به تصويب اكثريت اعضاي جلسه رسيد و در اول خرداد 1387 در صحن علني مجلس قرائت شد.
با توجه به مطالب فوق بسيار روشن است كه امكان تحقيق وتفحص مطلوب و كامل و فراگير از قوه قضائيه براي هيأت وجود نداشته است و اعضاي هيأت با سختي و صرف وقت بسيار تنها توانسته اند به گوشههايي از مسائل قوه قضائيه دست يابند.
برخي از مواردي كه در گزارش مجلس به عنوان نقد عملكرد قوه قضائيه مورد اشاره قرار گرفته بدين شرح بود:
عملكرد قوه قضائيه در رابطه با سوءاستفاده برخي مسئولان و قضات از موقعيت شغلي خود
فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي سالهاي ١٣٨٢ و١٣٨٣ و آزمون دستياري پزشکي سال ١٣٨٢
اثربخش نبودن گزارشات تخلف تهيه شدن توسط سازمان بازرسي كل كشور (به نحوي كه مثلا از مجموع 1669 نفر متهم كه طي سالهاي 85-1380 به مراجع قضايي معرفي شدهاند در مورد ٥� � فقره از پروندهها حكم برائت صادر شده و ٨٩٦ مورد از پروندهها نيز هنوز منجر به صدور راي نشده و تنها حكم محكوميت حدود 300 نفر صادر گرديده است)
تخلفات و سوءاستفادههاي رياست اسبق دادگستري خراسان (آقاي ي)
عملكرد و تخلفات رياست سابق دادگستري خوزستان (آقاي س.ب)
عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با آزادشدن قاچاقچيان مواد مخدر و نقض احكام صادره و بازگرداندن اموال مصادره شده
برخورد ضعيف با اراذل و اوباش، باندهاي توزيع مشروبات الكلي، اشاعه فحشاء و باندهاي سوءاستفاده كننده از زنان و دختران ايراني (به عنوان نمونه مجازاتجريمه سيصدهزارتوماني براي خانمي كه اقرار به اغفال دخترانجوان ومعصوم باقصد فسادوفحشاءنموده بود).
ورود مواد مخدر از جمله هروئين، ترياك، كراك و شيشه به زندانها از طرق مختلف كه بعضاً منجر به فوت برخي از زندانيان معتاد در زندان
سوء جريان و سوءاستفاده مالي در اعطاي مرخصيهاي بي رويه به زندانيان و غيبت و متواري شدن برخي از زندانيان
وضعيت ناهنجار برخي زندانيان زن و وضعيت نامناسب امكانات بهداشتي
حاشيههاي دامنهدار پرونده جزايري و فرار وي
ضعف در پيگيري پرونده معروف به المكاسب
پرونده واگذاري اراضي ملي و جنگلها و مراتع
پرونده شركت تام ايران خودرو
واگذاري سهام شركت داروسازي الحاوي و پرونده شركت سهامي دارويي كشور
پرونده شركتهاي موسوم به خادمي
پرونده خودروهاي كارشناسي (معيوب)
پرونده احداث پاركينگهاي طبقاتي در فرودگاه مهرآباد
و صدها پرونده مهم اقتصادي ديگر
عملكرد قوه قضائيه درارتباط بانحوه اعمال ماده 1٩١ و ماده 187 قانونبرنامهسوم توسعه و صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي
| 
