|
طرح موضوع
قدرت سياسي صرفنظر از صاحب آن، پيامدهاي مختلفي به دنبال دارد كه از آن جمله ميتوان به منافع اقتصادي اشاره كرد. به بيان واضح امكان دستيابي به منافع ويژه و خارج از حد معمول اقتصادي در عرصه قدرت سياسي فراهم است. اين امر ناشي از نفوذ و اعتبار اقتدار سياسي و دسترسي صاحب قدرت اقتصادي به اطلاعات و امكانات برآمده از اقتدار و برتري موقعيت صاحبان اقتدار سياسي در مقايسه با ساير شهروندان است. در اين ميان صرفاً دو اهرم بازدارنده ميتواند مانع بهرهبرداري صاحب اقتدار سياسي از منافع اقتصادي ناشي از قدرت شود: نخست عدمتمايل صاحب اقتدار به چنين روندي و ديگري وجود و اجراي قوانين و سازوكارهاي قانوني ـ رسانهاي دقيق جهت شفاف سازي حداكثري فضا و در نتيجه محدودسازي صاحبان قدرت در بهرهگيري اقتصادي از قدرت سياسي. با اين وجود نميتوان انكار كرد كه دستيابي به منافع اقتصادي همواره از جمله دلايل رويكرد انسانها به قدرت سياسي بوده و جز در مواردي نادر آميختگي ثروت و قدرت از جمله واقعيتهاي غيرقابل انكار (هرچند ناپسند) تاريخ بشر به شمار ميآيد.
نظام جمهوري اسلامي نيز عليرغم ماهيت و مباني مشروعيت خاص خود، در اين خصيصه ذاتي قدرت سياسي با ساير نظامهاي سياسي مشابهت دارد. جمهوريت نظام اقتضاي آن دارد كه تصدي عرصههاي قدرت سياسي بنا به رأي مردم امكان پذير باشد و چرخش مناصب سياسي و آمد و رفت صاحبان اقتدار سياسي براساس سازوكار انتخابات صورت پذيرد. پديدة انتخابات مجرد از پيرايههاي متفاوت و حواشي آن (كه بسته به نوع نظام سياسي و فرهنگ و اخلاق هر جامعه متفاوت و گوناگون است) متضمن رقابت ميان تعدادي از شهروندان جهت كسب مدارج قدرت است. با فرض رعايت كليه قوانين موجود انتخاباتي از سوي نامزدهاي كسب قدرت، وجود يك مسئله ميتواند عرصه انتخابات را به بستري جهت شكلگيري روابط و مناسبات انحصاري ميان قدرت سياسي و منافع اقتصادي تبديل كند و آن بحث هزينههاي فعاليتهاي انتخاباتي است. فعاليتهاي انتخاباتي حتي در قانونيترين شكل آن نيازمند حجم بالايي از سرمايه و بودجه است و از آنجا كه هيچ محل معين و قانوني جهت تأمين اين حجم از هزينهها تعريف نشده، تأمين اين ميزان سرمايه شرط لازم جهت ورود هر شهروند به مدار فعاليتهاي انتخاباتي و رقابت جهت كسب قدرت سياسي محسوب ميشود. در واقع چگونگي تأمين هزينه فعاليتهاي انتخاباتي برعهده متقاضي ورود به چرخه رقابت نهاده شده و همين مسئله در بسياري از مواقع صاحبان آينده قدرت سياسي را قبل از ورود به عرصه قدرت و كسب آن وادار به ورود در مناسبات فاصد اقتصاد و سياست ميكند. چرا كه ميزان هزينه فعاليتهاي انتخاباتي به گونهاي است كه كمتر كسي از شهروندان با اتكا به توانايي فردي قادر به تأمين آن باشد و دقيقاً در همين مقطع جويندگان فرصتهاي انحصاري اقتصادي ـ مالي (كه برآمده از اقتدار سياسي است) وارد صحنه شده و بهعنوان حاميان نامزدهاي انتخاباتي امروز و صاحبان اقتدار سياسي آينده به ايفاي نقش ميپردازند.1 اين نقيصه در تمامي عرصههاي انتخاباتي نظام به ويژه بعد از مقطع كاهش احساسات و هيجانات انقلابي سالهاي نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي قابل مشاهده است (حضور گسترده و مشاركتجويانه مردم در سالهاي نخست پس از پيروزي انقلاب باعث شد تا چهرههاي عمدتاً انقلابي، مشهور و محبوب مردمي بدون درگير شدن با اين فرايند ناسالم مجال ورود به عرصههاي قدرت سياسي را بيابند. امري كه پس از آن مقطع خاص امكان تكرار نيافت). بديهي است كه برخورد داوطلبان ورود به عرصه اقتدار با اين مسئله يكسان نيست. برخي با اكراه و احتياط به اين امر تن در ميدهند (به دليل بيم از فرو غلتيدن در دام مناسبات فاسد اقتصاد و سياست) و برخي ديگر بدون اكراه و با آغوش باز آن را پيگرفته و از آن استقبال مينمايند (چه آن كه چنين روابط و مناسباتي را طبيعي و اجتنابناپذير تلقي مينمايند). اما در هر دو حالت پس از خاتمه انتخابات و تعيين نتايج نوبت منطقي اداي دين صاحبان جديد قدرت سياسي به تأمينكنندگان هزينههاي انتخاباتي فرا ميرسد. حال اين كه صاحبان قدرت برآمده از انتخابات چگونه رضايت خاطر صاحبان سرمايههاي هزينه شده در انتخابات را تأمين مينمايند به عوامل متعددي بستگي پيدا ميكند اما قدر مطلق آن فراهم آمدن فرصتهاي انحصاري اقتصادي جهت بهرهبرداري سرمايهگذاران در عرصه انتخابات است؛ خواه به شكل صريح و با مخالفت آشكار با قوانين، خواه با استفاده از نقاط كور و خلأهاي قانوني موجود. از جمله دلايل اثبات اين مدعا ابهام دائمي و هميشگي در چگونگي تأمين هزينههاي انتخاباتي افراد يا جناحهاي سياسي موجود است. تاكنون پيش نيامده كه به گونهاي شفاف و مستند كيفيت و كميت هزينههاي انتخاباتي و محل تأمين آن به افكار عمومي ارائه شود. اين رابطه ميتواند به صورت مستقيم (آنچه در بالا به آن اشاره رفت) و يا به صورت غيرمستقيم صورت پذيرد. با اين تفاوت كه در حالت غيرمستقيم جناح يا جبهة يا جريان سياسي (متشكل از افراد حقيقي) به جاي افراد حقيقي با صاحبان سرمايه ارتباط گرفته و تاديه ديون پديد آمده را تعهد ميكند. بديهي است كه در چنين مناسباتي نيازي به تنظيم قرارداد و يا تهيه اسناد مكتوب احساس نميشود و تعهد پيش گفته، پيش از آن كه عيني يا ملموس رخ دهد، از صورتي نامحسوس و ضمني برخوردار است.
راهكار پيشنهادي
اين معضل اختصاص به نظام جمهوري اسلامي ندارد و در بسياري از نظامهاي بهرهمند از سازوكار انتخابات به اشكال گوناگون مشاهده ميشود. البته اين نظامها راهكارهايي هم جهت مقابله با اين معضل انديشيده شده كه تعريف انتخابات در چارچوب نظام حزبي و بهرهگيري از ساختار شفافيت مالي و گردش آن از مهمترين و رايجترين راهكارها است. (هرچند بروز رسواييهاي سياسي ـ اقتصادي در نظامهاي برخوردار از چارچوب حزبي ـ انتخاباتي مانند رسوايي انتخاباتي هلموت كهل صدراعظم اسبق آلمان درخصوص اخذ كمك مالي جهت پوشش هزينههاي انتخاباتي و يا رسوايي جنجالي ايهوداولمرت در قضيه بهرهگيري از كمك مالي بازرگان امريكايي در جريان انتخابات اخير در رژيم صهيونيستي و ... نمايانگر عدم كفايت اين راهكارها در برخورد با مفاسد اقتصادي برآمده از انتخابات و نيازهاي مالي آن است) اما نبود زمينهها و فضاي مساعد جهت برخورداري جامعه ايراني از ساختار حزبي در عرصه سياست و عدم ساختار شفاف مالي و نظام گردش پول در جمهوري اسلامي، بهرهگيري از روشهاي نسبتاً رايج جهاني جهت برخورد با معضل را تقريباً ناممكن ساخته است.2
به نظر ميرسد از جمله روشهاي پيشگيري از پديد آمدن مفاسد اقتصادي در فضاي رقابتهاي انتخاباتي (با فرض تأكيد بر مقولة جمهوريت و انتخابات و پذيرش هزينهبر بودن فعاليتهاي انتخاباتي) تعريف منبعي خاص و قانوني جهت تأمين هزينههاي انتخاباتي باشد. طبيعي است اين راهكار، يك راهكار مياني و موقت جهت معضل پيش گفته محسوب ميشود و حل قطعي اين مشكل جز در قالب يك ساختار تمدني برآمده از دين و نظارت ديني حكومت، جامعه و وجدان فردي امكانپذير نخواهد بود. اين راهکار شامل دو بخش است:
الف) كاهش معنيدار تعداد داوطلبان ورود به عرصة قدرت با تعيين شرايط متناسب با تصدي مناصب سياسي در جمهوري اسلامي، چرا كه با توجه به شرايط قانوني حاضر امكان داوطلبي براي حجم انبوهي از شهروندان فراهم است و همين امر موجبات حضور حجم بالايي از نامزدها را در فعاليتهاي انتخاباتي فراهم ميآورد كه اين امر به نوبة خود موجب افت شديد كيفيت انتخابات، دشواري نظارت بر كيفيت رقابتهاي انتخاباتي و سرگرداني مردم در يافتن نامزد مناسب ميگردد، مضاف بر آن كه سهولت حضور در چرخة رقابتهاي انتخاباتي در بسياري از مواقع زمينهساز ورود افراد كم يا بيصلاحيت به ساختار قدرت ميگردد.
براين مبنا كاهش ميزان داوطلبان به وسيلة افزودن شرايط داوطلبي ميتواند در عين كاستن از تعداد داوطلبان، زمينة افزايش كيفيت رقابتهاي انتخاباتي (به جاي كميت تبليغات انتخاباتي) و به تبع آن راهيابي چهرههايي شايستهتر به مدار قدرت سياسي را فراهم آورد.
ب) تعيين و تأمين بودجهاي خاص از سوي حاكميت، جهت اجراي تبليغات يكسان انتخاباتي (به صورت تبليغات كيفي، محتوايي، محدود و مشخص مانند انتشار محدود برنامهها و ايدههاي نامزدهاي انتخاباتي) جهت كليه نامزدها و دريافت هزينههاي آن به صورت مساوي و تدريجي از كليه نامزدها. در اين حالت براي تمامي نامزدها امكان فعاليت و تبليغات انتخاباتي يكسان فراهم آمده و علاوه بر كاهش چشمگير هزينههاي انتخاباتي، امكان ورود چهرههاي لايق اما فاقد قدرت اقتصادي به ساختار قدرت فراهم ميشود. با اجراي چنين سياستي نامزدها در يك فرم و قالب يكسان و مشخص و با كيفيتي مساوي از تبليغات برخوردار خواهند بود و در اين ميان آنچه به رقابت غنا ميبخشد محتواي تبليغات انتخاباتي است و نه شمارگان و يا قالب ابزارهاي انتخاباتي. در صورت اجرايي شدن اين رويه، علاوه بر مهار شدن روند شكلگيري مفاسد اقتصادي در حاشية رقابتهاي انتخاباتي از بروز تبليغات منفي (تبليغات منجر به افزايش غيرقانوني مطالبات مردمي، تبليغات جداييطلبانه و قومگرايانه، تبليغات توأم با تخريب و قانونشكني و تبليغات زرد) نيز پيشگيري به عمل خواهد آمد.
منابع:
ـ قانون مجازات اسلامي
ـ اسماعيلي، خيرالله (1386)، حزب جمهوري اسلامي، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي.
- Ronald Inglehart and wayne E.Baker (2000)، "Modernization، cultural change، and the persistence of traditional values"، in American Sociological Review، vol.65.
پينوشتها:
1. در صورتي كه داوطلبي از بنيه مالي و سرمايه كافي جهت پوشش هزينههاي انتخاباتي برخوردار باشد آنگاه مشكل ديگري پديد خواهد آمد و آن نفوذ مستقيم صاحبان سرمايه به ساختار قدرت سياسي خواهد بود كه در اكثر مواقع به صورت بندي جديدي از مناسبات فاسد قدرت سياسي و اقتدار اقتصادي منجر خواهد شد.
2. تجربه ناموفق تشكيل حزب در جامعه ايران (قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي) نشانگر اين واقعيت است كه تأسيس حزب براساس استانداردها و كارويژههاي رايج در نظامهاي سياسي حزبي مغرب زمين با هماهنگي كليه ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي امكانپذير نخواهد بود. به بيان ديگر جامعهاي كه ساختارهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آن براساس الگوهاي تمدني غرب شكل نگرفته باشد ظرفيت تأسيس حزب را نخواهد داشت. جهت مطالعة بيشتر ر.ك:
Ronald Inglehart and wayne E.Baker (2000)، “Modernization، cultural change، and the persistence of traditional values”، in American Sociological Review، 2000، vol.65 (February: 19-51) 19.
همچنين جهت آشنايي با موانع تحزب در ايران ر.ك:
حزب جمهوري اسلامي، خيراله اسماعيلي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران، 1386، فصول 1 و 6.
| 
