موضوعات :

کلمات کليدي :

ديگر مطالب اين نويسنده :

نقدی بر برخی از مصوبات مجلس هشتم

علی نادری

مجلس عصاره فضایل ملت است. اما اگر 290 نماینده مجلس و یا حداقل بخشی از این 290 نماینده بی‌توجه به منافع و یا مصلحت عموم مردم و نظام سیاسی، قانونی را برای تامین منافع خود یا جریان، گروه و دسته‌ای همسو با خود به تصویب برسانند، از ابزار نظارتی نه برای نظارت که برای فشار سیاسی به رقبای سیاسی خود در دیگر نهادها استفاده کنند یا از تصویب قانونی که در راستای مصلحت عمومی و مخالف با منافع شخصی است جلوگیری کنند، مجلس باز هم همان جایگاه سابق خود را حفظ خواهد کرد؟

وجهه دینی بودن مردم‌سالاری در چنین عرصه‌هایی باید خود را نشان دهد، آنجا که مقوله‌ای با عنوان  "تقوای سیاسی" مانع از غلبه منفعت‌گرایی شخصی بر مصلحت‌سنجی عمومی در تصویب قوانین و نظارت بر دستگاه‌ها توسط مجلس شورای اسلامی شود. تقوای سیاسی و پرهیزگاری در عرصه عمل سیاسی، مقوله‌ای است که شاید بتوان جایگاه آن‌ را در مدل آرمانی حکومت اسلامی، یک رکن جدی و غیرقابل چشم پوشی دانست. اما آیا مکانیزم موجودی که بر مناسبات مجلس شورای اسلامی حاکم شده است، متناسب با تقوای سیاسی عمل کرده یا اینکه، در مواردی، فرمان مجلس را به سمت منافع شخص، گروه یا جریانی می‌چرخاند. به نظر می‌رسد بررسی نمونه‌هایی که در ادامه می‌آید پاسخ این سوال را به‌خوبی بیان کند.

تخصیص مبلغ 100 میلیون تومان به هر نماینده مجلس

ابتدای تشکیل مجلس هشتم بود که انتشار خبری مبنی بر تخصیص مبلغ 100 میلیون تومان به هر نماینده مجلس از سوی هیات رئیسه و با بهانه تامین محل اسکان و دفتر کار توسط نمایندگان، جنجال رسانه‌ای بزرگی را در حاشیه مجلس به وجود آورد.

به هریک از نمایندگان مبلغ هشتاد میلیون تومان بابت کرایه خانه اعطا شد که 50 میلیون از این مبلغ به عنوان ‏وام بلاعوض و 30 میلیون تومان باقی‌مانده نیز در قالب قرض الحسنه و با بهره کم پرداخت شد. همچنین به هر ‏نماینده مجلس مبلغ 20 میلیون تومان بابت خرید ماشین پرداخت شد که به این ترتیب هر نماینده مجلس 100 میلیون ‏تومان دریافت کرده است. ‏

تخصیص 30 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به هر نماینده در حالی صورت می‌گرفت که به گفته یکی از نماینده ها «مردمی‌که با رای خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان آن عاجز ‏بودند.» در شرایطی بابت خرید اتومبیل به هر نماینده 20 میلیون پرداخت می‌شد که مجلس خود دارای سیستم ‏حمل و نقل است و اتومبیل‌های مجلس در اختیار نمایندگان بود.

هر چند رسانه‌ای شدن این موضوع موجی از انتقادات را به سمت مجلس و هیات رئیسه آن روانه کرد، ولی هیچ گاه خبری مبنی بر توقف اعطای این مبلغ به نمایندگان از سوی مجلس شنیده نشد.

طفره چند ساله مجلس از تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس

در مجلس هفتم بود که نمایندگان به این نتیجه رسیدند طرحی را به تصویب برسانند که بر مبنای آن بر عملکرد نمایندگان مجلس نیز  نظارتی صورت بپذیرد. این در حالی بود که در طول هفت دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بدون واهمه از هرگونه نظارت و عواقب هر گونه تخلف، بر کرسی‌های مجلس تکیه زده بودند.

با این حال مصادف شدن طراحی این طرح با پایان یافتن دوره مجلس هفتم، طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را به مجلس هشتم کشاند، تا این مجلس تصویب کننده طرح نظارت بر نمایندگان مجلس باشد. اما فراز و نشیب‌های عجیب  و گاه ساختگی، تصویب این طرح را به سال آخر مجلس هشتم کشاند!

مقام معظم رهبری در خرداد سال 89 خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: «یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توى مجلسید، معلوم نیست بعد از این توى مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانى خواهند آمد و روى این صندلى‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلى متقن و محکم براى نظارت بر کار نماینده پایه‌گذارى کنید تا هر وقتى که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست.»

نمایندگان مجلس، سرانجام طرحی را که در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تنظیم و به امضای156 نفر از وکلای ملت رسیده بود، به رای گذاشتند تا فوریت آن در روز یک‌شنبه 4 مهر سال گذشته، با 79 رای موافق و 81 رای مخالف 201 نماینده حاضر تصویب نشود! طرحی که 156 نماینده به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند فقط 79 رای موافق را در این رای‌گیری کسب کرد. این روند ادامه داشت تا سرانجام بعد از كش‌وقوس‌های فراوان، این طرح که با طرح اولیه و نگاه مطلوب رهبر انقلاب فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت، تحت فشار رسانه‌ها و افكار عمومی به تصویب وكلای ملت رسید.

وقف دانشگاه آزاد

پروژه دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت این دانشگاه را باید یکی از طولانی‌ترین و دشوار ترین پروژه‌های عدالت‌خواهانه و فسادستیزانه در طول بیش از شش سال گذشته دانست. پروژه‌ای که طی این سال‌ها بسیاری از نهادهای موثر نظام را درگیر خود کرد. اما ورود مجلس به این ماجرا شاید یکی از تلخ‌ترین روزهای مجلس هشتم را آفرید که در رسانه‌ها با عنوان یکشنبه سیاه مجلس ثبت شد.

پس از تکمیل گزارش تحقیق وتفحص مجلس از آموزش عالی، و ورود دولت به بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، دولت به این جمع‌بندی رسید که به‌دلیل ساختار خاص مدیریتی این دانشگاه، بخش مهمی از اموال 250 هزار میلیارد تومانی این دانشگاه مورد سوء استفاده شخصی و حتی سیاسی قرار گرفته و بر همین اساس تغییر در نحوه اداره آن ضروری به نظر می‌رسد.

بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در این زمینه، برای اصلاح نحوه مدیریت این دانشگاه وارد عمل شد. در مقابل این اقدام، هیات امناء و ریاست دانشگاه آزاد، طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را مطرح کرد تا بر این اساس از ورود دولت و هر مجموعه‌ای غیر از مجموعه مدیریت دانشگاه در اداره آن جلوگیری کند.

در همین زمان و در شرایطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، با گذراندن مصوبه‌ای، این وقف را غیر قانونی اعلام کرده بود، طرحی در مجلس به جریان افتاد که بر اساس آن، اموال عمومی دانشگاه آزاد به بهانه وقف این اموال، به اموالی خصوصی مبدل شده و وقف اموال دانشگاه آزاد به یک قانون رسمی تبدیل شود تا دست هر نهاد و مجموعه‌ای برای ورود به آن و اصلاح نحوه مدیریت و ساختار این دانشگاه بسته شود.

در جریان رای گیری برای تصویب این طرح، نمایندگان در واکنش به تذکری مبنی بر اینکه بنا بر نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، مجلس در مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است، حق ورود ندارد، این نظر را به رای گیری گذاشته و با کمال تعجب به آن رای منفی داد.

سرانجام نمایندگان مجلس در این جلسه با ۱۴۰ رأی موافق با طرح یک فوریتی حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساس‌نامه‌ی دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأیید می‌زد. عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت 250 هزار میلیاردی این دانشگاه از دست مردم به اسم وقف بود.

 این در حالی بود که اساس‌نامه‌ی جدید دانشگاه آزاد پس از ۴۰ ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رییس جمهور به مسؤولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساس‌نامه‌ای که در آن وقف اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی می‌دانست.

 تصویب این طرح در مجلس برای بهارستان نشینان بسیار گران تمام شد و اعتراضات سراسری افكار عمومی و به ویژه دانشجویان سراسر كشور به این طرح را در بر داشت. البته نمایندگان مجلس دو روز بعد تحت فشار شدید افكار عمومی مجبور شدند كه با مصوبه ای دیگر بر رای قبلی خود خط بطلان بكشند. این در حالی بود که کمیسیون اصل 90 مجلس یکسال بعد هیات رئیسه مجلس را به عنوان مقصر اصلی تصویب این طرح معرفی کرد.

ممانعت از کاندیداتوری افراد لیسانسه و مستثنی کردن نمایندگان فعلی

مجلس هشتم برای اولین بار، در زمستان سال 1389 اقدام به اصلاح تبصره سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات مجلس را الزامی‌می كرد. در نگاه اول شاید اجرای این مصوبه عاملی برای ارتقاء سطح دانش و تخصصی شدن تصمیمات مجلس به نظر می‌رسید. اما اقدامات بعدی مجلس در تبصره زدن به این مصوبه این شائبه را به وجود آورد که ورود این بند به قانون انتخابات کشور، با هدف محدود کردن رقبای احتمالی نمایندگان مجلس صورت گرفته است. چرا که با تلاش حدود 90 نماینده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، با دستکاری در این تبصره، بندهای جدیدی به قانون مذکور اضافه شد که بر آن اساس حضور در مجلس معادل با یک دوره تحصیلی به شمار می‌رفت.

اما ایراد وزارت کشور برای ثبت‌نام نمایندگانی که اولین دوره نمایندگی خود را می‌گذراندند، موجب شد تا در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر امسال در مجلس طرح استفساریه​ای ۲ فوریتی در مجلس ارائه شود که در آن پرسیده شده بود: «حضور در بخشی از یک دوره مجلس، معادل یک دوره حضور در مجلس محسوب می​شود یا نه؟». که نمایندگان به این سوال رای مثبت دادند.

همچنین در این جلسه مشکل حدود ۱۵ نماینده که مدرک تحصیلی لیسانس آنها مورد تائید وزارت علوم نبود و اصولا این عده از مرکز آموزش مدیریت دولتی مدرک گرفته‌بودند و این مدرک بر اساس اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس، معتبر نبود نیز با طرح استفساریه حل شد و نمایندگان مصوب کردند که مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و كارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مداركی می‌باشد كه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذیصلاح صادر شده است.

تصویب حقوق مادام‌العمر برای نمایندگان مجلس

آذر ماه 1390 استفساریه‌ای با رای مثبت 122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن و بر مبنای تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوری، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه به حقوق مادام العمر دریافت کنند.

 مجلس در این طرح مصوب کرد که اگر کسی دو سال در سمت‌هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی‌ و عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پایین‌تر و مدیرکل باشد، همچنان 80درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می‌كند.

واكنش منفی رسانه‌ها نسبت به این مصوبه به‌گونه‌ای بود كه لغو مصوبه پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران سیاسی را به دنبال داشت به نحوی که لغو این مصوبه با استقبال و تایید رهبر معظم انقلاب روبرو شد.

تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار به نفع یک درصدی ها

آذرماه سال 90 و به بهانه حمایت از بخش خصوصی، طرحی جنجالی در مجلس به بررسی گذاشته شد و به تصویب رسید. این طرح که به طرح بهبود فضای کسب و کار مشهور شد، با پیشنهاد اتاق بازرگانی به عنوان اصلی‌ترین صنف بخش خصوصی، به مجلس ارائه شده بود و عملا قوه‌ای جدیدی با اختیارات فراقوه‌ای و بی سابقه که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود را به‌وجود می‌آورد و عملا به بخش خصوصی اختیاراتی عجیب را ارائه می‌کرد.

 این طرح اختیارات نامحدودی را به قسمتی از بخش خصوصی داده است که نماینده اقلیتی از ثروتمندان هستند و انتظار می‌رود شورای نگهبان موارد بسیاری از آن را رد خواهد کرد.

جمع بندی

نمونه‌های ذکر شده تنها تعدادی از اقداماتی بود که در آن مجلس منافع گروه و اشخاص خاصی را مبنای تصویب قانون قرار داد و به این موارد می‌توان تصویب طرح تحقیق و تفحص از ماجرای کهریزک و کوی سبحان، طرح سوال از رئیس جمهور و استیضاح سیاسی وزرای دولت، لایحه حمایت از خانواده، قانون برنامه پنجم توسعه، عدم تصویب طرح ممنوعیت اشغال مشاغل مهم توسط افراد دو تابعیتی و ماجرای بانک مرکزی و موارد دیگری را  بر شمرد. این نمونه‌ها نشان‌دهنده چیست؟ آیا تقوای سیاسی مبنای عمل نمایندگان در مجلس هشتم بوده است. و آیا ادامه این روند در مجلس نهم می‌تواند به نفع کشور و نظام باشد؟