|
مدتهاست كه بحث وجود مافياي نفتي در كشور ما به شعار انتخاباتي و سياسي برخي احزاب و گروهها تبديل شده و هر يك با اثبات يا انكار آن رأي گروهي را با خود همراه كرده است.
منظور از مافياي نفتي چيست؟ آيا منظور همان مافيايي است كه آدم ميكشد؟ تصادف ساختگي ميسازد؟، زنها و مردها را به فساد ميكشاند؟ پاسپورت جعلي درست ميكند؟ خانه منفجر ميكند؟ و ... . منظور سياسيون از اين مافيا چيست، دقيقا نميدانيم. اما ظاهرا مافيا افرادي هستند كه با بهرهگيري از مجموعهاي از روابط و تعلقات سياسي، خانوادگي، حزبي و قومي كنترل اوضاع را در يك مجموعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و يا مذهبي بدست گرفته و براي کسب منافع شخصي و گروهي ولو مشروع خود اقدام ميكنند. در اين مقاله بدنبال رد يا اثبات ادعاي سياسيون مبني بر وجود يا عدم وجود مافيا در نفت نيستيم بلكه فقط ميخواهيم نقاط آسيبپذير صنعت نفت كشورمان را مرور كنيم، نقاطي كه بيش از پيش نيازمند توجه دستگاههاي نظارتي و حسابرسي و همچنين مطالبه مردمي است.
انتصاب افراد ناصالح
در مجموعه صنعت نفت علاوه بر ستاد آن، چهار شركت اصلي و صدها شركت فرعي وجود دارد: شركت ملي نفت (با 18 شركت اصلي زيرمجموعه)، شركت ملي گاز (با 27 شركت استاني گاز ، 8شركت پالايشگاهي و چندين شركت مهندسي و توسعه اي)، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي (با 13 شركت اصلي و 35 منطقه و 200 حوزه عملياتي) و شركت ملي صنايع پتروشيمي (با 35 شركت زيرمجموعه).
اگر فرض كنيم هر يك از اين شركتها 5 عضو هيأت مديره، چند مدير عملياتي و مدير پروژه، معاون مالي و .... داشته باشند و مديران ستادي را نيز به آن اضافه كنيم تعداد مديران عالي و مياني به حدود چند هزار نفر ميرسد.
شرايط ويژه صنعت نفت به اضافه اين تعداد مدير باعث شده موضوع انتصاب افراد غيرشايسته، ناصالح و غيرمتخصص در مسووليتهاي مهم و در نتيجه ايجاد ضعفهاي مديريتي و امكان سوء استفاده از امتيازات خاص توسط اين افراد و وابستگانشان به يکي از حوزه هاي فسادخيز در صنعت نفت تبديل شود.
هرچند معضل شايسته سالاري در سراسر كشور وجود دارد اما امتيازات خاص مديريتي موجود در صنعت نفت نظير امكان عضويت در هيات مديره چندين شركت، دريافت پاداشهاي كلان، وامهاي ارزان قيمت، استفاده از منازل، خودروها و ديگر امکانات دولتي در اين بخش حساسيت بيشتري را ميطلبد.
مهمتر از آن، واگذاري مسووليت هاي حساس و کليدي به افراد فاقد صلاحيت هاي علمي، فني، تجربي باعث افت توليد ميادين نفت و گاز، هدررفت منابع ملي، اتخاذ تصميمات فاقد پشتوانه عملي، فني و اقتصادي و همچنين مغاير با منافع ملي، واگذاري امور به شركتها و واسطه هاي خارجي ناتوانتر از شركتهاي داخلي، تباني در قرادادهاي بين المللي، ضعف در مذاكرات بينالمللي و ارائه آمار غير واقعي در زمينه عملكردها ميگردد.
آسيبپذيري در مذاكرات و قراردادهاي بينالمللي
صنعت نفت كشور جزو آن دسته از صنايع است كه بيشترين ارتباط و مراوده را با شركتها و دولتهاي خارجي داشته و همواره چشم طمع شركتها و دلالان بينالمللي به منافع سرشار آن دوخته شده است.
فروش روزانه حدود 5/2 ميليون بشكه نفت خام و خريد و فروش همين ميزان فرآورده، گاز، محصولات پتروشيمي (كه گردش مالي آن با نفت 50 دلاري ساليانه بالغ بر 100 ميليارد دلار است) در كنار مذاكره براي انعقاد قرارداد اجراي پروژههاي چندين ميليارد دلاري نفتي و خريد و تأمين تجهيزات بر اهميت موضوع ميافزايد.
در اين ميان ميتوان به خاطراتي از قبيل پرونده رشوه شركت استات اويل (هورتون كيس)، فساد در قرارداد فروش گاز به شركت اماراتي كرسنت، بازجويي و بركناري مقاماتي از شركت توتال فرانسه بدليل ارتشاء در ايران اشاره كرد.
ممكن است كسي بپرسد پس سازمانهاي نظارتي و اطلاعاتي در اين زمينه چكار كرده اند؟ پاسخ اين است كه به علت عدم شفافيت بسيار خطرناك مسايل مالي در كشور ما بازرسي و نظارت در سطح كلان مديريتي معمولاً به سختي انجام شده و حصول نتيجه در آن بسيار مشكل است.
علاوه بر اين دستگاههاي نظارتي درون سازماني در ايران اغلب از كارايي بالايي برخوردار نبوده، ضمن آنكه ناظران فراسازماني نيز (مجلس، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسي و ديوان محاسبات) معمولاً عملكردشان انفعالي است.
جالب است كه مورد پرونده هورتون كيس علي رغم استعفا و بركناري و مجازات مقامات متخلف رشوه دهنده شركت استات اويل در كشور نروژ، كسي در ايران فرد متخلف را مجازات نكرد و برخي مسوولين ذيربط از رسانه ها به علت پوشش خبري چنين موضوعي گلايه كردند!
يكي از مسؤولان اجرائي شركت توتال فرانسه نيز در دادگاه پليس مالي اين كشور اذعان كرد كه طبق قوانين ايران مانعي در برابر پورسانت وجود ندارد و در نتيجه ما براي پيشرفت صنعت كشورمان و شركت توتال مجاز به چنين كاري بوديم!
شرح كار واضح و مبلغ قرارداد مشخص؛ لازمه جلوگيري از فساد در يك قرارداد
در قراردادهاي بيع متقابل براي توسعه ميادين نفت و گاز، شركت ملي نفت ايران همه كار را به شركتهاي بين المللي نفتي واگذار مي نمايد: مطالعه جامع ميدان، محاسبه ميزان نفت قابل استحصال، دبي و دوره توليد نفت و گاز، برآورد مالي و اقتصادي، جذب سرمايه از موسسات و بانكهاي صاحب سرمايه، توسعه ميدان، خريد تجهيزات و غيره.
بر اين اساس در هنگام توسعه ميادين نفتي و گازي، سقف سرمايه گذاري (CAPEX) در قراردادهاي بخش بالادستي نفت بصورت مناقصهاي تعيين نمي شود و شركتهاي بين الملليِ پيشنهاد دهنده طبق نرم بين المللي، شرايط ريسك سرمايه گذاري در كشور ما و عوامل موثر ديگر، ميزان سرمايه گذاري مورد نياز را پيشنهاد مي دهند و چانه زني بر سر مبلغ آنها صورت مي گيرد. يعني هم شرح كار عهده پيمانكار است و هم تعيين مبلغ قرارداد.
مبلغ سرمايه گذاري در هر يك از فازهاي ميدان پارس جنوبي حدود 1 ميليارد دلار بوده است و تاكنون قرارداد فازهاي 1 تا 9 با شركتهاي خارجي امضا شده است. آخرين قرارداد توسعه ميدان نفتي، قرارداد توسعه ميدان نفتي يادآوران بود كه شركت پيمانكار چيني 2 ميليارد دلار سرمايه گذاري خواهد كرد. دقت كنيد؛ يك درصد تخلف در انعقاد چنين قراردادي برابر 20 ميليون دلار (20 ميليارد تومان) است و به همين دليل از منظر مبارزه با فساد، نظارت بر انعقاد چنين قراردادهايي از نان شب واجبتر است.
تباني با پيمانكاران داخلي
از پرونده هاي تخلف بسيار مشهور در اين زمينه كه سازمان بازرسي كل كشور آن را اعلام عمومي كرده است ماجراي رشوه خواري چندتن از مديران شركت ملي گاز بود. در اين پرونده متهمان نزديک به 5 ميليارد تومان رشوه که 2 ميليارد و 400 ميليون تومان آن در دادگاه ثابت شد، از پيمانکاران در يک پروژه دريافت کرده بودند و هر يک از آنان به ده سال زندان محکوم شدند.
زد وبند با پيمانكاران
زد وبند با پيمانكاران از حوزه هاي فسادخيز در صنعت نفت است. از مصاديق آن ميتوان راهنمايي و ارائه اطلاعات به پيمانكاران براي برنده شدن در مناقصه در برابر اخذ درصد، مماشات و همكاري يا تقلب در حين اجراي كار، ياري و راهنمايي پيمانكاران در جهت افزايش مبلغ قرارداد، گرفتن وجه بعنوان شيريني در هنگام پرداخت مطالبات پيمانكار، عدم مقاومت در برابر مطالبات و زياده خواهي پيمانكاران، استفاده از امكانات اهدايي پيمانكاران (نظير خودرو، موبايل، مسافرت ها و...) را مثال زد.
عدم شفافيت در ارائه اطلاعات
گروه هاي مخفي و رانت خواران در پشت سيستم هاي غيرشفاف پنهان مي شوند و اهداف خود را به پيش مي برند. حجم اطلاعات طبقه بندي شده در صنعت نفت در كشور ما بسيار بالاست. اين امر در بخش بالادستي اكتشاف، توسعه و توليد نفت و گاز و فروش آنها بسيار قويتر است. تا جايي كه به بهانه طبقه بندي و محرمانه بودن، اطلاعات دقيق ميادين، توليد، چاه ها، قراردادها و پروژه ها را شركتهاي اصلي از دسترس ستاد وزارت نفت و مجلس شوراي اسلامي و ساير دستگاههاي نظارتي دور نگه مي دارند.
اين امر باعث مخفي ماندن ضعف عملكردها و عدم توان بررسي كارشناسي توسط نهادهاي ناظر، نبود اطلاعات صحيح و شفاف و بروز فساد مي گردد. نهادهاي كارشناسي غيردولتي (نظير دانشگاه ها و موسسات انرژي و مطبوعات) هم به هيچ گونه اطلاعاتي دسترسي ندارند و در هنگام ارائه تحليل در اين زمينه ها دست خالياند!
در بعضي از حوزهها اشخاص منفرد هم مي توانند باعث فساد باشند اما در حوزههاي مديريتي رده يك و دو فقط مافياست كه مظنون است. هر دولتي اگر ميخواهد پس از پايان دوره حكومتش، در برابر ملت ايران كارنامه قابل قبولي داشته باشد بايد بداند كه مردم خواهان مبارزه با همه چهرههاي مافيا هستند. فساد هر جا که باشد فساد است و دستهايي كه خود آلودهاند اراده و قدرت مبارزه با فساد،رانتخواري، رشا و ارتشاء، حق السکوت دادن، اعطاء امتيازات خاص و خيلي چيزهاي ديگر را ندارند.
حكومت اگر ميخواهد با اين دست ها مبارزه كند بايد از مجموعه صنعت نفت شناخت بيشتري كسب كند و با سرمايهگذاري بر روي افراد مستعد و پاك، مافياي مدنظرش را شكست دهد.
| 
