|
موضوع اين مطلب اسراف و اتلاف در سيستمهاي "دولتي" است. مراد از دولت مفهوم عامي است كه همه نهادها و ارگانهاي عمومي را كه پول بيتالمال را مصرف مي كنند در بر ميگيرد. در هر لايحه يا مصوبهاي كه دولت قرار است در راستاي مقابله با اسراف ارائه دهد بايد توجه به اين نوع اسراف برجسته و "در راس" باشد. توصيهها و عبارتهاي كلي همچون "كنترل" ، "استفاده بهينه" ، "سعي در... "و "تاكيد بر..."بي فايده است. مصاديق بايد عينا با ذكر نام مشخص شود. مثلا صريحا بخشنامه شود كه انتشار نشريه داخلي ممنوع است.
هماكنون و از سالها قبل قوانيني - چه در برنامههاي پنج ساله، چه در لوايح بودجه و چه در خود قانون استخدام كشوري - در مورد پرهيز از اسراف وجود دارد، اما در عمل آنچه اتفاق افتاده چيز ديگري بوده است. اقداماتي صورت گرفته اما در مقابل ﺁنچه که مراد قانون بوده ناچيز است. در مواردي حتي نص قانون مراعات نميشود. مثلا قانوني مصوب سال 1365 كه در ﺁن تاكيد شده دستگاهها لازم نيست براي كارمند حكم مرخصي صادر كنند. هنوز و پس از 23 سال خيلي از دستگاهها خروارها كاغذ و پرينت را سالانه صرف صادر كردن احكام مرخصي مي كنند.
بحث اسرافهاي مردمي بحث علي حدهاي است كه مجال ديگري ميطلبد. البته بسياري از ﺁن هم نتيجه سياستهاي دولتي است. گذشته از اصل بحث سوبسيدها، دولت بر همين نظام سوبسيدي ضعيفترين نظارتها را اعمال ميكند. نانواهايي كه از دولت ﺁرد تقريبا مجاني ميگيرند، ﺁزادانه جولان ميدهند و چند دانه خشخاش را صد تومان و به اجبار به مردم مي فروشند. وزن کم مي شود و اندازه نان روز به روز ﺁب ميرود. انواع حقه و تدليس در روز روشن (بيهيچ مزاحمت ناظري دولتي) روي مي دهد. دولت حتي به خود زحمت نميدهد كه با ابطال جواز متخلفين و اعطاي جواز به افراد جديد مانوري بدهد و رقابتي ايجاد كند، نظارت بر كيفيت پخت و دورريز نان به جاي خود.
بسياري از اتوموبيلهاي توليدي کارخانه جات وابسته به دولت پرمصرفند. ترافيك تهران پر است از تاكسيهاي ﺁرمدار جوازدار رسمي كه پيكانهايي فرسوده با مصرف شانزده ليتر در صد كيلومترند. ﺁلودهكنندهترين ماشينهاي شهر همينها هستند. اين تصور كه اين رانندهها توان خريد ماشين نو را ندارند خطاست. مانور اين تاكسيها را با خروارها قانون و تبصره و نطق و سخنراني درباره كنترل مصرف سوخت و ﺁلودگي هوا در كنار هم قرار دهيد.
در مورد ﺁب، دولت تاكنون ﺁب چند مشترك پرمصرف را قطع كرده است؟ شايد تمايلي وجود داشته باشد كه اسرافهاي دولتي تحت الشعاع بروشورها و تراكتها و تبصرهها براي كنترل مصرف مردم قرار گيرد. حال ﺁنكه منشا اين اسراف بزرگ ،مهم و كمرشكن نيز تا حد زياد دولتي است.
بدون توجه به اسراف دولتي، بيم ﺁن مي رود كه اگر در زمينه مصرف مردمي هم توفيقاتي بدست ﺁيد مبالغ صرفهجويي شده در دل نهادهاي پرمصرف دولتي بلعيده شود و هدف نهايي از بين برود. گذشته از ﺁن تا نهادهاي عمومي و دولت از خود شروع نكنند چگونه مي توانند به مردم الگوي مصرف بدهند؟
بودجه
اولين و مهمترين منشاء حيف و ميل در سيستم دولتي بودجه است. روال بودجهبندي در كشور معمولا به اين شرح است كه بودجه پارسال دستگاه را اندكي اضافه ميكنند يا با تغييري اندك به سال بعدي هم تخصيص ميدهند. گزارشهاي تفريغ بودجه (كه گزارش چگونگي مصرف بودجه سال قبل را ارائه مي دهند) تاكنون با تاخير زياد ارائه ميشده است. البته حتي تفريغ بودجه هم كارگشا نيست زيرا از اين که مشخص شود يک دستگاه، بودجه موردنظر را در رديف خود خرج كرده يا نه چيزي معلوم نميشود. غالب حيف و ميل هاي دولتي در "چارچوب ضوابط و رديفهاي بودجه" صورت مي گيرد. اصل اصيل مديريت دولتي ﺁن است كه مديري كه بودجه را تا ريال ﺁخر خرج نكند و برگرداند٬ مديري بيعرضه و ناكارﺁمد توصيف مي شود که حق دستگاه تحت مديريت خود را ضايع كردهاست. يکي از دغدغه هاي آخر سال تقريبا همه مديران اين است كه چگونه باقيمانده بودجه خود را خرج كنند. فرقي نميكند كه اين بودجه پژوهشي، عمراني، فرهنگي يا ورزشي باشد. بودجه بايد خرج شود. كنترل اين پديده به حسابرسي دقيق مصارف و "برونداد مخارج انجام شده" نيازمند است. در ضمن بايد بعضي از موارد مصرف بودجه مشخصا بايد ممنوع و بعضي از بودجهها كه با ماموريت دستگاهها ارتباطي ندارد كلا قطع شود. بودجه پژوهشي و ورزشي دستگاههاي بيربط را كلا بايد قطع كرد. بودجه يك معضل عمده است و با اقداماتي حسابشده و دقيق بايد كنترل شود. بدون كنترل بودجه همه تلاشهاي ديگر در كنترل مصرف بيثمر يا كمثمر خواهد شد.
مديران
مديران دستگاهها، منشا بسياري از چشم و همچشميهاي كثيف مسرفانهاند. اين الگو معمولا از راس يك دستگاه شروع ميشود و به مديران و روساي جزء جريان مييابد. "نمادهاي جايگاه" جان بسياري از مديران است. اين نمادها جايگاه و وزن مدير در سازمان مربوطه تعيين مي کنند و به رخ ميکشند و شامل وسعت و محل قرارگيري دفتر يا اتاقکار، تجملات و تزئينات، شكل مبل و صندليها، منشي و اتوموبيل و حتي محل پارك اتوموبيل است. در يك مورد جابجايي محلكار كه اخيرا در تهران اتفاق افتاده رئيس محترم قبل از نزول اجلال چهار بار دفتر كار خود را رنگ كرده تا رنگ موردنظر به دست ﺁيد. اين رئيس محترم در سخنرانيها گاه، نكاتي اخلاقي و عرفاني عميقي را مطرح ميكند.
سرگذشتهاي جالب تري هم وجود دارد. از جمله ﺁنهاست داستان گرفتن ماشينهاي دولتي از مديران محترم. اين ماجراي غمانگيز را خبري ديگر همراهي مي كند كه و ﺁن دادن وامي است به هر مدير، براي خريد خودرويي در حد پرشيا. خبر بعدي كه كمتر قطعيت دارد ﺁن است كه اين وام اصطلاحا وام است و معلوم نيست كه واقعا قسطي گرفته شود. بهروايت كارمندان اداره مذكور در طول اين مدت بدترين ماشينها (که پيكانها اداره هستند) با بيشترين مصرف در اختيار رانندگان اداره هستند (كه بيشترين كار را با ماشينها دارند) و بهترين ماشينها در اختيار مديران است که با آن فقط از منزل به اداره مي روند و برميگردند.
از هر تجهيزات و امكاناتي كه به كار مدير ربط اندكي داشته باشد يا دكوراسيون اتاق يا ميز مدير را تزئين كند، بهترين نوعش در اتاق مدير گذاشته ميشود. اگر در کل اداره تنها يك پرينتر رنگي وجود داشته باشد، مخصوص دفتر مدير است و اگر مانيتور همه كامپيوترهاي اداره ال سي دي 17 اينچ باشد، مانيتور كامپيوتر مدير محترم 21 اينچ خواهد بود. اهميتي ندارد كه اصلا كامپيوتر و پرينتر براي مدير كاربردي دارد يا ندارد.
اين همه پيرايه و تزئين براي شان "مدير" در حالي است كه بسياري از مديران دولتي در حوزههاي محدود و كمريسك تصميمگيري و مديريت مي كنند و اصلا "بروكراتهاي سطحبالايي" بيش نيستند. كارﺁفرينترين مديران (در اصطلاح خودشان) پول نفت و بودجه دولت را خرج ميكنند و هرگز مانند يك مدير خصوصي غم كسري بودجه و ورشكستگي ندارند. انجام اغلب امور در سيستم دولتي اصولا ربطي به حضور يا عدم حضور مدير بستگي ندارد. اگرچه به امضاي مدير نياز است اما او وقت خواندن همه نامهها يا بررسي دقيق محتواي ﺁنها را ندارد.
ساختمان
مجلس ساختمان قديمي را چند سال پيش تعويض كرد و به ساختمان مجلل بهارستان نقل مكان كرد. توجيهاتي كه ارائه شد حاوي ضرورتها و نيازها و ناكافي بودن ساختمان قديمي براي ماموريتهاي مجلس بود. در همان زمان تعداد اندكي از نمايندگان اعتراض كردند و حتي خواستار فروش ساختمان جديد شدند، اما تعدادشان اندك بود. مجلس مركز قانونگذاري و نظارت بر همه دستگاههاست و ساختمان مجللتر را تجويز كرد. بانكي در شهرستاني كوچك بيهيچ ضرورتي ساختماني به عظمت شعبه مركزي بانك سپه در تهران بنا كرده است. به كجا بايد گزارش كنيم؟ به ساختمان سازمان بازرسي در خيابان طالقاني؟
ساخت يك ساختمان مجلل دولتي ميتواند اهداف زير را داشته باشد:
- نمايش ابهت دستگاه صاحب ساختمان.
- تبليغ براي جلب مشتري.
- زيباشناسي.
هدف اول پوچ و بياساس است. ابهتفروشي به مردم؟ متاسفانه اين هدف در ذهن مديران دستگاهها وجود دارد.
هدف دوم در مورد سازمانها و شركتهاي غيردولتي و انتفاعي مي تواند مصداق داشته باشد. ساختمان مجلل به تصوير بيروني موسسه كمك كند و در بازار رقابت نوعي تبليغ محسوب شود. يك سازمان دولتي كه مراجعانش ناچارند به ﺁن مراجعه كنند و گزينه ديگري ندارند براي چه چيز ميخواهد بازاريابي كند؟
جالب تر اين که باابهتترين ساختمانها دفاتر و شعب "مركزي" دستگاهها هستند كه كمتر مراجعه مردمي را دارند اتفاقا در شعب و ادارات جزء که مورد مراجعه مردم است ساختمانها كهنهاند و در و ديوارشان رنگ و رو رفته و صندليهايشان معيوب و مندرس. دوگانگي آن گاه بيشتر حس مي شود كه درحالي كه ساختمان يک شعبه جزء براي حداقل تعميرات و رنگ در مضيقه نگه داشته شده ساختمان مركزي مجللي در حال احداث است.
زيباشناسي را هم به هدف اول ملحق كنيد.
ظرفيتهاي بلااستفاده
از فضاهاي زائد، ساختمانها، اتاقها و سالنهاي خالي و اتوموبيلهاي در حال پوسيدن گرفته تا دستگاههاي خاكگرفته يا نيمهبيكار، و تجهيزات و اقلام بياستفاده در انبارها و اماكن ورزشي و تفريحي نيمهخالي همه مصداق اسرافند.
در يکي از سازمانها که در يک مجموعه متمرکز چند سالن همايش20 نفره تا چند صد نفره دارد، در ساختمان جديدالاحداث بسيج سازمان باز سالن اجتماعات احداث شده است. سالني که فقط از طراح و سرپرست آن بايد پرسيد هر سال چند گردهمايي در آن برگزار ميشود.
بهترين راه چاره فروش فوري موارد قابل فروش و قابل استفاده كردن موارد موردنياز عموم، براي عموم است.
خريدها:
نهادها و ارگانها و قواي سه گانه سالانه ميلياردها دلار خريد ميكنند. چه محصولاتي با چه قيمت و كيفيتي خريداري ميشود؟ گام اساسي ﺁن است كه هر نهاد گزارش خريد منتشر و به عموم ارائه كند. گزارش ديگري مخصوص دولت و مجلس باد تهيه شود كه معلوم شود هر نهاد و شركت دولتي و اداره چه اقلامي را از چه شركتهايي(با ذكر نام شركت) يا غيرشركت(بازار) خريده و به چه قيمتهايي و تصميمگير در مورد خريد مدير بوده يا كارپرداز يا شخص ديگري. با تجريه و تحليل اين گزارش بايد يك مركز خريد متمركز طراحي شود كه اختيار خريد را از نهادهاي بزرگ و كوچك خارج سازد، قابل نظارت باشد و از تخفيفات حاصل از سفارشهاي بزرگتر استفاده كند.
ملزومات
خريد ملزومات بعضا نامتناسب و نابجاست. دستگاههاي گرانقيمت در انبار بياستفاده روي هم گذاشته ميشوند. خروارها كاغذ ﺁرمدار انبار ميشود اما اداره در مضيقه كاغذ A4 است. كارمندها روي پوشههاي مقوايي نو صبحانه ميخورند و با كاغذهاي ﺁرمدار دستهايشان را پاك ميكنند. اجناس معيوب و بيمصرف مشكل ديگر است. كارپرداز كه معمولا خود با ملزومات سر و كار ندارد تعداد زيادي لاك غلطگير فاسد و خراب ميخرد و همه دور ريخته ميشوند. تمام مهتابيهاي خريداري شده يك اداره بعد از يك ماه مي سوزند. در نقل مكان به ساختمان جديد تعداد زيادي مبل گرانقيمت بلااستفاده در يك اتاق در بسته تلمبار مي شود. انبوهي از ميز و صندليهاي قابل استفاده در حياط اداره قبلي جمع مي شود و زير ﺁفتاب و باران ميماند تا شايد روزي تحويل ﺁموزش و پرورش شود! يک بانك رانتي بهاصطلاح خصوصي، كوهي از زونكنهاي خالي را به مثابه زباله در كنار خيابان قرار مي دهد. اولين اقدام اين بانك خريدن يك ساختمان بسيار عظيم بودهاست و سود سال اولش به سهامداران در حد صفر.
الگوي مصرف بعضي از كارمندان نمونه است. اتاقي با شش كارمند هر ماه درخواست يك جعبه چهلتايي خودكار ميدهد. درحالي كه يك ماژيك مصرف پنج سالشان را پاسخگوست، يك جعبه ماژيك تقاضا ميكنند. تمامي كپيها و پرينتهاي شخصي و درسي را در اداره ميگيرند. هر برگ كپي در بازار پنجاه تومان است.
تلفن و ارتباطات
در تمام ردههاي كارمندي از جزء تا مدير اين الگو متداول است كه شماره تماس را را از روي موبايل بخوانند و با تلفن اداره زنگ بزنند. درحالي كه حيفشان ميﺁيد با موبايل خود زنگ بزنند از تلفن اداره استفاده مي كنند. برخي ادارات البته خطهاي مستقيم را محدود كردهاند. ظاهرا مراجعه ادارات براي بستن صفر خطها با استقبال مخابرات روبرو نمي شود و گاه صريحا جواب رد ميدهند. اينترنت که براي بسياري ادارات نه يک ضرورت و نه حتي يک نياز معمولي نيست، تمام وقت در اختيار كارمند است.
فرهنگ
برگرداندن بودجه ننگ هر مدير است. اين قانون شامل بخش فرهنگ هم ميشود. تفاوت ﺁن است كه مورد مصرف پيدا كردن براي بودجه فرهنگ به سادگي بودجه عمراني و غيره نيست. نتيجه ﺁن ميشود كه بودجه فرهنگي صرف امور كليشهاي، تكراري و بياثر، توليد تراكتها و پوسترهاي بيخاصيت و برگزاري همايشهاي بي ثمر ميشود. هركار دمدستي كه ضرري به حال كسي نداشتهباشد و مخالفت و سر و صدايي برنيانگيزد مقبول و مطلوب است. گاه بازده و اهميت يك فعال فرهنگي گوشهنشين از كل يك نهاد فرهنگي بيشتر است. در حالي که اين ها بعضا در حداقلهاي معيشت خود ماندهاند.
مجموعه فعاليتها و پول خرج شده به نام فرهنگ بايد حسابرسي دقيق گردد.
پژوهش
به كرات شنيدهايم كه بودجه پژوهش در كشور ما كم است و در كشورهاي پيشرفته فلان درصد بودجه بودجه پژوهش است. بودجههاي پژوهش در كجا صرف ميشود؟ بودجه پژوهش هم شامل اين قانون است كه بايد تا ريال ﺁخر ﺁن خرج شود و به خزانه برنگردد. با فراخوان طرح و مقاله و همايش و سمينار و مخارج مربوط.
كيفيت و برﺁيند اين پژوهشها چيست؟ اگر واقعا پژوهشي در كار باشد سلولهاي بنيادي را در يك زيرپله هم ميتوان توليد كرد. اما اگر پژوهشي در كار نباشد از خروارها پاياننامه و مقاله و همايش چيزي بيرون نخواهد ﺁمد.
براي جلوگيري از حيف و ميل، برونداد هر ريال از بودجه پژوهشي يك دستگاه و محل صرف ﺁن بايد مورد حسابرسي دقيق قرار گيرد و بودجه بعدي براساس ﺁن داده شود.
كامپيوتر
کامپيوتر بازيچه و وسيله تزئيني مهم بعضي از كارمندان و بيشتر مديران است. رئيس جمهور در يک مورد در پاسخ به درخواست خريد 300 كامپيوتر براي يک مجموعه دولتي دستور داده براي تامين اين نياز كامپيوترهاي اضافي روي ميزهاي کارکنان نهاد رياست جمهوري را جمع ﺁوري كنند. چنين ديدگاهي در زير مجموعه ها و بدنه دولت وجود ندارد. ميلياردها تومان پول مملكت خرج مي شود تا حضرات ميز و اتاق كار خود را با کامپيوتر تزئين کنند و از تكنولوژي عقب نمانند. ممكن است اين روزها اينترنتبازي و اتوماسيون ساده اداري براي بعضي كامپيوترها كاري تعريف كرده باشد، اما پيشتر در اتاق کامپيوتر در اتاق مديران و بعضي كارمندان واقعا وسيلهاي تزئيني بود.
در يک نظام اداري سالم كامپيوتر به اين درد مي خورد كه كارمند در انجام امور شغلي از ﺁن استفاده كند؛ اطلاعات لازم را از ﺁن بگيرد، محاسبات خود انجام دهد و با كارمندان ديگر ارتباط اداري برقرار كند. مي شود فرض کرد كه يک كارمند خود برنامهنويس است يا ميتواند به طور موثر از کامپيوتر در انجام كارهايش استفاده كند. براي كامپيوتري كه بيهيچ مقدمه و موخره يا اتصال به هيچ شبكهاي در اختيار كارمند قرار داده ميشود ناچاريم اينگونه فرض كنيم. چنين كارمنداني در ادارات اندكند. بسيار اندکند .
فرض بعدي اتصال کامپيوتر به شبكه اتوماسيون اداري است. در اين حالت بايد كارمند مهارتهاي عمومي را داشته باشد و خودش نامهها را در سيستم تايپ كند و الا سيستم كاغذي قديمي به حيات خود ادامه خواهد داد. يعني هم سيستم نامه نگاري و مبادلات سنتي وجود خواهد داشت و هم شبكه. به سختي ميشود تصور كرد مديري با دست خود نامه تايپ كند. علاوهبر ﺁن چنين شبكهاي بايد كامل باشد و همه كارمندان و همه ادارات و شعبههاي مربوط را در برگيرد. در غير اينصورت قسمت اعظم سيستم،كاغذي و دستي خواهد ماند و كار جزء كامپيوتري را پوچ خواهد كرد. استقرار كامل چنين سيستمي مقدمات و زحمت و هزينه بسيار دارد و همه كارمندان بايد ﺁموزش ببينند. علاوهبر ﺁن به کارگيري كامپيوتر، كنار گذاشتن نامهنگاري سنتي و استفاده شيوه هاي جديد و تلگرافي ارتباط را تجويز ميكند. بگذريم كه بسياري از نامهنگاريها و مكاتبات (خواه دستي يا كامپيوتري) با اصلاح ساختار اداري قابل حذف است. استفاده واقعي از كامپيوتر براي انجام امور كاري و نه صرفا نامهنگاري مستلزم هزينه و ﺁموزشي بس سنگين تر است. بايد بانكهاي اطلاعاتي متعدد ايجاد شود و اطلاعات بي شماري وارد كامپيوتر شود.
حال فرض كنيم كه اداره يا سازماني به الزامات كامپيوتري شدن پي برده و هزينه و فايده كرده و مي خواهد موارد پيش گفته را انجام دهد. اينجا تازه وقت جولان موسسات و شركتهاي فروشنده كامپيوتر و برنامهنويس و پشتيبان سيستم است كه از ناﺁشنايي ادارات با كامپيوتر سوء استفادهها كنند. براي جلوگيري از ميلياردها تومان كلاهي كه ممكن است از اين طريق سر دولت برود رعايت نكات زيرلازم است:
- برنامه نوشته شده كاملا براي مهندساني از کارکنان خود ادارات قابل دسترسي باشد. در غير اينصورت از بستن قرارداد خودداري شود.
- برنامه قابل گسترش و انعطاف پذير باشد.
-برنامه در عين رفع همه نيازها به راحتي قابل استفاده باشد و كار كردن با ﺁن ﺁسان باشد.
- اختلال هاي مكرر سيستم در صورتي كه بهعلت نقص در برنامه تشخيص داده شود منجر به گرفتن خسارت گردد.
ﺁموزش
ميلياردها پول صرف ﺁموزش مهارتهاي هفتگانه كامپيوتر به كاركنان دولت شده است. موسسات خصوصي و نيمه دولتي بسيار در اين رابطه با دولت قراردادهاي پولساز بسته و به ﺁموزش و صدور مدرك پرداخته اند. اين مهارتها شامل آشنايي با ويندوز و ورد و اكسل و اكسس و پاور پوينت بوده است. بسياري از كاركنان در اين ﺁموزشها نمرات بالا گرفتهاند اما بسياري از ﺁنها هنوز در ابتدائيات كامپيوتر مانند چگونگي كار كردن با موس مشكل دارند. ﺁموزشهاي ضمن خدمت را گاه موسسات وابسته به خود دستگاهها بر عهده دارند. اين موسسات با دولت قرارداد ميبندند و بهطور مرتب در طول سال كلاسهايي برگزار ميكنند. بسياري از اين كلاسها با نيازهاي شغلي فعلي كارمند ربط اندكي دارند. ﺁموزشها حالت محض و كتابي دارد و كاربرد ﺁن در محيط واقعي كار مشخص نيست. رغبت كاركنان به كلاسها بيشتر به علت الزامات شغل و امتيازي است كه ممکن است در ارتقاء شغل يا گروه شغلي تاثير داشته باشد. تمام پولهايي كه از جيب دولت و ملت براي اين روش ﺁموزش هزينه مي شود، به اندازه توصيههاي ساده همكاران "حين كار" ارزش ﺁموزشي ندارد. ﺁموزش بايد حين كار و با توجه به الزامات كار و با كمك همكاران و كاركنان خبرهتر و با تجربه تر باشد. روش استفاده از كامپيوتر را فرد بايد حين كار و در كنار كار بياموزد و براساس نياز شغلي بياموزد. كلاسهاي قالبي جز ﺁنكه شغل و درﺁمدي براي تعدادي موسسه ﺁموزشي ايجاد كنند فايده ديگري ندارند.
نادانيهاي دهنپركن
پديده متداول ديگر كه رو به گسترش است پيادهكردن سيستمهايي با نامهاي دهنپركن اختصاري مانند گاي اف كيو ام" يا "ان اي ال ام" و گواهيهاي استاندارد ايزو و از اين قبيل است كه براي اجراي ﺁن با موسسات بيروني قرارداد بسته مي شود. اگر قرار است سيستمي در اداره اجرا شود و تحولي ايجاد شود، همه ادارات داراي بخشهاي اداري و تشكيلات و بودجه و كارشناساني هستند كه چنين وظيفهاي دارند. تحول اداري شعار همه دولتها بوده است اما اصلاحات پراكنده و سليقهاي و گزينشي و پولي به جيب اين و ﺁن سرازير كردن ربطي به تحول اداري ندارد. تحول اداري بايد از خود كارمندان و با پيشنهادهاي خود ﺁنها ايجاد شود و نه قالبي و از بيرون (البته نه صورتي كه استقرار نظام پيشنهادات دكان ديگري درست كند.) اينها تازه با ﺁن فرض است كه سيستمي پياده شود و كاري انجام شود. گاه بي ﺁنكه كاري انجام شود گواهيهايي صادر ميشود و اداره مورد نظر واجد استاندارد ايزو نه هزار و يك و چهارده هزار و يك و غيره ميشود.
ماموريت
مديران و كارمندان براي خود "سهميه" ماموريت در نظر مي گيرند. ماموريت رفتن گاه براي رعايت عدالت! "نوبتبندي" ميشود. ماموريت خارجي هم البته لوكسترين مزايايي است كه يك مدير يا كارمند ميتواند از ﺁن برخوردار شود. همه اين ماموريتها با اهداف "كاري" توجيه ميشوند. و البته کمتر کسي ميپرسد که اگر ماموريت "كاري" است چرا نوبتبندي ميشود؟ اگر هدف ماموريتها "کاري" باشند هميشه و انحصارا" كارمنداني که ماموريت به شغل آنها مربوط است و تجربه و تخصص مورد نظر را هم دارند، بايد به ماموريت بروند نه اينكه همه و بهنوبت.
ماموريتهاي زمستاني رسواترين ماموريتهايند. رئيس يک سازمان در زمستان در شهرستاني خوش ﺁب و هوا(با توجه به اقتضائات فصل) همايشي از همه مديران برگزار ميكند و بليط رفت و برگشت هواپيما و هتل در اختيار آنها ميگذارد. اگر هدف،كاري است چرا در زمستان ماموريتها و الزامات ماموريتي فقط در مناطق گرم جنوب پيش ميﺁيد؟ چرا محدود به كيش و چابهار ميشود؟
شكل و نوع بسياري ار اين ماموريتها تجسم و نماد نوعي بيفرهنگي و عقبماندگي است كه اتفاقا ﺁدمهاي اتوكشيده مسبب ﺁنند. اگرچه دولت نهم همواره برنامه خود را كاهش هزينههاي دولت اعلام كرده، اما متاسفانه در عمل ماموريتهاي سخيف تفريحي و پروازي با پول بيتالمال همچنان به وفور وجود دارد.
نشريات داخلي
نشريات داخلي مصداق كامل حيف و ميل اموال عمومي و دور ريختن بيتالمال است. هفتهنامهها و خبرنامههاي حاوي عكس و مصاحبه و افاضات مسوولان نهادها با تيراژ زياد، بيﺁنكه حتي خود كارمندان ﺁن نهاد يا اداره اندك ميلي به مطالعه ﺁنها داشته باشند، طعنه و تمسخر همه شعارها درباره مصرف بهينه اند. اغلب ﺁنها بيﺁنكه خوانده شود دور ريخته ميشود يا به عنوان سفره صبحانه مورد استفاده قرار ميگيرند. اين نشريات قرار است چه اطلاعاتي در اختيار كارمند بگذارد ؟ اخباري كه كارمندان از ﺁن مطلعند؟ يا اغراقگوييها و ادعاهاي واهي روسا را كه اثري از ﺁن در واقعيت ديده نمي شود؟
بيشتر اين نشريات حالت رپرتاژ ﺁگهي دارند كه ممکن است براي مخاطب بيروني انک کاربردي داشته باشد. اما اين نشريات داخلي است و براي كارمندان منتشر ميشود. معمولا اين نشريات (برخلاف نص صريح قانون) رنگي هستند و گاه براي شعبهها و كارمندان مراکز خارج از پايتخت هم فرستاده ميشوند. بعضي نهادها نشريات خود را براي ساير ادارات هم ميفرستند. يكي از مصاديق اسراف كه به بخشنامه صريح دولت نياز دارد همين مورد است. انتشار نشريات داخلي بايد صريحا و به هر شكل و عنوان ممنوع شود.
كاغذ
بسياري از امور بدون نامهنگاري قابل انجامند. بسياري از امور با تلفن قابل پيگيري اند و الزام قانوني و اداري براي مستندسازي و نامه نگاري ندارند. الزام ارباب رجوع و متقاضي به نوشتن نامه درخواست در اغلب موارد اضافي است. به هزار راه ديگر ميشود يک درخواست را رسمي تلقي كرد. اما اين اتفاق نمي افتد.
اداره اگر از حدي بزرگتر شود ديگر هيچ مديري نمي تواند ادعا كند كه به ريز امور ﺁن اشراف دارد. بسياري از كارها و نامهها در اداره او هست كه از ﺁنها سر در نميﺁورد. تفويض اختيار غيرقابلاجتناب است. با اينحال چون ساختارهاي قديمي و ديوانسالار دولتي تفويض اختيار را اجازه نميدهند نوعي تفويض اختيار غيررسمي صورت ميگيرد. يعني مدير ديگر در نامه دواير و واحدها دقيق نمي شود و امضاهاي "از طرف"متداول ميشود. بهعبارت ديگر با اينكه در باطنكار، تفويض اختيار صورت گرفته، باز هم نامهنگاريهاي ديوانسالارانه سابق ادامه دارد. در نامهنگاري مابين ادارات وضع بدتر است. بسياري از كارهايي كه مي تواند در اداره زيرمجموعه مستقلا انجام شود، بايد به اداره مركزي ارجاع شود. اداره مركزي بايگاني ندارد و كپي مدارك لازم را طلب ميكند. گاه مساله ﺁن است كه در صورت تفويض اختيار، كارمندان دفاتر مركزي قدرت خود را از دست ميدهند يا اصولا وجود يك اداره بيدليل مي شود.
نقليه
سياست دولت براي فروش ماشينها با كندي پيش ميرود. مديران حتي الامكان سعي ميكنند ماشينهاي خود را نگه دارند. كل نقليه بايد به بيرون سپرده شود و با ﺁژانسها قرارداد بسته شود. نقليه ادارات از نظر ديگري هم غيربهينه است. در حالي كه پست براي جابجايي نامه تا حد زياد از موتور استفاده ميكند ادارات براي حمل نامه از خودرو استفاده ميشود.
همايشها و سمينارها
بيشتر همايشها از بودجه پژوهشي ﺁب ميخورند و معمولا بازده علمي ناچيزي دارد. سمينار دولتي يعني جايي كه تعدادي از افراد تعدادي مقاله و مطلب تكراري و نهچندان جديد را ارائه ميدهند. موضوع مهم ابهت و طمطراق مراسم و پذيراييها و هدايا است. از كيف و كلاسور و ساعت گرفته تا فلش مموري و کارت هديه بانکي. اگر سمينار، كشوري باشد هزينه بليط رفت و برگشت هواپيما و هتل هم اضافه ميشود. ميزان ريخت و پاشي كه در همايشهاي دولتي ميشود و پولهايي كه خرج ميشود بيرون از تصور است. البته در دانشگاهها سمينارهايي هم هست كه از دانشجويان شركتكننده پول مي گيرد و اتفاقا بار علمي و پژوهشي هم دارند. اما اين عموميت ندارد و در همان دانشگاه ممكن است سميناري برگزار شود و نهتنها پول نگيرد كه به شركت كنندگان كيف و فلش مموري هم هديه بدهند. بعضي از اين گردهمائيها همهساله و با موضوع تكراري برگزار مي شوند. اينگونه علم و تحقيق را دستاويز قرار دادن نه گامي است در جهت علم و نه مقدمهاي براي عمل بلكه تنها تشريفاتي پرخرج و تظاهر و رياكاري است. از سالها قبل درباره محدود كردن همايشها و سمينارها قانون وجود دارد.
تنها راه مقابله، ممنوع كردن هرگونه همايش و سمينار دولتي و قطع بودجههاي پژوهشي است كه صرف اين گونه امور مي گردد.
| 
