|
بند 7 فرمان رهبري: «... در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نميتواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حسابكشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.»
1- سوال اصلي
ميخواهيم بدانيم نقش دستگاههايي همچون سازمان تأمين اجتماعي، شهرداريها، هلال احمر، كميته امداد خميني (ره)، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1، آستان قدس رضوي، و ستاد اجرايي فرمان امام (ره) (متولي اجراي اصل 49 قانون اساسي2) و ... در اقتصاد كشور و جايگاه آنها در قوانين و مقررات محاسباتي و نظارتي كشور چيست؟
2- قانون چه ميگويد؟
براساس اصل 44 قانون اساسي اقتصاد ايران از 3 بخش تشكيل شده است: دولتي، خصوصي و تعاوني. حال بهنظر شما سازماني مانند تامين اجتماعي3 جزو بخش خصوصي محسوب ميشود يا تعاوني و يا دولتي. زياد ذهن خود را درگير ماجرا نكنيد. اين مجموعه و امثال آن تحت نام هيچيك از عناوين فوق قرار نميگيرند. پس اينها جزو كدام دسته هستند؟
براي يافتن بخشي از پاسخ به قانون محاسبات عمومي4 و ماده 5 آن مراجعه ميكنيم :
«مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف وخدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا ميشود.
تبصره - فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلاميخواهد رسيد.»
در چند مرحله5 نهادهاي عمومي غيردولتي توسط دولت پيشنهاد و توسط مجلس تصويب شدند كه برخي از اين سازمانها عبارتند از: سازمان تبليغات اسلامي، شهرداريها و شركتهاي تابعه آنها (مشروط به برخي شرايط)، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، هلال احمر، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان تأمين اجتماعي، بنياد شهيد، بنياد 15 خرداد.
3- و اما بقيه
اگر كمي دقت كرده باشيد متوجه شديد كه تنها تعدادي از سازمانهايي كه در ابتداي مقاله به آنها اشاره شد تحت نام «بخش عمومي غيردولتي» طبقهبندي شدند و هنوز تعدادي از دستگاههاي مذكور در اول مقاله معلوم نيست كه جزو كدام يك بخشهاي مصرح در قانون (دولتي، خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي) هستند.
اين دستگاهها عبارتند از «آستان قدس رضوي»6، «ستاد اجرايي فرمان امام (ره)»7، «آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني (ع)» 8، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي»، «مجمع تقريب مذاهب»9، «مجمع جهاني اهلبيت(ع)».
4- نظارت، بازرسي و كنترل اين مجموعهها بر عهده كيست؟
همانطور كه ملاحظه كرديد مجموعههاي مد نظر ما (كه در ابتداي مطلب به آنها اشاره شد) به 3 دسته تقسيم ميشوند.
الف- برخي از آنها نهادهاي عمومي غيردولتي هستند كه تحت نظر رهبري قرار ندارند. (مانند سازمان تأمين اجتماعي، هلال احمر)
ب- گروهي نيز جزو نهادهاي عمومي غيردولتي هستند كه تحت نظر رهبري قرار ميگيرند ( مثل كميته امداد امام (ره)، بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي)
ج-برخي نيز اصالتاً نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب نميشوند (مانند ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و آستان قدس رضوي)
در ارتباط با گروه اول قانون محاسبات عمومي اجرا ميشود و دستگاههاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور مانع جدي براي بازرسي از اين مجموعهها ندارند. با اين حال بر خلاف بسياري از كشورهاي پيشرفته كه براي چگونگي فعاليت اقتصادي اين سازمانها حد و مرزهاي جدي قائل شدهاند، در ايران چنين محدوديتهايي تا بحال وجود نداشته، و فقط اخيرا در قانون اصل 44 مرزهايي وضع شده است.10
در ارتباط با گروه دوم بر اساس قانون مصوب مجلس،11 شمول قانون محاسبات به آنها منوط به اذن رهبري شدهاست.
از حيث چگونگي نظارت سازمان بازرسي كل كشور بر اين مجموعهها نيز در ماده 2 قانون تشكيل اين سازمان كه به وظايف و اختيارات آن اختصاص دارد12 اشاره به اين نهادها شدهاست.
طبق اين ماده قانوني سازمان بازرسي ميتواند از نهادهاي انقلابي و بنيادها بازرسي كرده و بر كار آنها نظارت نمايد. در اين ميان برخي ابهامها به اين قانون وارد ميشود از جمله اينكه، مقصود از نهادهاي انقلاب اسلامي بطور دقيق مشخص نيست، ضمن آنكه شمول بازرسي و نظارت بر نهادهاي انقلابي و بنيادهاي مذكور، به شركتهاي تحت نظر آنان تسري نيافته و بازرسي تنها محدود به ستاد اين سازمانها ميشود. حال آنكه همه واقفند كه در يك سازمان اقتصادي "ستاد" تنها به انجام امور اداري و ... ميپردازد و تمام فعاليتهاي اقتصادي، معاملات و داد و ستدها در شركتهاي زير مجموعه انجام ميشود. شايان ذکر است معاونت نظارت و حسابرسي دفتر مقام معظم رهبري بر اين نهادها نظارت داشته و موسسه حسابرسي مفيد راهبر بازرس قانوني آنها ميباشد که مناسب است گزارشي از عملکرد آنها توسط دستگاههاي ذيربط منتشر شود.
گروه سوم تحت شمول قوانين محاسبات عمومي نيستند و سازمانهاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور بر آنها نظارت ندارند. تنها مرجع نظارت و كنترل بر اين مراكز «معاونت نظارت وحسابرسي دفتر رهبري» است.
با اين حال وقتي پيام رهبر انقلاب را در سال 1380 مطالعه ميكنيم و تأكيد ايشان را ميبينيم كه ميفرمايند: «هيچ شخص يا نهاد نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسوولان كشور خود را از حسابكشي معاف بشمارد»13 اهميت موضوع بيشتر ميشود. قطعا منظور ايشان اين نبوده كه مثلا سازمان تبليغات اسلامي نميتواند از پاسخدهي به معاونت نظارت و حسابرسي دفتر ايشان و يا خود ايشان طفره رود چرا كه اين توضيح واضحات است. اين طور برداشت ميشود كه در تنگناي قوانين متعدد و متناقض حسابرسي و بازرسي نهادهاي منتسب به رهبري خود را از نظارت دستگاههاي مسوول مانند سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات معاف نشمارند.
اگر اين فرمايش رهبري را نصبالعين قرار دهيم و آن را به مثابه يك حكم حكومتي در نظر بگيريم ديگر نيازي به جستجو و فحص در قوانين و مقررات پيچ در پيچ محاسباتي و نظارتي نيست و تمامي نهادهاي عمومي غيردولتي و تمامي دستگاههاي فوق الذکر بايد مورد حسابرسي و نظارت دقيق قرار گيرند.
پينوشتها :
1 - پيرو صدور فرمان حضرت امام خميني (ه) در مورخ 9 اسفند 1357 خطاب به شوراي انقلاب، بنياد مستضعفان در تاريخ 14 اسفند ماه 1357 زير نظر هئيت منتخب از سوي امام (ره ) تاسيس گرديد.در تاريخ سوم آذر ماه 1367 با صدور فرماني از سوي امام خطاب به نخست وزير نام بنياد مستضعفان به بنياد جانبازان تغيير يافته است.
با حکم حضرت آيت ا... خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در تاريخ 15 شهريور 1368 نام اين نهاد به بنياد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامي تغيير يافت و با تدبير معظم له، خدمت به هر دو قشر با تاکيد و اولويت خدمت به جانبازان در دستور کار بنياد قرار گرفت.
در تاريخ 6/3/1383 با موافقت مقام معظم رهبري، ماموريت و سازمان امور جانبازان در پي ايجاد تشکيلات جديد تحت عنوان بنياد شهيد و امور ايثارگران به آن نهاد انتقال يافت و نام اين نهاد به بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي تغيير يافت. در حال حاضر اين مجموعه داراي فعاليتهاي گسترده اقتصادي در بسياري از بخشها (نفت و گاز، گردشگري، فلزات اساسي، بانك، دامپروري و طيور و ...) ميباشد.
در ماده 6 اساسنامه بنياد آمده است: «اهداف كلي بنياد عبارت است از اداره بهينه سرمايههاي تحت پوشش و حضور در صحنههاي اقتصادي كشور و جهان، به منظور كسب منافع و مصرف آن در كاهش محروميت و استضعاف مادي و فرهنگي مستضعفان ». براي اطلاعات بيشتر مراجعه كنيد به: http://www.irmf.ir/Activities.aspx
2 - اصل49 قانون اساسي: دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.
3 - تأمين اجتماعي سازماني است كه سرمايه آن از ذره ذره پولهايي كه توسط بيمه شدگان تامين اجتماعي طي دهها سال گذشته تحت عنوان حق بيمه پرداخت ميشود تشكيل شدهاست. بيمهشدگان با پرداخت حق بيمه (كه خود از دو بخش بيمه بازرنشستگي و بيمه درمان تشكيل ميشود) از مزاياي بيمههاي درماني و حقوق دوران بازنشستگي برخوردار ميشوند. اين سازمان براي اينكه پولهاي جمع شده از مردم راكد نماند با آنها سرمايهگذاري ميكند و بههمين دليل تأمين اجتماعي «شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي-شستا» را تأسيس كرده كه بزرگترين شركت سرمايهگذاري كشور محسوب ميشود.
4 -در سالهاي 1289، 1312 و 1349 و در نهايت در سال 1366 «قانون محاسبات عمومي» در کشور تصويب شده است. اين قانون در سالهاي 1372، 73، 75، 77، 78، 79 و 80 داراي اصلاحيه هايي مي باشد.
5 - در تاريخ 19/4/73، شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان، مادام كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداريها باشد، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، هلال احمر،كميته امداد امام (ره)، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي،كميته ملي المپيك ايران، بنياد 15 خرداد، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تأمين اجتماعي، در تاريخ 11/3/76 فدراسيونهاي ورزشي آماتوري ج.ا.ا و مؤسسههاي جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي، در تاريخ 27/7/76 شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و كتابخانه آيت ا... مرعشي، در 26/9/76 جهاد دانشگاهي، در 24/4/77 بنياد بيماريهاي خاص و در 9/5/81 سازمان دانشآموزي به عنوان نهادهاي عمومي غيردولتي تعيين شدند.
6- در اينجا بد نيست اشارهاي به نقش و اهميت اين دستگاهها در حوزه اقتصاد داشته باشيم. آستان قدس رضوي با تشكيل «سازمان اقتصادي» به عنوان يكي از بزرگترين هولدينگهاي اقتصادي ايران به ويژه در شرق كشور محسوب ميشود و داراي موقوفات گسترده در كل ايران و حتي جهان بوده و مستغلات فراواني اعم از باغ، خانه و زمينهاي كشاورزي و ... در تملك خود دارد. علاوه بر اين، در حوزه هاي مختلفي از صنعت و تجارت نيز وارد شده كه برخي از آنها بيمه، كشت و صنعت ، احداث پالايشگاه، خودروسازي، چاپ و انتشارات بوده است. نام برخي از شركتها كه تماما يا بخشي از سهام آنان متعلق به آستان قدس است عبارت است از:
شرکت خميرمايه رضوي، شرکت کارخانجات صنايع چوب، شرکت نخريسي و نساجي خسروي، شرکت شهاب خودرو، شرکت فرآوردههاي لبني رضوي، شرمت معادن قدس رضوي، موسسه کشاورزي و موقوفات سمنان، شرکت مهندسي آب و خاک قدس رضوي، شرکت تحقيقات و فناوري رضوي، شرکت کشت و صنعت سرخس، شرکت سهامي کارگزاري رضوي، مؤسسه داروئي، بهداشتي و تجهيزات پزشکي رضوي، مؤسسه حسابرسي آستان قدس رضوي، کمباين سازي ايران، فرآوردههاي غذائي رضوي، شرکت تهيه و توليد فرش آستان قدس رضوي، مؤسسه ويژه اقتصادي سرخس، شرکت داروسازي ثامن، شرکت سهامي قند تربت حيدريه، براي اطلاعات دقيقتر مراجعه كنيد به سايت http://www.aqrazavi.org
7- ستاد اجرايي فرمان امام (ره) با تشكيل شركت سرمايهگذاري تدبير حضور بسيار گستردهاي در بخشهاي مختلف اقتصادي اعم از بورس، ساخت و ساز مسكن، سوآپ فرآوردههاي نفتي حضور پيدا كرده است. ضمن آنكه صاحب ميلياردها تومان مستغلات نيز در سرتاسر كشور ميباشد.
8- «آستان مقدس حضرت عبدالعظيم حسني (ع)» نيز با تشكيل شركت سرمايهگذاري ري در حوزههاي مختلف اقتصادي وارد شده است. اين حوزه ها در ادامه ذكر شده و يك يا دو نمونه از شركتهاي متعلق به «سرمايهگذاري ري» بهعنوان مثال آورده شده است كه بعضا تماما متعلق به آن هستند و در برخي موارد بخشي از سهام آن متعلق به سرمايهگذار ري ميباشد. اين فعاليتها عبارتند از صنعت و معدن (مانند شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا، شركت نفت پارس)، خدمات بازرگاني ( مانند بيمه دي و شرکت پرشيا خودرو كه نماينده انحصاري فروش و خدمات پس از فروش BMW در ايران است)، كشاورزي (شركت بينالمللي تحقيقات و توليد شترمرغ)، عمران و مسكن (شركت عمران و نوسازي اميد ري كه يكي از پروژههايش احداث کارخانه توليد مخازن گاز CNG است) و برخي سرمايهگذاريها در خارج از كشور. براي اطلاعات دقيقتر مراجعه كنيد به سايت http://www.rey-co.com
9 - مجمع جهاني اهل بيت نيز فعاليتهاي اقتصادي متنوعي در حوزههاي توليدي، خدماتي و تجاري دارد. http://www.ahl-ul-bayt.org/About_Us/index.htm
10 - در بسياري از كشورهاي پيشرفته (مانند كشورهاي OECD) محدويتهاي متعددي براي صندوقهاي بازنشستگي (Pension Fund) قرار داده شده، مثلا اينكه تنها 20درصد از وجوه خود را ميتوانند اوراق قرضه بخرند، يا ااينكه حداكثر مجازند 15درصد از وجوه خود را به خريد مستغلات اختصاص بدهند و ... . در قانون اصل 44 و در ماده 6 موسسات عموميغيردولتي و شرکتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالکيت تا سقف 40 درصد سهم بازار هر کالا و خدمات را دارند.
11 - قانون فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي مصوب 19/4/73 :
تبصره 2 : اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام ولايت فقيه هستند با اذن معظمله خواهد بود.
12-وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير مي باشد:
الف) بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات، امور اداري و مالي دادگستري، سازمانها و دستگاههاي تابعه قوهقضائيه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي نمايد و كليه سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
...
ج) اعلام موارد تخلف و نارسائيها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس جمهور و در خصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداري ها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص مؤسسات غير دولتي كمك بگير از دولت به وزير ذيربطو در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوه قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد
13 - رهبر معظم انقلاب در فرمان تاريخي خود در 10 ارديبهشت 1380 به صراحت اعلام كردند:
«در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهاد نميتواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حسابكشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.»
| 
