پيشرفته
 

موضوعات :

  • انتخابات

  • کلمات کليدي :


    رضازاده محمدی

    ديگر مطالب اين نويسنده :

  • فقر آمار، آماربازی و آمارخارجی

  • خشن، سیال، متظاهر

  • مطلب بعدي >   1230 تعداد بازديد
    (0 راي ) امتياز مطلب < مطلب قبلي
    راه شماره 25 : گند زدايي از نمکستان

    غفلت وکلا از قوه قضا

      رضا زاده محمدی

     

    معمولا بیشتر توجه مجلس و سخنرانی ها و نامه ها و سوال ها و طرح ها متوجه دولت و دستگاه اجرایی است. این گرایش موجب شده دستگاه عظیم ومهمی مثل قوه قضائیه مورد کم توجهی قرار گیرد. حال آنکه کثیری از مردم ارتباطهای حیاطی با این قوه دارند و تشریفات و ضوابط و رویه های مساله طولانی مدت مردمی است که با این قوه سرو کار پیدا می کنند. کم توجهی دیگر آن است که بسیاری از مسائلی که بطور عام مطرح و مورد توجه قرار می گیرد، همچون دیوانسالاری و تکریم ارباب رجوع و غیره ابتدائا متوجه و منتسب به دولت می شود و دستگاه قضایی مورد غفلت قرار می گیرد. این جهت گیری البته در رسانه ها نیز هست اما از مجلس به عنوان نماینده مردم انتظار می رود که تحت تاثیر جریان های رسانه ای غالب نباشد.

     .برای طرح این بحث ابتدا به توضیح سه مقوله مهم می پردازیم:

    1- اهمیت قوه قضائیه:

    قوه قضائیه تنظیم کننده مناسبات افراد است. این قوه حقوق را احقاق می کند و این احقاق حق علاوه بر برقراری عدالت موجب ایجاد نظمی قابل درک در جامعه می شود.

    از جمله مناسبات مهم مناسبات اقتصادی است. استواری معاملات و حدود مالکیت، پیش فرض فضای مناسب کسب و کار و رونق اقتصاد و تجارت است.

    قوه قضائیه آخرین ملجاء افراد ضعیف در مقابل زورمند و توانگر است. قوه قضائیه جایی است که همه در آن می توانند مطالبه حق کنند.

    قوه قضائیه ملجاء نهایی دفاع از حقوق بشر و انسانیت با هر تعریفی از آن است.

    2- استقلال قوه قضائیه:

    دستگاه قضایی در مقام قضاوت است اما قوانینی که مبنای قضاوت قرار می گیرد مصوب مجلس است.

    مقام قضاوت شان اصلی قوه قضائیه است اما تنها شان آن نیست.

    شوون دیگر قوه قضائیه و ملحقات و مقدمات انجام وظیفه اصلی می تواند مورد مناقشه و ارزیابی و نظارت بیرونی باشد.

    3-چرایی این بحث:

    اینکه چرا قوه قضائیه مورد توجه این نوشته قرار گرفته باید توضیح داده شود. دلایل و شواهد متعددی در طول سالیان فعالیت دستگاه قضایی وجود دارد که نشان می دهد نهادی حاکم بر همه امور مانند مجلس باید به وظیفه خود در قبال این دستگاه بهتر از قبل عمل کند:

    قوانین خوب تنها بخشی از قضاوت خوب است و به همان اندازه مهم است که فرآیندی که در آن قوانین تفسیر و اعمال می شوند ساده و کارآمد باشد.

    اینکه افراد برای پیگیری طلب مالی مستند خود ماهها و سالها در دادگاهها معطل شوند روند فعالیت اقتصادی را طاقت فرسا و کند می کند.

    رکود اقتصادی، ناکارایی، عدم تمایل به سرمایه گذاری. . از پی آمدهای ناکارآمدی نظام قضاست.

    شرخری، توسل به راههای غیرقانونی احقاق حق، کارچاق کنی و رشوه از نتایج دیگر این ناکارایی است.

    دستگاه قضایی در طول این سالها کارهایی انجام داده که تقریبا به دور از دخالت مجلس بوده اما در روند قضا تاثیرات قابل ملاحظه داشته که گاه منفی بوده است. دادگاه های عام، هیاتهای حل اختلاف و زندان زدایی از جمله این طرح هاست. دادگاههای عام پس از چندی به روال سابق بازگشت، زندان زدایی موجب گله های مکرر نیروی انتظامی در مورد آزاد شدن مجرمان شد و هیاتهای حل اختلاف، بروکراسی ای مشابه دادگاه به مردم تحمیل می کند و برای شکات حالتی اجباری پیدا کرده است.

    اختیارات تعریف شده برای دادستان های عالی و مدعی العموم به قدر کافی ضابطه مند نیست و هم می تواند در معرض اغراض شخصی و گروهی قرار گیرد و هم در جهت احقاق حق عموم نباشد. بطور مثال حقوق مردم که مورد اجحاف بانکها یا مخابرات یا شرکتهای تولیدی است جزء حقوق عمومی است که کمتر توسط مدعی العموم پیگیری شده است

     در عوض گاه حق اشخاص را به عنوان حقوق عموم پیگیری کرده اند.

    در مراحل تشکیل پرونده تا دادرسی مراحل ریز و درشتی وجود دارد که در آنها از مردم پول دریافت می شود. این پولها مصوب مجلس در قانون بودجه است. ابزارهای مجلس برای نظارت:

    1- قانون:

     قانون‌گذار مجلس است. بسیاری ازقوانین قضایی و جزایی نه منصوص شرعی است و نه دائمی و می تواند بر اساس شرایط زمان تغییر کند. از جمله مجازاتهای نقدی که نمی تواند از ارقام سال 1340 تبعیت کند.

     قوانین جزایی تعزیری می تواند در مجلس پس از سالها اجرا و مشاهده تبعات آن و شکل اجرا مورد تجدید نظر قرار گیرد. هم اکنون بعضی از قوانین بدل به مجازات نقدی می شوند و کمتر اجرا شده اند.

     قانون بودجه که مراحل قضایی را ممر درآمد دستگاه قضا در نظر می گیرد و شان این دستگاه را در ذهن مردم پایین می آورد و روند دادرسی را کند می کند باید تغییر کند و درآمدهایی همچون ابطال تمبر و غیره از محل های دیگر تامین شود.

     

    2- گزارشهای نظارتی دوره ای از روند و طول زمان دادرسی برای انواع پرونده از جنایی تا خانوادگی و مالی.

    3-نطقهای پیش از دستور نمایندگان می تواند به انعکاس مشکلات مردم در قوه قضائیه اختصاص یابد.

    4-درخواست از قوه قضائیه برای رسیدن به مسائل وحقوق "عموم" که مجلس نماینده آنان است.

    5-تحقیق و تفحص و تهیه گزارش در مورد مراحل رسیدگی به پرونده های ملی تا جایی که به استقلال شان قضاوتی قوه قضائیه لطمه نخورد با تاکید بر چگونگی و طول زمان رسیدگی و غیره.

    6-تاکید و تکرار و قانون کردن این مساله که قوه قضائیه نمی تواند کسی را به جرم انتقاد از دستگاه قضا مورد تعقیب قضایی قرار دهد با تعریف دقیق "انتقاد" و متمایز کردن آن از توهین و هتاکی.

    دسته بندي هاي برگزيده
    آرشيو راه