|
يکي از شيوه هاي مهم جلوگيري از بروز و توسعة فساد اقتصادي و سياسي، افشاي عوايد و داراييهاي صاحبان مناصب عمومي است. هدف از اين شيوۀ غيرمستقيمِ مقابله با فساد آن است که حکومتها آن دسته از مقامات عمومي و کارگزاراني را که اموال و داراييهاي آنها در دوره تصدي مسؤوليت به شکل نامشروعي افزايش يافته، شناسايي کند و تحت پيگرد قرار دهند تا به اين واسطه هزينة فساد افزايش و در نتيجه امکان وقوع آن کاهش يابد. در اين ساز و کار فرض بر اين است که چنانچه کارمندي(دونرتبه يا عاليرتبه)، سطح ثروتش به نحو غيرمتعارفي افزايش يابد، حتماً منابع درآمدي جانبي دارد و بايد آنها را نزد مقامات مجاز افشا و مشروعيت اين منابع را اثبات کند.1
برخي دولتها تلاش کردهاند با بهرهگيري از سيستم ارزيابي دارايي مقامات عمومي و پيشبيني ساز و کار آن در قوانين اساسي يا عادي مانع بروز فساد شوند. آمريکا، انگليس، آلباني، تايوان، برزيل، هند، لتوني، مکزيک، فيليپين، روماني، تايلند، ترکيه، غنا، هنگ کنک، سنگاپور، اوگاندا، موزامبيک و غيره از کشورهايي هستند که قوانين خاصي براي کنترل دارايي تمام يا بخشي از مقامات عاليرتبه و کارمندان دولت و وابستگان آنها تنظيم و بنا به ميزان اراده سياسي موجود در آن کشورها، کم و بيش به اجرا درآوردهاند.2
براساس مفاد «كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد»، وظايف ذيل براي اعضاي اين کنوانسيون از جمله جمهوري اسلامي ايران3 در نظر گرفته شده است:
هر كشور عضو، تلاش خواهد نمود نظامهايي را ايجاد نمايد تا مقامات دولتي در رابطه با فعاليتهاي بيروني خود، استخدام، سرمايهگذاري، ذخاير مالي و هداياي كلان يا منافعي كه ممكن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظايف آنها بهعنوان مقامات دولتي بروز كند، اظهاريههايي را براي مراجع مربوط تهيه نمايند.4
مؤسسات مالي، موشكافي دقيقي از حسابهاي مطالبه يا نگهداري شده بوسيله يا از طرف افرادي كه مشاغل دولتي عالي دارند يا داشتهاند و اعضاء خانواده و نزديكان آنها به عمل آورند.5
هر كشورِ عضو، طبق قانون داخلي خود، ايجاد نظامهاي مؤثر افشاي مالي را در رابطه با مقامات دولتي خاص و مجازاتهاي مناسب به خاطر عدم رعايت آن مدنظر قرار دهد.6
پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي موضوع رسيدگى به دارايى مسؤولان و کارگزاران نظام، هر از چندى از سوى نهادها و گروههاى مختلف و با انگيزههاى گوناگون مطرح مىشود. از اهل خبر و فكر كمتر كسى است كه طى سالهاى گذشته و به ويژه بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، عنوان «قانون از كجا آوردهاى» را مكرراً نشنيده باشد. هر گاه هدف از تشكيل حكومت اسلامى، برقرارى و بسط عدالت اجتماعى (در حوزههاى فرهنگى، سياسى و اقتصادى) باشد، سوال «از كجا آوردهاى؟» مىتواند دغدغه مردمى باشد كه در استقرار حكومت اسلامى نقش اساسى داشتهاند.
شايد بسيارى از مردم هنوز ندانند كه منظور از قانون «از كجا آوردهاى؟» كدام قانون است. برخى را تصور بر آن است كه منظور از اين قانون، اصل 142 قانون اساسى است كه مقرر داشته: «دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مىشود كه برخلاف حق افزايش نيافته باشد.» اين اصل به اصل كنترل دارايى مسؤولان نظام مشهور مىباشد و ملاحظه مىشود كه دامنه اين موضوع در قانون اساسى، بنابر فلسفه خود شامل موارد بسيار خاص و محدودى است.
براساس سخنان رياست محترم قوه قضاييه، اصل 142 قانون اساسى بهدليل فقدان قانون عادى براى اجراي آن، ابهام دارد و مشمولان آن صرفاً نسبت به تكميل دفترچههاى مربوط اقدام نمودهاند و بر همين اساس نيز تدوين قانون مناسب جهت اجراي اصل 142 جزو رؤوس برنامه پنج ساله دوم قوه قضائيه اعلام شده بود.
اگر چه برخى سعى کردهاند به شكل مغالطهآميزى اصل 142 قانون اساسى را به عنوان قانون «از كجا آوردهاى؟» قلمداد نمايند، لكن قانونى كه به «قانون از كجا آوردهاى؟» شهرت دارد در واقع عبارت است از «قانون مربوط به رسيدگى به دارايى وزراء و كارمندان دولت اعم از كشورى و لشگرى و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها» مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره كه در تاريخ 19 اسفند 1337 به تصويب مجلس شوراى ملى وقت رسيده است.
ماده اول اين قانون مقرر داشته است: «از تاريخ تصويب اين قانون وزراء و معاونين و ساير كاركنان دولت اعم از كشورى و لشگرى يا شهرداريها يا دستگاههاى وابسته به آنها و اعضاي انجمنهاى شهر و كاركنان موسسات مامور به خدمات عمومى و همچنين كليه كارمندان هر سازمان يا بنگاه يا شركت يا بانك يا هر موسسه ديگر كه اكثريت سرمايه يا منافع آن متعلق به دولت يا ساير موسسات مذكور است و يا نظارت يا اداره يا مديريت آن موسسات با دولت است و همچنين كليه كسانى كه از خزانه دولت يا از موسسات مذكور پاداشى دريافت مىدارند به استثناى بازنشستگان يا كسانى كه وظيفه مستمرى قانونى دارند مكلف هستند صورت دارايى و درآمد خود و همسر خود و فرزندانى را كه قانوناً تحت ولايت آنها هستند به مراجعى كه طبق تصويب نامه هيات وزيران تعيين خواهد گرديد تسليم و رسيد دريافت دارند».
دليل نامگذارى اين قانون با عنوان «از كجا آوردهاى؟» راجع است به ماده پنجم همين قانون كه مقرر نموده است: «مشمولين ماده اول مكلفند به كليه پرسشهاى مربوط به تغييرات حاصله در صورت دارايى جواب صريح دهند و در صورتى كه اضافه دارايى از طريق غيرمشروع تحصيل شده باشد، مرتكب، به انفصال دائم و محروميت از خدمت دولت و موسسات مذكور در ماده اول و ضبط آن مال محكوم خواهد شد و هر گاه عمل با ساير مواد قانون مجازات عمومى منطبق باشد مرتكب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نيز محكوم خواهد گرديد.»
يكى از نقاط قوت اين قانون، رسيدگى سالانه به داراييهاى اشخاص مشمول مىباشد،7 در ساير مواد اين قانون نيز به كليات روش اجرايى، ضمانتها و مجازاتها و غيره اشاره شده است.
اينكه انگيزه تصويب اين قانون در دورۀ پهلوى و تاريخچة مبارزه با فساد اقتصادي قبل از انقلاب اسلامي چه بوده، موضوع بحث مستقلى است و البته فرض اجراى کامل و صحيح اين قانون نيز در آن سالها با توجه به ماهيت حكومت طاغوت به طنز شبيه مىنمايد. اما چرا اين قانون پس از انقلاب اجرا نشده است؟
بديهى است كليه قوانين مصوب مجلس شوراى ملى در قبل از انقلاب به استناد نظريه مورخ ۱۷/۷ /۱۳۶۱ شوراى محترم نگهبان، مادام كه مخالفت آن با موازين اسلامى اعلام نگرديده و همچنين تا زمانى كه توسط قانون ديگرى لغو يا نسخ نشوند، به قوت خود باقى بوده و لازم الاجرا هستند.
تا سال 1386 صرف نظر از عدم اراده سياسي در کشور براي اجراي اين قانون، يک تلقي حقوقي وجود داشت که اصل 142 قانون اساسى ناسخ اين قانون مىباشد. تا اينکه در مهرماه سال 1385 طرحي با عنوان «رسيدگي به دارايي مقامات و مسؤولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران» با امضاي 136 نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با قيد يک فوريت به تصويب اوليه و نهايتاً در تيرماه 1386 با اصلاحاتي در 16 ماده به تصويب نهايي نمايندگان رسيد.
طرح مذکور با ذکر چند ايراد حقوقي از جمله مخالفتِ اصل طرح با اصل 142 قانون اساسي آنرا توسط شوراي محترم نگهبان مردود شناخته شد.8 در واقع براي اولين بار به طور رسمي و توسط يک مرجع قانوني، قانون از کجا آوردهاي منسوخ اعلام شد.
اگرچه تجزيه و تحليل حقوقي نظرية شوراي محترم نگهبان فرصت جداگانهاي ميطلبد9 ولي به هرحال سرنوشت اين طرح که چهارچوب شکلي و محتوايي آن از انسجام و قوت نسبي برخوردار بود پس از پايان کار مجلس هفتم تقريباً مختومه شد؛ تا اينکه مجدداً با ابتکار دولت نهم در تيرماه سال 1387 لايحهاي تحت عنوان « شفافسازي و رسيدگي به اموال و داراييهاي مسؤولين کشور پس از پيروزي انقلاب اسلامي » تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.10
مطابق ماده اول اين لايحه، اموال و داراييهاي طيف گستردهاي از مديران و کارگزاران در قواي سهگانه و ساير نهادهاي نظام و کليه بستگان سببي و نسبي تا درجه اول از طبقه اول و دوم آنان از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي و از زمان تصدي مسؤوليت مورد بررسي قرار گرفته و زمينه اطلاع مردم به صورت ادواري از آنها فراهم ميشود و در صورت احراز تخلف، موضوع به مراجع قضايي منعکس ميشود. ساختار و محتواي اين لايحه که در 7 ماده تنظيم شدهاست، عليرغم شباهت موضوعي با قوانين و طرحهاي قبلي، همانطور که از عنوان آن پيداست داراي ساز و کار متفاوت و مبهمتري است.
بر اساس اصل 49 قانون اساسى حكومت اسلامى موظف است ثروتهاى ناشى از اقدامات غيرقانونى را شناسايى و به صاحب حق رد كند و در واقع در ميان اصول قانونى اساسى، اصل 49 مهمترين پشتوانة قانون از كجا آوردهاى محسوب مىشود و بيش از اصل 142 با قانون از کجا آوردهاي در ارتباط است.
مقولة مهم مبارزه با ثروتهاى نامشروع و مبارزه جدى با فساد اداري با شعار تحقق نخواهد يافت و «دو صد گفته چون نيم كردار نيست». يكى از محورهاي اين حرکت عظيم، تصويب و اجراى “قانون از كجا آوردهاى؟” است. اين قانون بايد بهعنوان امُّ القوانين مبارزه با فساد مورد توجه و مطالبه همه عدالتخواهان باشد. اميد است مجلس هشتم کار ناتمام مجلس هفتم را به سرانجام برساند.
پينوشتها:
1- نامه شمارۀ 21970/30/86 مورخ 25/4/86 دبيرخانة شوراي نگهبان.
2 - براي اطلاعات بيشتر ر.ک. نشريات شماره 8552 ، 8553 و 8669 دفتر مطالعات حقوقي مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي.
3- قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد در تاريخ 20/8/1387 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
4- بند 5 ماده 8 کنوانسيون.
5- بند 1 ماده 52 کنوانيسيون.
6- بند 5 ماده 52 کنوانسيون.
7 - براساس مادۀ سوم قانون موصوف، «مشمولين ماده اول مكلفند هر سال ظرف ماههاى فروردين و ارديبهشت كليه تغييراتى كه در دارايى و درآمد آنان يا همسر و يا فرزندان تحت ولايت قانونى آنان در سال قبل پيدا شده و طريق تحصيل آنها را به طريق مذكور در تبصره ماده دوم تسليم و رسيد دريافت دارند.»
8- نامه شمارۀ 21970/30/86 مورخ 25/4/86 دبيرخانة شوراي نگهبان.
9- براي اطلاعات بيشتر ر.ک. گزارش مركز پژوهشهاي مجلس درباره ايرادات شوراي نگهبان به طرح رسيدگي به دارايي مسؤولان، شهريور 87
10- اين لايحه به صورت دوشوري توسط برخي کميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است.
| 
